الفصل في صيغة عدل من الناحية الشرعية والإمام المفتي لكل ولاية
يفصل المجلس العلمي التابع لوزارة الشؤون الدينية في لقاء مغلق يعقده اليوم وغدا في قضايا جد حساسة تم طرحها بحدة، دون أن تجد تفسيرات فقهية، وتتعلق بسكنات عدل والتبرع بالأعضاء والعنف الأسري، وكذا الإمام المفتي على مستوى كل ولاية.
يلتقي أعضاء المجلس العلمي الذي يضم شخصيات دينية وعلمية وكفاءات في تخصصات مختلفة، في اجتماع دوري بدار الإمام بالعاصمة، يخصص هذه المرة لتناول قضايا اجتماعية وفقهية، أهمها إصدار فتوى شرعية تتعلق بسكنات عدل، وكذا التبرع بالأعضاء من الميت إلى الحي أو من الحي إلى الحي، والعنف الأسري بين الأصول والفروع لإصدار توصيات بشأنه، فضلا عن بحث كيفية تطبيق ما ينص عليه القانون الأساسي لقطاع الشؤون الدينية، في شقه المتعلق بتنصيب إمام مفتي في كل ولاية، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بالوزارة طلب عدم الإفصاح عن اسمه.
وفيما يتعلق بملف سكنات عدل، يوضح مسؤول المجلس المستقل لنقابة الأئمة وموظفي الشؤون الدينية جمال غول، بأن هناك مذاهب فقهية أجازت صيغة البيع بالإيجار، لأنها قائمة على شروط معينة تنتهي بالتمليك، في حين أن هناك من نهى عنها بدعوى أنها «بيعان في بيعة واحدة»، وهو أمر منهي عنه شرعا، موضحا بأن هذه الصيغة هي مختلفة تماما لانها عبارة عن إيجار ينتهي بالتمليك، وليس إيجار وبيع في نفس الوقت، وهو أمر جائز شرعا، معتقدا بأن أعضاء المجلس العلمي قد يلجأون إلى تغيير تسمية صيغة سكنات عدل لتصبح « عقد إيجار منتهي بالتمليك» لتفادي كل لبس، داعيا إلى الاقتداء بكثير من البلدان التي تلجأ عادة إلى هيئة الإفتاء، قبل إصدار أي إجراءات أو قرارات قد تثير نقاشا أو جدلا.
وفيما يخص الإمام المفتي، فإن المجتمعين بدار الإمام سيفصلون في الشروط والمواصفات التي ينبغي أن تتوفر في الإمام المفتي على مستوى كل ولاية، من بينها المستوى العلمي وأن يكون ذا سمعة ومحل ثقة، وله مصداقية عند الناس، علما أن القانون الأساسي للقطاع ينص على هذا المنصب دون أن يتم فتحه لحد الآن، وبحسب ممثل نقابة الأئمة فإن دور الإمام المفتي يجب أن يكمن في الفصل في الأمور العامة التي تتطلب إشراك متخصصين وخبراء، على أن يتولى أئمة المساجد الإفتاء في الأمور الخاصة والبسيطة.
ويعد التبرع بالأعضاء من المواضيع الحساسة التي تريد وزارة الشؤون الدينية الفصل فيها، بغرض رفع اللبس عن هذه القضية الشائكة، التي سبق وأن افتى فيها المرحوم الشيخ حماني، وأجازها باعتبار أن الهدف منها هو إنقاذ حياة أشخاص آخرين، وهو ما يتفق معه أيضا ممثل نقابة الأئمة جمال غول، لكن شريطة أن لا تضر بصحة المتبرع، وأن يوافق الشخص مسبقا على التبرع بأعضائه بعد وفاته، وأن لا يبيع تلك الأعضاء لأنها ليست ملكا له، وأن يتصدق بها من باب البر والإحسان.
ومن المزمع أيضا أن يقترح أعضاء المجلس العلمي توصيات وإجراءات للتقليص من ظاهرة العنف الأسري بين الأصول والفروع، من خلال إطلاق حملة بالمساجد للحد من الظاهرة التي تتنافى مع الأخلاق، وترفض وزارة الشؤون الدينية أن تتحول إلى سلطة قضائية وفق تأكيد مصادر من ذات الهيئة، بل هي تسعى لإرساء القيم النبيلة في المجتمع، عن طريق تأهيل الأزواج وتوعية الناس.
لطيفة/ب
