انتهت منتصف ليلة أمس آجال إيداع استمارات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين المقررة في التاسع مارس المقبل.
وأفاد بيان للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أمس أن عمل اللجنة المركزية تواصل أمس تحت الإشراف الشخصي لرئيسها بالنيابة، كريم خلفان، لمتابعة عملية سحب وإيداع ملفات الترشح، وكذا متابعة الطعون في الترشيحات أمام المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف في 58 ولاية عبر القطر الوطني، وذلك لضمان شفافية ونزاهة ومصداقية هذه الانتخابات عبر جميع مراحلها.
وتسابق الأحزاب السياسية الزمن لتعويض المترشحين الذين رفضت السلطة الوطنية للانتخابات ملفاتهم، أو انتظار القرارات التي ستصدرها المحكمة الإدارية المختصة في الطعون التي أودعتها بعد قرار سلطة الانتخابات.
وفي آخر حصيلة لها قدمتها الخميس الماضي أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إيداع 438 ملفا لدى مختلف مندوبياتها الولائية من قبل مترشحين لمقاعد مجلس الأمة، قبلت منها 236 ملفا، تعود 126 ملفا منها لمترشحين تحت رعاية 15 حزبا سياسيا و110 ملفات لمترشحين أحرار.
أما عدد الملفات المرفوضة حتى الخميس الماضي فقدر بـ 94 ملفا بسبب إما عدم إرفاق الملف بشهادة تزكية من طرف المسؤول الأول عن الحزب، أو بسبب صلة المترشح بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة، أو بسبب عدم تسوية وضعية المترشح اتجاه الإدارة الضريبية.
أما عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية فقد بلغ 36 طعنا تم رفض 26 منها وقبول 6 فقط وبقيت أربعة قيد الدراسة.
و حسب أصداء من داخل بعض الأحزاب السياسية فإن سلطة الانتخابات رفضت ملفات مترشحين من مختلف الأحزاب دون استثناء.
و الملاحظ هذه المرة، حسب المعطيات والإحصائيات التي قدمتها السلطة الوطنية للانتخابات، أن أحزابا عديدة قررت خوض غمار هذا الاستحقاق الانتخابي ، حيث بلغ عددها 15 حزبا سياسيا ، فيما كانت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة تقتصر في استحقاقات سابقة على الأحزاب الكبيرة فقط وهي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، و جبهة القوى الاشتراكية وحركة مجتمع السلم.
كما دخل المترشحون الأحرار بقوة هذه المرة هم أيضا حيث بلغ عددهم حسب آخر المعطيات التي قدمتها السلطة الوطنية للانتخابات 110 مترشحين، وهو ما يؤكد حجم المنافسة التي ستعرفها هذه الانتخابات يوم التاسع مارس القادم.
وجدير بالذكر في هذا المقام أن مجلس الأمة يضم حاليا كتلة للأعضاء الأحرار وهذا لأول مرة منذ إنشائه، حيث أعلن في السادس مارس 2022 عن تأسيس هذه المجموعة البرلمانية لأول مرة في تاريخ الغرفة العليا للبرلمان.
وتجرى انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة للمرة الثانية في 58 ولاية كما جرت في انتخابات فيفري 2022، وبالنسبة للولايات العشر الجديدة فإن أحد العضوين في المجلس حاليا سيغادر المجلس عن طريق القرعة قبل استكمال عهدة الست سنوات، أي بعد ثلاث سنوات فقط، وهذا حتى يعوض بالعضو الجديد الذي سينتخب في التاسع مارس القادم. إلياس -ب
