أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، أمس الثلاثاء بالعاصمة، على أهمية تحسين خدمات المرافق العمومية الإدارية على المستوى المحلي وعصرنتها، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
ودعا السيد مراد، خلال إشرافه بمقر الوزارة على مراسم تنصيب كل من المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية، السيد كريم رقام، والمدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف، السيد عمار بودربالة، والمندوب الوطني للأمن في الطرق، السيد جمال يونسي، إلى «بلورة رؤية متجددة على مستوى كل هيكل بصفة تسمح برفع مستوى الأداء وبمواصلة جهود السلطات العمومية، لاسيما فيما تعلق بتعزيز الحريات العامة وتخفيف الإجراءات لفائدة المواطنين وكذا تحسين خدمات المرافق العمومية الإدارية على المستوى المحلي وعصرنتها مع الحرص على التحيين الشامل للمنظومة القانونية ذات الصلة بالقطاع وتكييفها مع الرهانات الحالية».
وأوضح بالمناسبة أنه «تم الاعتماد في التعيينات الجديدة على الترقية الداخلية المستندة على الخبرة وكذا تمكين إطارات شابة أثبتت كفاءتها من تقلد مناصب المسؤولية، تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون’’، وهي المعايير التي من شأنها --كما قال-- «إضفاء حركية أكبر في وتيرة التكفل بمختلف الملفات القطاعية».
كما شدد على ضرورة «تسريع وتيرة رقمنة القطاع، لا سيما على مستوى الجماعات المحلية، والتعجيل بإتمام مختلف الورشات المفتوحة على المستوى المركزي مع ضمان التنسيق الوثيق مع المحافظة السامية للرقمنة».
وبالنظر للأولوية التي تشكلها مسألة الأمن المروري، أسدى الوزير تعليمات الى المندوب الوطني الجديد من أجل «الحرص على استكمال الاستراتيجية الوطنية للأمن في الطرق وإثرائها بإشراك جميع الفاعلين» ، داعيا في نفس السياق إلى «تكثيف العمل التحسيسي والتوعوي بصفة أكثر تأثيرا وأوسع صدى، لا سيما في شهر رمضان الفضيل وخلال موسم الاصطياف وكذا مضاعفة الجهود للمساهمة في التقليل من الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين»، وفقا لنفس المصدر.
