ثمنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، أول أمس الخميس «القرار الحكيم» لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حول تمديد فترة عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر، معتبرة بأن من شأن هذا القرار تعزيز المكاسب الاجتماعية المحققة لصالح المرأة الجزائرية ورفع رصيدها عاليا، إبرازا للدور المرموق الذي تحظى به في الأسرة والمجتمع. وخلال إشرافها على اجتماع تنسيقي لمباشرة وضع الخطوط الأساسية لإطلاق إستراتيجية وطنية في مجال تعزيز حماية المرأة وترقية حقوقها، أكدت بأن قرار رئيس الجمهورية يعد مكسبا آخر يضاف إلى جملة المكاسب التي أقرتها الدولة الجزائرية لصالح المرأة لتتصدر بذلك الجزائر مراتب متقدمة في هذا المجال. و أوضح بيان للوزارة، أن السيدة الوزيرة أسدت في ذات الاجتماع الذي يأتي عقب قرارات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والذي شدد خلاله على تعزيز حماية المرأة وعلى ضرورة إيجاد آليات إضافية لحمايتها إلى أقصى حد، توجيهات هامة حول إعداد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة»، مؤكدة على ضرورة «تطوير وترقية آليات حمايتها وإدراجها ضمن المحاور الكبرى للإستراتيجية، وصولا إلى أعلى مستوى ممكن من الحماية الاجتماعية والقانونية، من خلال إدراج محاور ذات أولوية تشمل مختلف جوانب الحماية الممكنة وكيفيات تطبيق إجراءاتها».
كما أبرزت ممثلة الحكومة، في الإطار ذاته، دور التكوين واكتساب المهارات في مجال تمكين المرأة، مع ضرورة مشاركة فعاليات المجتمع المدني ومختلف الهيئات والمنظمات ذات الصلة المباشرة باهتمامات المرأة على غرار دعم مجالات التكوين والمرافقة اللازمة. كما كلفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، المديرية العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس الوطني للأسرة والمرأة بإنجاز الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة، تنظيم دورات تكوينية في التأهيل قبل الزواج، تنظيم أيام دراسية حول آليات التلاحم الأسري، و تقييم آليات التمكين السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة.
و قدمت الوزيرة لنفس الغرض، تعليمات لإنشاء وإطلاق «الرقم الأخضر» للتبليغ عن العنف ضد المرأة، إنجاز منصة تشاركية للتكفل الشامل بالمرأة المعنفة، إنجاز الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها و تعزيز تكوين خلايا الإصغاء والدعم النفسي والتوجيه والمرافقة. من جهة أخرى أشادت السيدة مولوجي بمساهمات الأساتذة والباحثين و فعاليات المجتمع المدني في تحقيق الأهداف الأساسية للقطاع، مبرزة أهمية توسيع نطاق الاستشارة والمشاركة في إعداد الإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة إلى جميع الفواعل من مختلف الشخصيات و الهيئات والمنظمات الناشطة في المجال. تجدر الإشارة إلى أن كل من السيدة رئيسة المجلس الوطني للأسرة والمرأة وكل السيدات رئيسات المنظمات ذات الصلة بقضايا المرأة، قد نوهن من جهتهن بقرار رئيس الجمهورية حول تمديد فترة عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر، « بشكل كبير» وأشدن بالآثار الطيبة والمحمودة لهذا القرار على المرأة والطفل والأسرة بشكل عام.
ع.أسابع
