أدانت الأمانة العامة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (آسيكا) بأشد العبارات البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بخصوص حقوق الإنسان في الجزائر، معتبرة ذلك «تدخلا سافرا وغير مقبول في الشأن الداخلي الجزائري وانتهاكا صارخا لسيادة واستقلال السلطات القضائية في الجزائر».
وأكدت الأمانة العامة للرابطة، في بيان لها، أن «هذا التدخل يشكل خرقا واضحا للقوانين والمواثيق الدولية التي تدعو إلى احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال».
وأعربت في السياق، عن «استغرابها الشديد للصمت المطبق والمخزي الذي مارسه البرلمان الأوروبي إزاء جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني»، مطالبة البرلمان الأوروبي «بالتوقف الفوري عن ممارسة سياسة الكيل بمكيالين والكف عن محاولته الميؤوسة لإضفاء طابع سياسي على القضايا الإنسانية تحت مبررات وأعذار واهية».
وأكدت الأمانة العامة للرابطة «دعمها وتأييدها الكامل للجزائر حكومة وبرلمانا وشعبا»، داعية جميع المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية إلى «ضرورة احترام سيادة واستقلال الدول والعمل بشكل جاد باتجاه تعزيز التفاهم والوئام بين الشعوب بما يساهم في خدمة السلم والأمن الدوليين».