وزارة التجارة تنسّق مع الجمارك و الضرائب لحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة الغش
وقّعت وزارة التجارة و المديريتان العامتان للجمارك والضرائب أول أمس الخميس أول اتفاقي تعاون في إطار التنسيق بين القطاعات بهدف مكافحة الغش، وتعزيز العلاقة بين هيئات المراقبة الثلاث (التجارة و الضرائب و الجمارك) حول أربعة محاور.
وأوضح بيان لوزارة التجارة أن الأمر يتعلق بالمحاور المرتبطة بحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة و سلامة المستهلك و قمع الغش (مكافحة الممارسات التجارية غير القانونية) و تبادل المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية منها الواردات على وجه الخصوص.
وحسب ذات المصدر فإن الاتفاقين اللذين تم توقيعهما بحضور وزير التجارة بختي بلعايب و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و الاستشراف حاجي بابا عمي و كذا المديرين العامين للجمارك و الضرائب على التوالي قدور بن طاهر و عبد الرحمن راوية، يهدفان إلى تجسيد الأعمال التي تمت مباشرتها في إطار تطهير التجارة الخارجية و المحيط التجاري.
وفي ذات السياق، كان وزير التجارة قد قام يوم الاثنين الفارط، بتنصيب فرقة مركزية مختلطة من أجل إجراء تحقيق وطني معمق على مستوى الموانئ والموانئ الجافة و المطارات و المراكز البرية و مستودعات الجمارك من أجل التحقق من مصير السلع المتروكة بشكل نهائي على مستوى الموانئ التجارية الرئيسية منذ الفاتح جانفي 2015 إلى غاية اليوم.
و تمت الإشارة بالمناسبة، إلى أن العملية قد تبعها تنصيب فوج عمل آخر مكلف بدراسة فرصة الإجراءات المقترحة من قبل وزارة التجارة في مجال مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة، كما تم التنويه إلى أن الآلية التي اقترحتها الوزارة ترتكز على مجموعة من الأحكام و الإجراءات التي يمكن إضافتها إلى آلية المراقبة السارية و ذلك على مستوى المراكز الحدودية من أجل تعزيز الإجراء الموجود. أما الهدف من هذا الإجراء الذي جاء تنفيذا لتعليمات الوزير الأول فيتمثل في ترشيد الواردات و مراقبة أفضل لتحويل البضائع. ع.أسابع
