أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أنها سجلت إلى غاية الفاتح من مارس الجاري، قرابة 13 ألف مشروع مصرح به، بقيمة تفوق 5776 مليار دينار، من شأنه استحداث أزيد من 316 ألف منصب شغل متوقع.
وأوضح بيان للوكالة أن عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة، خلال الفترة الممتدة من الفاتح نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاط الوكالة) إلى غاية الفاتح من مارس الجاري، بلغ 12 ألف و843 مشروعا مصرح به، بقيمة إجمالية تفوق 5776 مليار دينار، وهو ما من شأنه – حسب ذات المصدر - استحداث أكثر من 316 ألف منصب شغل، وفقا لالتزامات أصحابها.
وتتضمن هذه الحصيلة 12 ألف و608 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين، بقيمة تفوق 4587 مليار دينار، من شأنه استحداث أكثر من 288 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى 235 مشروعا أجنبيا بقيمة إجمالية تفوق 1189 مليار دينار، من شأنه استحداث أكثر من 20 ألف منصب شغل، وفقا للوكالة التي أوضحت أن هذه الاستثمارات الأجنبية تتوزع على 89 مشروعا أجنبيا مباشرا و146 مشروعا بالشراكة مع الأجانب.
وبخصوص أكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات عموما – يضيف ذات المصدر - فيمثل قطاع الصناعة 37 بالمائة من إجمالي هذه المشاريع المسجلة بالوكالة، يليه قطاع النقل بـ 22,2 بالمائة متبوعا بقطاعات البناء والأشغال العمومية (22 بالمائة)، ثم الفلاحة (بـ 7,2 )،الخدمات (4,6 بالمائة)،السياحة (3 بالمائة) وكذا الصحة (2,7 بالمائة) والمناجم (0,8 بالمائة).
أما بالنسبة لتوزيع المشاريع الاستثمارية المسجلة حسب المناطق، فأشارت بيانات الوكالة إلى أن 51 بالمائة منها ، توجد بشمال الوطن و27,5 بالمائة في الهضاب العليا بواقع 3527 مشروعا، بينما يتواجد 2721 مشروعا في جنوب الوطن ما يمثل 21,2 بالمائة منها.من جهة أخرى أشارت ذات الحصيلة إلى أن 99 بالمائة من العدد الإجمالي للمشاريع الاستثمارية التي سجلتها تمثل القطاع الخاص، بـ 12 ألفا و752 مشروعا، في حين تم تسجيل 85 مشروعا في القطاع العام، و 6 مشاريع استثمارية مشتركة خلال الفترة ذاتها.
وأضاف ذات المصدر بخصوص بنية تمويل المشاريع، فإن أكثر من 45 بالمائة منها تمثل تمويلا ذاتيا بواقع 5799 مشروعا، في حين أن قرابة 55 بالمائة منها 7044 مشروعا، ممول عن طريق القروض البنكية.
يشار إلى أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي أسست سنة 2022 في إطار قانون الاستثمار الجديد، تتكفل باستقبال المشاريع الاستثمارية لمتعاملين وطنيين و أجانب في مختلف الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات.
ومعلوم أيضا أن الشبابيك الوحيدة المنتشرة عبر كل ولايات الوطن، تشكل عنصرا حيويا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات وتعزيز الاستثمارات المحلية.
ع.أسابع
