وجه وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي تعليمات بإعادة النظر في البرنامج السكني المرتقب توزيعه شهر جويلية المقبل بمناسبة عيد الاستقلال، وذلك برفع الحصة المنتظر تسليمها، مع إعطاء دفع للسكن الريفي، وللمشاريع الخاصة بالدخول المدرسي المقبل.
ترأس محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة سهرة أول أمس الثلاثاء اجتماعا تقييميا بمقر البنك الوطني للإسكان، أكد خلاله على ضرورة تكثيف الجهود وإعطاء دفع جديد للمشاريع القائمة لبلوغ الآفاق المسطرة، وذلك عقب سماعه لعرض مفصل حول البرنامج الإجمالي للسكنات قيد الإنجاز بعدة ولايات، وما تبقى من البرنامج السابق، وكذا البرنامج المسجل بعنوان قانون المالية 2025، بحسب ما ورد في بيان للوزارة.
وأسدى بلعريبي بهذا الشأن تعليمات صارمة بإعادة النظر في البرنامج المرتقب تسليمه شهر جويلية القادم، برفع الحصة المنتظر توزيعها بمناسبة إحياء الذكرى 63 لاسترجاع السيادة الوطنية، مع التأكيد على إعطاء دفع لصيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية، وحث في هذا السياق مديريات السكن والتعمير على ضرورة التنسيق بينها فيما يخص هاتين الصيغتين.
كما أمر بلعريبي بتحديد البرنامج المزمع تسليمه، والتحضير للدخول المدرسي المقبل 2025/2026، بإعادة النظر في ترتيبات الإنجاز واحترام الآجال، وكذا الالتزام بمواعيد انطلاق المشاريع واحترام التعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، ومخالصة جميع المتعاملين في الوقت المحدد بحسب التشريع المعمول به. وشدد المصدر على ضرورة أن تكون نسبة الاستهلاكات موازية لنسبة الإنجاز، وبإلزامية انطلاق كافة المشاريع ذات الصلة بالتجهيزات العمومية المسجلة بعنوان 2025 قبل بداية شهر جوان المقبل، موضحا بأن اجتماعات أخرى تم برمجتها لتشمل باقي ولايات الوطن، حسب الرزنامة التي تم تسطيرها.
ونوه محمد طارق بلعريبي بالجهود المبذولة من طرف الفاعلين في القطاع، التي أفضت إلى توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية في الفترة ما بين 2020 و2024، مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود في ظل التحديات التي تواجه قطاع السكن، سيما فيما يتعلق بإنجاز برنامج سكني جديد يتضمن 2 مليون وحدة سكنية في الفترة ما بين 2025/2029.
وتضمن العرض المفصل للبرنامج السكني الذي قدمه مدير السكن معطيات دقيقة حول نسبة تقدم الأشغال عبر عدة ولايات، من بينها ولاية باتنة التي تحصي برنامجا سكنيا بأكثر من 40 ألف وحدة بمختلف الصيغ، 67 بالمائة منها منتهية الأشغال بها، في حين ما نسبته 9.42 في طور الإنجاز، في انتظار انطلاق النسبة المتبقية.
كما سجلت ولاية البليدة أزيد من 102 ألف وحدة سكنية بعدة صيغ، 85 بالمائة منتهية، وحوالي 6 بالمائة في طور الإنجاز، وبولاية بشار تم إحصاء أكثر من 34 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ، تم الانتهاء من انجاز حوالي 40 بالمائة منها.
كما شمل العرض المفصل المشاريع الخاصة بالتجهيزات العمومية بالولايات الثلاثة، ويتعلق الأمر بـ 33 تجهيزا عموميا بباتنة، من بينها 16 تجهيزا انتهت الأشغال بها، ما يمثل نسبة 48 بالمائة من مجمل المشاريع المسطرة، في حين تحصي ولاية البليدة 122 تجهيزا عموميا، منها 55 تجهيزا انتهت الأشغال بها، ما يعادل نسبة 45 بالمائة، وبولاية بشار تم إحصاء 22 تجهيزا عموميا، من ضمنها 9 تجهيزات عمومية انتهت بها الأشغال، ما يفوق نسبة 40 بالمائة.
ويشار إلى أن الاجتماع حضره إطارات بوزارة السكن والعمران والمدينة ومدراء السكن والتجهيزات العمومية والتعمير والهندسة المعمارية، إلى جانب دواوين الترقية والتسيير العقاري، وهو يسبق فعاليات توزيع عدد هام من الوحدات السكنية تزامنا مع إحياء ذكرى استعادة السيادة الوطنية.
وكان وزير القطاع أكد مواصلة إنجاز البرامج السكنية تجسيدا للميزانية القطاعية لسنة 2025، من بينها برنامج عدل 3، من أجل تمكين كل مواطن من الحصول على سكن لائق يضمن له العيش الكريم، علما أن قانون المالية للسنة الحالية يتضمن إنجاز 235 ألف وحدة سكنية، من بينها 100 ألف سكن اجتماعي، و185 ألفا بصيغة عدل، ويخص العدد المتبقي السكن الريفي.
لطيفة بلحاج
