كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أن مشروع انجاز خط السكك الحديدية الرابط بين الجزائر العاصمة وتمنراست، والذي يوليه رئيس الجمهورية، أهمية قصوى، سينطلق في السنة الجارية، وحول تقدم أشغال الخطوط المنجمية، أكد الوزير أنهما يعرفان وتيرة انجاز “متسارعة”، حيث ينتظر أن يتم تسليم الخط الرابط بين منجم غارا جبيلات (تندوف) وبشار “قبل المدة التعاقدية”.
أعلن وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ، أمس، أن أشغال انجاز خط السكك الحديدية الرابط بين الجزائر العاصمة وتمنراست ستنطلق خلال السنة الجارية 2025.وذلك في ندوة صحفية عقدها على هامش لقاء مدراء الأشغال العمومية لولايات البلاد وإطارات القطاع الذي ترأسه تحت شعار “تقييم وآفاق, من أجل منشآت قاعدية أنجع”,
وأوضح رخروخ أن “مشروع هذا الخط الرابط بين الولايات الشمالية والجنوبية والذي يوليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أهمية قصوى, سينطلق في السنة الجارية”. وأضاف في هذا الشأن أن البداية ستكون مع المقطع الرابط بين بوغزول وقصر البخاري “في الأيام المقبلة”, فيما ستنطلق الأشغال على مستوى المقاطع الأخرى خلال السنة الجارية, مشيرا إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع لاسيما مع تركز عدد هام من الاستثمارات في الولايات الجنوبية منها تلك المتعلقة بقطاع الزراعة في المنيعة وأدرار.
وحول تقدم أشغال الخطوط المنجمية، أكد الوزير أنهما يعرفان وتيرة انجاز “متسارعة”, حيث ينتظر أن يتم تسليم الخط الرابط بين منجم غارا جبيلات (تندوف) وبشار “قبل المدة التعاقدية” و”من المحتمل أن يتم ذلك في السنة الجارية”, بينما ينتظر تسليم الخط الخاص بمركب الفوسفات شرق البلاد, في السداسي الأول لسنة 2027, أي في الآجال المتفق عليها.
وفي رده على سؤال حول مشروع توسعة ميناء جن جن (ولاية جيجل), كشف رخروخ أنه جرى إلى الان تسليم 27 كلم على أن يتم استلام بعض المقاطع خلال السنة الجارية وأخرى في 2026.
وبخصوص المشاريع الطرقية، أكد الوزير أن العمل جار على إنجاز برنامج هام لمنافذ الطريق السيار, منها منفذ باتنة الذي ستنتهي الأشغال به نهاية السداسي الأول 2025, في حين ستتم إعادة الانطلاق في انجاز منفذ قالمة خلال السنة الجارية مع برمجة مشاريع أخرى في 2026.ولدى ترأسه لأشغال اللقاء، أسدى الوزير جملة من التوجيهات والتعليمات بغية تحسين تنفيذ برامج القطاع وترقية الخدمة العمومية, لاسيما ما يتعلق بتسيير المشاريع. وفي هذا الإطار, شدد الوزير على ضرورة تسليم المشاريع في والآجال التعاقدية ووضع حد لتأخير تجسيدها والعمل على تسييرها بكفاءة عالية وبأعلى معايير الجودة مع المراقبة الدقيقة لكل مرحلة من مراحل الإنجاز، بالإضافة إلى احترام أسس الصرامة والشفافية وترشيد النفقات العمومية.
كما ألح على استحداث دفتر شروط نموذجي من أجل التكفل الأحسن بإنجاز طرقات ذات نوعية جيدة وجودة عالية بالإضافة إلى العمل على إرساء آلية متابعة فعالة للمشاريع لضمان نجاحها. واعتماد معايير وحلول هندسية مبتكرة لضمان ديمومة المنشآت في الجنوب نظرا لخصوصياتها المناخية من خلال استخدام التقنيات تتماشى مع الطبيعة البيئية الصعبة مما يتطلب اختيار تقنيات ومواد دقيقة مقاومة لدرجة الحرارة العالية وزحف الرمال.
إيلاء الأهمية القصوى لإعداد دفـاتر الشروط
وبخصوص تسيير المشاريع، شدد الوزير على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لإعداد دفاتر الشروط، بالشكل الذي يضمن التحديد المسبق والدقيق لاحتياجات صاحب المشروع الواجب تلبيتها، وبالتالي السماح لجميع أصحاب العروض المحتملين بالاستجابة لطلب العروض بشكل ملائم.
كما شدد الوزير على ضرورة الحرص على اكتمال المشاريع باحترام مختلف مراحل الدراسات قبل تسجيلها طبقا لأحكام المرسوم المتعلق بالنفقات العمومية، وهذا من أجل ضمان الدقة في التقديرات الإدارية، وبالتالي تفادي اللجوء إلى عمليات إعادة تقييم تراخيص البرامج. ومنح الاهتمام المطلوب لمراقبة نوعية الأشغال، أثناء جميع مراحل تجسيد المشروع وكذا منح الأولوية للمشاريع ذات الطابع الاقتصادي الهام، أو التي لديها انعكاسات اجتماعية هامة وكذا المشاريع في طور الانتهاء.
وبخصوص الخدمة العمومية على الطرقات، ألح على القيام بتحسين وتعزيز مخططات التدخل وتطويرها خلال فترات التقلبات الجوية وفي الحالات الاستثنائية ووضع تدابير على مستوى محاور الطرقات لضمان سير حركة المرور بها وضمان سلامة العمال وإزالة النقاط السوداء ومراقبة حالة الطرقات و الوقاية من مخاطر الحوادث
المحتملة. ع سمير
