لجنة المالية و الميزانية بالغرفة الأولى للبرلمان تبدأ اجتماعاتها مع الوزراء
استدعت اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني 12 وزيرا لتقديم عروض عن ميزانيات قطاعاتهم للسنة 2016، وتنطلق اللقاءات اليوم الاثنين حسب البرنامج الأولي الذي أعدته اللجنة.
و تستمع اللجنة في مستهل أعمالها لوزير الداخلية و الجماعات المحلية نورالدين بدوي ، ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ، حسب الرزنامة المؤقتة ، ويليهما وزيرا التجارة والسكن (الثلاثاء)، ثم التعليم العالي والتربية (الأربعاء)، والفلاحة و الأشغال العمومية (الخميس)، ثم البريد وتكنولوجيات الاتصال والتضامن الوطني(غير محدد).
كما تعتزم اللجنة الاستماع لوزراء الصحة العمل والضمان الاجتماعي، و السكن، النقل والسياحة، (تواريخ غير محددة) لمناقشة الأحكام القانونية في القانون ذات الصلة بقطاعاتهم إضافة إلى الحديث عن مشاريع هذه القطاعات للعام المقبل، ومدى تنفيذ ميزانية العام الجاري.
وقالت اللجنة في وثيقة لها، أنه يمكن لها تغيير الرزنامة حسب مقتضيات سير الأشغال ،وهي إشارة إلى احتمال غياب أعضاء الحكومة عن الاجتماعات المبرمجة، مثلما حدث أثناء النظر في نصوص سابقة.
و استدعت اللجنة ممثلي منظمات أرباب عمل وممثلي هيئات عمومية قبل مباشرة النظر في أحكام نص مشروع لقانون المالية 2016، ومنحت نفسها مهلة من خمسة أيام لإعداد المشروع التمهيدي.
و أدى تأخر تنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني ، إلى تخصيص فترة زمنية قصيرة لدراسة نص مشروع القانون ، حيث لا تملك الغرفة الأولى إلا فترة شهر واحد فقط لدراسة أهم النصوص القانونية والسياسية في الدورة التشريعية ككل. بعكس دول أخرى مثل فرنسا حيث تجري مناقشة أحكام قانون المالية والميزانيات القطاعية على فترة نصف سنة تقريبا، وقد تطول المدة في حالة تسجيل خلاف بين الغرفتين البرلمانيتين.
وحسب جدول أعمال اللجنة تنظيم المناقشات في الفترة الممتدة من 15 إلى 19 وتتضمن تقديم مشروع القانون من قبل وزير المالية عبد الرحمن خالفة ، فيما برمجت جلسة المصادقة يوم 26 من الشهر الجاري. ليسلم المشروع إلى مجلس الأمة في أواخر الشهر لمباشرة مسار قانوني اقصر من الناحية
الزمنية.
ج ع ع
