منحت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ترخيصا استثنائيا يسمح للتجار بخفض أسعار عدة منتجات، من بينها المواد التي يزداد عليها الطلب في رمضان، على أن تستمر المبادرة إلى نهاية الشهر لتخص ملابس العيد والأثاث ومنتجات أخرى، التي ينتظر أن تشهد تراجعا في الأسعار بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة. كشف الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدرسي «للنصر» عن موافقة وزارة التجارة الداخلية على منح ترخيص استثنائي للتجار لإدراج تخفيضات على عدة منتجات تزامنا مع شهر رمضان، انسجاما مع الجهود الرامية إلى ضمان استقرار السوق وتوفير الظروف الملائمة لتمكين المواطنين من اقتناء مختلف المستلزمات من مواد غذائية ومنتجات فلاحية بأسعار معقولة.
ويعتزم التجار تمديد حملة خفض الأسعار إلى غاية نهاية شهر رمضان، لتتوسع قائمة المنتجات التي تمسها العملية إلى الأثاث المنزلي والأواني وملابس العيد، وغيرها من المستلزمات التي تقبل على اقتنائها الأسر في نهاية شهر رمضان لإحياء عيد الفطر. وأضاف المصدر بأن التخفيضات المقررة من قبل التجار لن تقل عن نسبة 30 بالمائة، وتخص المبادرة بنسبة 90 بالمائة المنتوج الوطني الذي شهد في السنوات الأخيرة انتعاشا كبيرا من حيث الكمية والنوعية التي أصبحت تضاهي وتفوق في كثير من الأحيان المواد المستوردة، بدليل الإقبال الكبير للمواطنين على الفضاءات التجارية التي تعرض كل ما هو مصنوع في الجزائر. وأكد الأمين العام لنقابة التجار بأنه لأول مرة يسجل استقرار في الطلب على المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية على مقربة من شهر رمضان، عكس السنوات الماضية، بسبب تراجع مظاهر «اللهفة» والاقتناء العشوائي للمنتجات واسعة الاستهلال بغرض إعداد مخزون يكفي إلى غاية نهاية شهر رمضان، ويعود الفضل في ذلك وفق المتحدث إلى الإجراءات الاستباقية التي قامت بها الدولة لإغراق السوق بمختلف المواد الاستهلاكية، لأجل نشر الطمأنينة والسكينة بين المواطنين.
ويعتقد المتدخل بأن ارتفاع مستوى الوعي لدى التجار والتزامهم بإنجاح التدابير الاستباقية التي أطلقتها الوزارة الوصية لتموين السوق والحفاظ على استقرار الأسعار، ساهم بشكل كبير في تحفيز المواطنين على تغيير العادات الاستهلاكية التي كانت تظهر بشكل واضح في المناسبات الاجتماعية والدينية، من خلال التهافت على المساحات التجارية واقتناء المواد الغذائية بكميات زائدة. وأوضح المصدر بأن العمل التحسيسي لنقابة التجار يرمي في الأساس إلى أخلقة النشاط التجاري، وإقحام التجار في محاربة السلوكات التي تضر باستقرار السوق، من خلال حث المواطنين على اقتناء المواد الغذائية بعقلانية طالما أن الوفرة مضمونة وتكفي لتغطية الاحتياجات لما بعد شهر رمضان. ويخشى الاتحاد العام للتجار والحرفيين من التهافت والاقتناء العشوائي للمواد واسعة الاستهلاك، وبحسب الأمين العام للتنظيم فإن الإقبال الكبير على المنتجات الغذائية، من بينها المواد الأساسية قد يفتح المجال أمام المضاربين الذين يتحينون الفرص لزعزعة استقرار السوق وتحقيق الأرباح، لذلك يحرص التجار على ترشيد المواطنين لاقتناء ما يكفي الحاجة دون زيادة.
وأثنى المصدر على المبادرات الفردية التي أطلقها الكثير من التجار، ببيع المواد الغذائية الأساسية بسعر المصنع، على غرار مادة زيت المائدة التي تم عرضها في الأسواق بـ 570 دج بالنسبة للعبوة بسعة 5 لترات، مع التخلي تماما عن هوامش الأرباح لتخفيف الأعباء عن الأسر ومساعدتها على التحضير لشهر رمضان في ظروف مريحة.
وكشف المتدخل أيضا عن إطلاق مبادرة خاصة لصالح مناطق الظل، بتنظيم قافلات تجارية لعرض المنتجات الغذائية ومختلف المستلزمات الخاصة بشهر رمضان، بهدف تنشيط هذه المناطق تجاريا وجعل قاطنيها يعيشون نفس الأجواء الاحتفالية التي تسبق استقبال الشهر الفضيل، في ظل الوفرة والأسعار المناسبة التي تحافظ على القدرة الشرائية، وتساعد على تلبية مصاريف هذا الشهر.
وكانت ولاية غرداية محطة أولى للقوافل التجارية التي ستشد الرحال إلى عدة مناطق أخرى خلال هذه الأيام، تجسيدا للروح التضامنية بين أبناء الشعب التي تتجلى بوضوح في المواعيد الهامة، على غرار شهر رمضان، الذي تتكاتف خلاله الجهود والمساعي لمساعدة الأسر المعوزة والفقيرة في الحصول على حاجياتها ومتطلباتها في ظل صون كرامتها.
لطيفة بلحاج
