أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي الحرص على فتح قنوات التواصل مع الشركاء الاجتماعيين لتحسين ظروف الموظفين وضمان السير الحسن للقطاع، مجددا الالتزام بضمان ممارسة الحق النقابي بحرية في إطار القانون، موضحا بأن شن إضراب من قبل تنظيمات غير تمثيلية يعد خرقا للقانون ويستوجب اتخاذ إجراءات بشأنها.
وشدد سعداوي في ندوة وطنية عقدها مساء أول أمس الأحد عن بعد، التزام الوزارة بضمان ممارسة الحق النقابي لصالح الشركاء الاجتماعيين في إطار ما ينص عليه القانون 23-02 والقانون 23-08 ونصوصهما التطبيقية، لا سيما المرسوم رقم 23-361.
وأكد المصدر وفق بيان للوزارة، التطبيق الصارم لما جاء به القانون 23-02 المتعلق بممارسة النشاط النقابي، الذي يعطي حق اللجوء إلى الإضراب للمنظمات النقابية التمثيلية، أي التي تحوز على صفة التمثيلية بناء على قرار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعد استيفاء شرط 25 بالمائة من مجموع الفئة التي يمثلها التنظيم.
وأضاف المتدخل بأن لجوء المنظمات النقابية غير التمثيلية إلى الإضراب يعد خرقا للقانون ويستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال، مؤكدا بأن الوزارة أبلغت رسميا بعدم تمثيلية نقابات ناشطة في القطاع بناء على قرار وزارة العمل، ويتعلق الأمر بكل من المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار «كنابست»، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والمنظمة الجزائرية لأساتذة التربية ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية.
وأثنى المصدر في ذات المناسبة على أفراد الأسرة التربوية نظير مساهمتهم الفعالة في ضمان تمدرس التلاميذ واستقرار المؤسسات التربوية، وحث الجميع على التحلي باليقظة والاستعداد لمواصلة العمل لأجل استكمال ما تبقى من أعمال خلال الفصل الثاني، وإتمام كافة العمليات المرتبطة بها في آجالها.
وثمن وزير التربية الوطنية الجهود المبذولة من طرف أعضاء الأسرة التربوية، التي ترجمتها الوتيرة السريعة المسجلة في تحيين الملفات عبر الأرضية الرقمية تمهيدا لتطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام التعويضي الجديدين، مشيدا بالدرجة العالية من التنسيق بين مدراء التربية ومراقبي الميزانية والمفتشين الولائيين للوظيفة العمومية من أجل التكفل الأمثل بالملف.
وشدد الوزير على إلزامية التطبيق الصارم والدقيق لما جاء في المنشور المنظم للعملية، مع توخي الدقة عند حجز أو مراقبة معلومات الموظفين، مذكرا بوجوب تنفيذ جميع العمليات عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، تماشيا مع سياسة الدولة في تجسيد التعليمات والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية.
وذكر البيان بتعليمات رئيس الجمهورية حول تعميم الرقمنة لتحقيق المساواة والعدالة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ودعم التنمية وتحسين الأداء الحكومي، وفق ضوابط الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر التي تشرف عليها المحافظة السامية للرقمنة.
وأفاد سعداوي بخصوص التحضير للدخول المدرسي المقبل بأن الجلسات الخاصة بالإعداد للموعد التي انطلقت يوم 2 فيفري الجاري وانتهت أمس، تناولت بالشرح المفصل كيفيات تنفيذ مضامين أحكام القانون الأساسي والنظام التعويضي، من أجل الفهم الدقيق والموحد لما جاء فيهما، وتوحيد إجراءات التنفيذ لتمكين الموظفين عبر كافة مديريات التربية من الاستفادة في نفس الوقت وبنفس الكيفية من التدابير التي جاء بها النصان في أقرب وقت.
كما حث محمد صغير سعداوي مدراء التربية الوطنية على مرافقة هذه الإجراءات بالعمل على إيصال المعلومة إلى الموظفين بالطرق الإدارية المعروفة والمعمول بها، تكريسا لحق الموظفين في الحصول على المعلومة من مصدرها الرسمي، وتمكينهم من الاطلاع على المناشير المنظمة لأحكام القانون الأساسي والنظام التعويضي، قائلا إن التقيد بتعليمات الوصاية يعد عاملا من عوامل استقرار المؤسسات التعليمية وكذا الموظفين.
وأمر المسؤول الأول عن قطاع التربية باستغلال المواقع الرسمية لمديريات التربية الوطنية لإعلام الموظفين بالمناشير المنظمة للعملية وغيرها من التدابير الأخرى، ووضعها في متناول المنتسبين للقطاع.
وختم الوزير الندوة الوطنية بإسداء توجيهات لمدراء التربية الوطنية لتكثيف الزيارات الميدانية لضمان السير الحسن للمرافق التربوية، ومتابعة تنفيذ التعليمات والتوجيهات المسداة، والوقوف الفعلي على واقع القطاع، وللاطلاع عن قرب على انشغالات أفراد الجماعة التربوية، ومع العمل على إيجاد حلول للمشاكل التي قد تحدث، مع تبليغ الإدارة المركزية بها.
لطيفة بلحاج
