كشف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بأن مسودة القانون المنظم للنشاطات المنجمية الجديد ستعرض على مجلس الوزراء للدراسة قريبا بعد الانتهاء من إعداده.
وأوضح الوزير في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس الخميس، خصصت للرد على الأسئلة الشفهية للنواب أن مسودة قانون المناجم ستعرض قريبا على مجلس الوزراء قبل عرضها على غرفتي البرلمان، مشيرا أن النص الجديد أعد بعد استشارة جميع الأطراف المعنية، وسيعرف مراجعة شاملة ومعمقة ترمي إلى جعله أكثر انفتاحا وجاذبية للاستثمارات.
وأضاف في هذا الصدد أن مراجعة القانون سالف الذكر تهدف أيضا إلى تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية في مجال البحث والاستكشاف وتوفير ظروف محفزة للمستثمرين في ظل احترام المعايير الدولية للبيئة.
وفي مجال الاستخراج الحرفي لخام الذهب أبرز محمد عرقاب الجهود التي تقوم بها الوزارة في مرافقة ومراقبة المؤسسات العاملة في هذا المجال، خاصة بعد منح الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية 223 ترخيصا للاستغلال الحرفي لخام الذهب منذ 2021، وعليه أكد الوزير بأن مهندسي شرطة المناجم التابعين للوكالة أجروا 1826 عملية مراقبة وتفتيش للمحيطات المنجمية الحرفية للذهب منذ بداية الاستغلال في سنة 2021 إلى غاية نهاية 2024، و أسفرت عمليات المراقبة هذه عن توجيه إعذارات للمؤسسات المخالفة وسحب سبع رخص استغلال وتجميد 30 رخصة أخرى.
كما أسفرت جهود مكافحة الاستغلال غير القانوني للذهب التي تشارك فيها قوات الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني وأسلاك الأمن الأخرى، عن حجز8455 طنا من الأتربة المعدنية نهاية السنة المنصرمة، وتوقيف عدد كبير من المهربين من جنسيات مختلفة وحجز عدد معتبر من المركبات والشاحنات والدراجات والمعدات المستخدمة في التنقيب.
أما عن حجم إنتاج الذهب الحرفي فقد كشف الوزير عن استخراج 61 ألف طن من الأتربة المعدنية من طرف المؤسسات المصغرة المرخص لها، وبعد معالجة هذه الأتربة من طرف مؤسسة « إينور» تم استخراج339 كيلوغراما من الذهب الخام، مؤكدا في السياق تسريع عملية دفع المستحقات الناجمة عن الذهب المستخلص من طرف « إينور» لفائدة المؤسسات النشطة في هذا المجال، كما طرحت مزايدات وطنية ودولية في مواقع عدة السنة الجارية للاستثمار والاستغلال الصناعي للذهب.
إ-ب
