استفادة الشركات الأجنبية من الطاقة المدعمة يخضع للنصوص القانونية
برّر وزير الطاقة والمناجم، صالح خبري، تمكين الشركات الأجنبية المقيمة في الجزائر من الطاقة بأسعار مدعمة، بأنه يندرج ضمن سياسة الحكومة لجلب الاستثمارات الأجنبية، موضحا استحالة التمييز في أسعار الوقود المدعم ما بين الشركات الجزائرية والأجنبية، على أساس أن ذلك يخضع لنصوص قانونية واضحة.وقال خبري في جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر تستفيد من نفس المعاملة الممنوحة للمؤسسات الوطنية بخصوص تزويدها بالوقود المدعم، وذلك استنادا إلى النصوص القانونية، المحددة لأسعار المنتجات البترولية، والتي لا تميز بين المستهلكين سواء كانوا جزائريين أو أجانب، مذكرا بأن الشركات الأجنبية تستفيد من الوقود المدعم الذي يوجّه للمركبات فقط، في حين تستفيد الوحدات التابعة لها حصريا من الغاز الطبيعي المدعم، في إطار السياسة الطاقوية للبلاد، ويدخل الإجراء في إطار سياسة الحكومة لجلب الاستثمارات الأجنبية، ولتحفيزها للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، شريطة أن تكون منتجاتها موجهة للاستهلاك الداخلي، مؤكدا بأن الوزارة تفرض سعر السوق الدولية على المواد الطاقوية، حينما يتعلق الأمر بمنتجات موجهة للتصدير.وفي تعقيبه على سؤال آخر تمحور حول استيراد الجزائر للمشتقات النفطية، أفاد صالح خبري بأن عملية شراء المنتجات البترولية في السوق الدولية لا تتم مباشرة مع الشركات العاملة في الجزائر، بل من خلال عرض مناقصة دولية وفقا للإجراءات التنظيمية، مذكرا بالتدابير المتخذة للتغلب على تذبذب تموين السوق بالوقود، على غرار ما حدث في فترات سابقة، من بينها قيام مؤسسة سوناطراك باستيراد كميات من الوقود خلال فترات معينة من السنة، لتلبية الطلب المتزايد الناجم عن ارتفاع عدد المركبات، فضلا عن تحديث المصافي لتدعيم طاقات التكرير، التي بلغت 30 مليون طن في السنة مقابل 24 مليون طن، فضلا عن إنشاء ثلاث مصافي في كل من ولايات بسكرة وحاسي مسعود وتيارت لتكرير أزيد من 45 مليون طن في السنة، على أن توجه الكميات الفائضة للتصدير.
لطيفة/ب
