عيـسى يكذب إشـــاعة شـراء مسجد بــاريس
أعلن محمد عيسى أول أمس، عن انعقاد مجلس وزاري مشترك هذا الأسبوع لتقييم موسم الحج المنصرم، بالاعتماد على تقارير القطاعات الوزارية المعنية، وكذا شهادات الحجاج، متعهدا بإدخال تحسينات جديدة في تسيير حج هذا العام، نافيا سعي الدولة لشراء مسجد باريس المتواجد على التراب الفرنسي.وأضاف الوزير في تصريح على هامش أشغال البرلمان التي خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، بأن الاجتماع الوزاري المشترك ستحضره القطاعات المعنية بموسم الحج، وستسجل الملاحظات لتحضير الموسم المقبل، ومع اتخاذ قرارات إيجابية وسلبية اتجاه الذين شاركوا في تنظيم الحج، موضحا بأن تكلفة الحج لا تخضع لقرار إداري، وإنما لسوق العقار وسعر الصرف في السوق الدولي، قائلا بأن الوزارة والديوان ستذهب مبكرا لاستئجار العمارات القريبة، وستعمل على تخفيض الإيجار للتخفيف على الحجاج، مؤكدا صعوبة التنبؤ بسعره، قائلا إن اجتماعا عقد يوم الخميس بممثلي الوكالات السياحية، للتداول حول دفتر الشروط الجديد الخاص بالعمرة، الذي سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.وكذب الوزير ما أشيع بشأن شراء مسجد باريس الذي يقع على التراب الفرنسي، لكنه أعلن عن الشروع في إنشاء مؤسسة الأمير عبد القادر، لتسجيل مجموع المساجد التابعة لمسجد باريس حتى لا تخضع لتسيير جمعيات غير جزائرية، مشيرا إلى الجانب الجزائري حصل على الموافقة من الداخلية الفرنسية، وستكون مقر المؤسسة إما في فرنسا، أو في الجزائر، لتأمين تراث المساجد التي بنيت بأموال الجزائريين. وفي سياق آخر قال محمد عيسى بأن هيئته بادرت بإصلاح تسيير الحج، بإعادة هيكلة ديوان الحج والعمرة، جراء النقائص المسجلة في تسيير حج 2014، معترفا بالصعوبات الجمة التي كان يواجهها الحجاج، مما ألزم الوزارة بتدارك بعض الأخطاء، متعهدا بمعالجة المشاكل التي صاحبت تطبيق المسار الإلكتروني، الذي جنب الحجاج انتظار ساعات طويلة، بفضل التأطير المحكم على مستوى مطارات الوصول، ومعالجة جواز السفر في وقت قياسي، وكذا تجنيد مرافقين من أعوان في الحماية المدنية وأئمة وأطباء، لمساعدة الحاج في الإفتاء والإرشاد الديني وأداء المناسك، مفسرا ارتفاع تكلفة الحج ب5 ملايين سنتيم بارتفاع قيمة الإيجار، وكذا ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، وفند ممثل الحكومة خلط الرجال والنساء في غرف واحدة، جراء فشل استعمال المسار الإلكتروني، مؤكدا بان حادثة الاختلاط هي واحدة فقط، وان الخلل الواحد لا يلغي المسار. ونفى المصدر في رد على سؤال شفوي لنائب بالبرلمان حول التجاوزات المرتكبة في تسيير أموال قطاع الشؤون الدينية، وفق ما كشفه أحد تقارير مجلس المحاسبة، التي تم إعدادها في إطار قانون تسوية الميزانية، للوقوف على مدى استهلاك الاعتمادات المالية، قائلا إن النقائص المسجلة لم تكن في درجة الخطورة إلى درجة استدعاء الوزارة، كما أنها لم تمس نزاهة المسيرين، بقدر ما كانت مرتبطة بالكفاءة، حيث كان بإمكان مجلس المحاسبة استعمال صلاحياته في حال العكس، موضحا بان الوزارة لم ترق أي احد من المعنيين بالتقرير، إلا في فضاءات أخرى خارج التسيير المالي والمادي لوزارة الشؤون الدينية، في ظل حرصها على العناية بجانب التأطير.
لطيفة بلحاج
