الدرك يسجل 25 قضية للفساد المالي في ثمانية أشهر
كشفت إحصائيات لمصالح الدرك الوطني بالجهة الغربية للبلاد، و التي تخص الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، عن تسجيل 25 قضية للفساد المالي المندرج ضمن قضايا الجرائم الإقتصادية، تم إثرها توقيف 36 شخصا منهم 9 أودعوا الحبس، بينما في 2014 عالجت ذات المصالح 20 قضية تورط فيها 36 شخصا تم توقيفهم وإيداع 24 منهم الحبس. أما في 2013 فكان عدد القضايا المعالجة حول نفس المضمون 25 قضية تم توقيف 20 متورطا فيها وأودع منهم 5 الحبس.
و تم حسب ذات الإحصائيات التي تحصلت النصر على نسخة منها، تسجيل 3 قضايا لتهريب رؤوس أموال للخارج من جانفي لغاية أوت من السنة الجارية، منها قضيتان بوهران وقضية في سيدي بلعباس، ومقارنة بالسنة الماضية فقد تضاعف عدد القضايا، ففي 2014 سجلت قضية واحدة فقط في البيض فيما خلت 2013 من أية حصيلة في هذا الشأن.
وفي شق آخر، سجلت قضايا إختلاس وتبديد أموال عمومية إرتفاعا على مدار الثلاثة سنوات الأخيرة، ففي الـ8 أشهر الأولى من 2015 عاينت مصالح الدرك الوطني 11 قضية في هذا الإطار، 5 قضايا سجلت بوهران و3 قضايا بغليزان، و2 في البيض وواحدة بسيدي بلعباس.
وفي نفس السياق،عاين الدرك الوطني سنة 2014، 7 قضايا لإختلاس وتبديد أموال عمومية، 4 منها بوهران و 2 بغيلزان وواحدة بتيسمسيلت. بينما تقاسمت ولايتا سيدي بلعباس وغليزان الـ 6 قضايا التي تمت معاينتها سنة 2013.
وفي ذات الحصيلة المتعلقة بالفساد المالي لأهم القضايا التي عاينتها مصالح الدرك الوطني للجهة الغربية، تم خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2015، تسجيل قضية واحدة فقط تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة وهذا بسيدي بلعباس، بإنخفاض كبير عن 2014 حيث سجلت 5 قضايا في ذات الصدد، منها 4 قضايا بوهران وقضية واحدة بغيلزان وهي الولاية التي عاينت بها مصالح الدرك 3 قضايا لصفقات مشبوهة في 2013، مقابل قضية واحدة بوهران.
وتعكس الأرقام المسجلة على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، مدى صرامة تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا الفساد المالي من طرف مصالح الدرك الوطني بالجهة الغربية وحرص القيادة الجهوية على تشديد الخناق على مهربي رؤوس الأموال والمتلاعبين بالصفقات العمومية الذين تسببوا في نخر الإقتصاد الوطني، إلى جانب التصدي لمختلسي ومبددي الأموال العمومية.
وإلى جانب هذه القضايا المذكورة سابقا، تضمنت الحصيلة عدة قضايا أخرى، منها 7 قضايا تخص تقليد علامات تجارية لمختلف المنتوجات مما ينجر عنه تغليط للمستهلك و تحايل في أسعار تلك المنتوجات، كما تم تسجيل قضيتين مرتبطتين بالإهمال المؤدي لضياع أملاك، وقضيتين لمنح إمتيازات غير مبررة، وكذا قضيتين للحصول غير الشرعي على فوائد. بينما سجلت قضية واحدة في كل من الأصناف الآتية: تزوير الفواتير، تقليد إمضاءات، الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم، إنعدام السجل التجاري وبيع المشروبات الكحولية دون رخصة. هوارية ب
