أبدى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، معارضته لإلغاء اتفاق الهجرة لعام 1968، مشددًا على أن هذا الملف يقع ضمن صلاحياته، رافضًا أي خطوة لإلغائه رغم الضغوط المتزايدة داخل حكومته. مشددا على ضرورة تبني نهج براغماتي في التعامل مع الملف، وقال بأن الجزائر تتعاون في مجال إعادة استقبال مواطنيها المقيمين بطريقة غير شرعية في فرنسا، عكس ما ظل يقوله وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو طيلة أسابيع.
وجه الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، صفعة مدوية لكل من رئيس حكومته فرانسوا بايرو ووزيره للداخلية برونو روتايو بشأن اتفاقية الهجرة 1968، حيث حرص الرئيس الفرنسي، في حوار مقتضب مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، على وضع النقاط على الحروف بشأن الصلاحيات الممنوحة لوزير داخليته، وتمسك الرئيس الفرنسي بكافة الصلاحيات بشأن قانون الهجرة، وهو الملف الذي يكشف بوضوح الخلاف القائم بين الرئيس الفرنسي ووزراء من حكومته بخصوص التصعيد الذي تقوده وجوه يمينية في الحكومة الفرنسية ضد الجزائر. ولأول مرة منذ تعيينه لفرانسوا بايرو في ماتينيون، يعبر إيمانويل ماكرون علنًا عن خلافه مع حكومته، وذلك في موضوع حساس يتعلق بالعلاقات مع الجزائر. حيث كان الوزير الأول الفرنسي قد تحدث «الأسبوع الماضي، عن مهلة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع لتسوية ملف الجزائريين الذين ترغب باريس في ترحيلهم من فرنسا، وهو القرار الذي تم الإعلان عنه تحت ضغط اليمين المتطرف ، ولمح بايرو إلى إمكانية إلغاء الاتفاق.
وردت الجزائر على تصريحات رئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا بايرو، حيث رفضت رفضا قاطعا مُخاطبتها بالمُهل والإنذارات والتهديدات، مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تُفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا. وحذرت الخارجية من أنها سترد بقرارات مماثلة وحازمة على أي تصرف فرنسي، وأن الجزائر ستقوم بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل «بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تُفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقرارها».
واعتبرت وزارة الخارجية، أن القرارات والمواقف الفرنسية الأخيرة تعني أن «اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسوية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها».
«لا إلغاء لاتفاق الهجرة لسنة 1968»
ولم يخف الرئيس الفرنسي معارضته للنهج الذي حدده رئيس حكومته فرانسوا بايرو في التعامل مع قانون الهجرة لسنة 1968، مُذكِّرًا بأن هذا الملف يقع ضمن صلاحياته، وأكد الرئيس الفرنسي بهذا الخصوص أنه الجهة الوحيدة المخولة بالحديث عن اتفاق 1968 بين فرنسا والجزائر، وهو يختلف تماما عن المعالجة المتشددة التي تبناها رئيس وزرائه فرانسوا بايرو تحت ضغط وزير داخليته برونو روتايو.
وأوضح ماكرون، خلال حديثه على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى قمة أوكرانيا في لندن، وفقًا لما نقلته صحيفة لوفيغارو مساء الاثنين، أن “اتفاق 1968 هو من صلاحيات رئيس الجمهورية”، مؤكدًا أن ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون: في عام 2022 يهدف إلى تحديث الاتفاق وليس إلغائه.
وأضاف الرئيس الفرنسي: “أنا مؤيد تمامًا ليس لإلغائه، ولكن لإعادة التفاوض حوله”، مشيرًا إلى أنه يميز بين الاتفاق الأصلي والتعديلات التي طرأت عليه عام 1994، والتي تناولت آليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وشدد ماكرون على أهمية “إجراء حوار صارم ومحترم” مع الجزائر، مضيفًا: “معًا يمكننا اتخاذ قرارات ذكية تصب في مصلحة الطرفين”.
ماكرون يُكذب روتايو بشأن التصاريح القنصلية
في الحوار الذي أدلى به ليومية «لوفيغارو»، قال الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون أن الجزائر تتعاون في مجال إعادة استقبال مواطنيها المقيمين بطريقة غير شرعية في فرنسا، عكس ما ظل يقوله وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو طيلة أسابيع. واعتبر ماكرون أن رقم 3 آلاف تصريح قنصلي الذي منحتهم الجزائر سنة 2024 لترحيل مواطنيها «ليس سيئا، مقارنة بباقي الدول مثل المغرب وتونس وحتى مالي». وهذا يتعارض تماما مع تصريحات روتايو منذ فترة، هذا الأخير ظل يصرح أن الجزائر لا تتعاون مع بلاده في ملف ترحيل الجزائريين المقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا.
ع سمير
