أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب أن الدولة الجزائرية التزمت منذ الاستقلال بضمان حقوق المرأة خاصة في ميدان الحماية الاجتماعية، وقال إن تعديل القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية في شقه الخاص بعطلة الأمومة يدخل في هذا المسعى.
عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أول أمس الخميس أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 83- 11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية في شقه المتعلق بعطلة الأمومة.
وأوضح الوزير أن تعديل هذا النص يأتي تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية خلال عيد العمال لشهر ماي الماضي لمرافقة المرأة ودعمها في التوفيق بين متطلبات الحياة المهنية و الأسرية، ويدخل أيضا ضمن التدابير الرامية لتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية سيما الالتزام رقم 43، وأكد بأن الجزائر التزمت منذ الاستقلال بضمان حقوق المرأة خاصة في مجال الحماية الاجتماعية، فقد وقعت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 03 بشأن حماية الأمومة سنة 1962 والتي كفلت للمرأة حق التوقف عن العمل لمدة ستة أسابيع بعد الولادة مع الاستفادة من إعانة مالية.
وأضاف بأن إصلاحات الضمان الاجتماعي لسنة 1983 عززت هذه الحقوق بمنح عطلة أمومة مدتها 14 أسبوعا مع تعويض مالي لكامل الأجر، وخلال العرض قدم الوزير بعض الإحصائيات المتعلقة بالاستفادة من عطلة الأمومة في بلادنا، فقد ارتفع عدد المستفيدات من هذه العطلة من 94 ألفا سنة 2013 إلى 131 ألفا سنة 2024 المنصرمة، بأثر مالي إجمالي انتقل من 16.8 مليار دينار سنة 2019 إلى 26.5 مليار دينار سنة 2024.
وعليه أوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن أحكاما تتيح تمديد عطلة الأمومة لمدة 14 أسبوعا إضافية في حال إصابة المولود بإعاقة ذهنية أو خلقية أو مرض خطير مع إمكانية تمديدها مرة ثانية إلى 24 أسبوعا كحد أقصى إذا استدعت الحالة الصحية للمولود مرافقة مستمرة، موضحا بأن قائمة الإعاقات والأمراض المشمولة بإجراءات الاستفادة من التعديلات المقترحة ستحدد بنص تنظيمي.
وفي السياق تحدث فيصل بن طالب أيضا عن الجهود التي تبذلها الدولة لتحيين خدمات الضمان الاجتماعي للمرأة العاملة عبر إبرام اتفاقيات مع العيادات الخاصة للتكفل بالتوليد، وإدراج خدمات إلكترونية عبر المنصة الرقمية « الهناء» لتسهيل إجراءات التصريح بالأمومة والاستفادة من التعويضات.
وفي الختام شدد الوزير على أن الدولة ملتزمة بتعزيز التغطية الاجتماعية وضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي بما يخدم العمال والمؤمن لهم اجتماعيا.
وبعد العرض ثمن النواب الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال وشددوا على ضرورة توفير رعاية خاصة للأطفال ذوي التشوهات الخلقية والإعاقات الذهنية، والإسراع في رقمنة الخدمات عبر إنشاء ملفات إلكترونية لتسهيل المتابعة، وكذا اعتماد عطلة « الأبوة» إلى جانب عطلة الأمومة لضمان رعاية أفضل للمواليد الجدد.
إلياس -ب
