كشف أمس، جمال شرفي، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، بأن معظم مكاتب الدراسات الناشطة بالجزائر تعمل دون اعتماد باستعمال «فيزا» سياحية، لكنها تحظى بامتيازات على حساب المهندس الجزائري، الذي يرى شرفي بأن الوقت قد حان لكي تعتمد عليه الدولة في مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية، و ذلك عوض الاستعانة بأجانب يتقاضون مستحقاتهم بالعملة الصعبة.
و استغرب شرفي في ندوة صحفية عقدها أمس، “فتح الجيب و الخزينة» للمهندس المعماري الأجنبي، و غلق الأبواب في وجه المعماري الجزائري، رغم أن هؤلاء الأجانب ينشطون، حسبه، بـ “فيزا» سياحية و لا يملكون حتى الاعتماد، باستثناء حالة وحيدة سجلت على المستوى الوطني، و تخص أجنبيا منح له الاعتماد للدراسة الخاصة بمشروع مقر سلطة الضبط للبريد و تكنولوجيا الاتصال بالعاصمة، و ذلك بعد فوزه بمسابقة معمارية دولية.
و أضاف منشط الندوة ردا على سؤال للنصر، بأن الوضع تفاقم خلال فترات الأزمات التي عاشتها الجزائر، بدخول أجانب ووصفهم بـ «مرتزقة» السوق و تشكيلهم “لوبيهات” بات لديها امتدادات في الإدارات الجزائرية، و هو وضع يقول شرفي بأن السلطات تفطنت له في السنوات الأخيرة، و بدأت في تأسيس أطره القانونية، و يظهر ذلك، كما أكد، من خلال محاكمة مهندسين أجانب و عرب كانوا ينشطون بالجزائر بطريقة غير قانونية و صدرت في حقهم أحكم بالسجن.
و قد تم بحسب شرفي مراسلة وزيري الداخلية و السكن و حتى الوزير الأول، من أجل التدخل و إلزام الأجانب بالتسجيل بالجدول الوطني للمهندس المعماري الأجنبي بعد الفوز بمسابقة معمارية دولية، يعطى له على أساسها اعتماد مؤقت للمشروع الذي فاز فيه، أو في حالة إمضاء اتفاقيات اعتراف مع الدولة التي ينتمي لها المكتب.
وعن نتائج عملية تطهير الجدول الوطني للمهندسين المعماريين، أكد شرفي بأن عدد المسجلين تقلص من 16 ألف إلى 7 آلاف مهندس، بعدما اكتشفت حالات دخلاء وصفهم بـ “المرتزقة” ومهندسين توفوا و “ورث” أبناؤهم الاعتماد، و أخرى لأشخاص هاجروا بصفة نهائية و تنازلوا عن جنسيتهم.
و يرى شرفي، بأن أزمة انخفاض أسعار البترول و بالرغم من نتائجها الاقتصادية على البلاد، سوف تدفع الدولة إلى إعادة الاستعانة بمهندسيها المعماريين، عوض التعامل مع الأجانب الذين يتقاضون مستحقاتهم بالعملة الصعبة، حيث خرج آخر اجتماع لمجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على احتياطي البلاد من هذه العملة، ليضيف رئيس المجلس الوطني للمهندسين بأن هيئته تنتظر استصدار النصوص التنفيذية الخاصة بالقانون الذي ينص على منح 20 بالمائة من طلبات مشاريع المؤسسات العمومية للشباب المبتدئ، لتوضيح طريقة المنح و هل تكون على أساس صغر السن أو قصر سنوات العمل.
و رفض شرفي التعليق على تصريح وزير السكن بخصوص تسليم مشاريع “عدل2” قبل نهاية 2016، لكنه قال بأن الكثير من هذه المشاريع تنجز دون مكاتب دراسات، كما جدد التأكيد أن المشاريع الاستعجالية لم تعط للدراسات حقها و جعلت المهندسين يعدون الدراسات بسرعة خوفا من خسارة الصفقة، بما يفسر حسبه إعادة تقييم المشاريع و نوعيتها الرديئة، و هي إشكالية قال بأنها كانت محل لقاء عقد مؤخرا مع وزير السكن، و اتفق خلاله على رفع حالة الاستعجالية و الرجوع إلى نمط المسابقة المعمارية لتحسين نوعية المشاريع.
ياسمين بوالجدري
