بنك التنمية المحلية يطلق خدمة الدفع الإلكتروني قريبــا
• استرجاع أموال السوق الموازية مكن البنك من تحقيق نسبة نمو بـ 15 بالمائة
أعلن الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، محمد كريم، أمس أن البنك سيشرع ابتداء من الأسبوع المقبل،
في إطلاق خدمة جديدة عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الانترنيت، لفائدة زبائنه تمكنهم من القيام بمختلف العمليات المصرفية وتسيير حساباتهم البنكية بما فيها تحويل الأموال وتسديد الفواتير عن بعد.
وأوضح كريم في ندوة صحفية نظمها بمقر المديرية العامة لبنك التنمية المحلية في سطاوالي غربي العاصمة أن خدمة " إي - بي دي آل " التي سيتم الشروع فيها الثلاثاء المقبل الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري، تمكن زبائن بنك التنمية المحلية من أشخاص معنويين وماديين من تسيير أرصدتهم عن بعد على مدار الساعة وطيلة كل أيام الأسبوع، وإجراء تحويلات مالية وتسديد الفواتير المختلفة منها على سبيل المثال فواتير استهلاك الكهرباء والغاز والماء والهاتف، أو القيام بعمليات تجارية مختلفة إلى جانب الإطلاع على كشف العمليات المالية التي تم إجراءها وتحميلها عبر الخط من الموقع الإلكتروني للبنك عبر جهاز الحاسوب أو عبر كل أجهزة الهاتف الذكية التي تستخدم الجيل الثالث من الهاتف النقال للمتعاملين الثالث. وأكد الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية أن الاستفادة من هذه الخدمة المتوفرة على رابط البنك مقابل دفع اشتراك سنوي سيتم اقتراحه على الزبائن وهي ‘’ جد مؤمنة’’، وتعمل وفق المعايير الدولية لنظم التسيير الإلكتروني والتحويل المالي ، موضحا بأنه من أجل الاستفادة من هذه الخدمة، سيقدم البنك زبون كلمة تعريف وكلمة سر مشفرة، من أجل الدخول إلى حسابه بالبنك من خلال الاعتماد على توقيعه الإلكتروني وعلى البيانات المدونة على البطاقة الممغنطة الخاصة بالسحب الآلي للأموال.
من جهة أخرى كشف المتحدث بأن بنك التنمية المحلية بصدد التحضير لعصرنة أداء المؤسسة من خلال اعتماد نظام معلوماتي جديد ، لربط مختلف وكالاتها البالغ عددها 152 وكالة إلى جانب 6 وكالات متخصصة في القرض الرهني و18 مديرية ولائية فضلا عن 26 مديرية مركزية، وقال أن هذا النظام الذي سيكون له أثره البالغ على إعادة تنظيم البنك سيقلص من مدد تحويل الأرصدة بين الوكالات وبين البنوك وتسهيل العمليات المالية للزبائن التي تتم عن بعد.
وأثناء استعراضه للحصيلة السنوية للبنك أكد محمد كريم بأنها كانت جد إيجابية، مؤكدا بأن رقم الأعمال الذي تم تحقيقه خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية 28 مليار دينار وهو مرشح لبلوغ 30 مليار دينار ساعة إغلاق الحصيلة مع أواخر السنة الجارية ( يوم 31 ديسمبر ) مشيرا إلى أن البنك كان قد حقق رقم أعمال بـ 20 مليار و385 مليون دينار في 2013 ، فيما بلغ الرقم في السنة الماضية ( 2014 )، 26 مليار و106 مليون دينار.
وفي رده عن سؤال متعلق بحصيلة الودائع التي سجلها البنك منذ الشروع في استرجاع أموال السوق الموازية، ذكر الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية بأن مختلف الودائع التي تمكن البنك من جمعها من مختلف الزبائن بما فيها تلك التي كانت متداولة في السوق غير الرسمية قد بلغت إلى غاية 31 سبتمبر الماضي 632 مليار دينار بنسبة نمو تقدر بـ 15 بالمائة مقارنة مع الحصيلة الخاصة بنفس الفترة من السنة الماضية، متوقعا أن تشارف هذه الودائع رقم 700 مليار في 31 ديسمبر.
أما بخصوص القروض التي تم منحها خلال السنة الجارية فقال أنها قد بلغت 532 مليار دينار أواخر سبتمبر الماضي ومرشحة للارتفاع إلى حوالي 550 مليار دينار وقد تصل إلى 580 مليار دينار، منوها على أن نسبة القروض التي تم منحها للاستثمارات المنتجة الخلاقة للثروة ومناصب العمل تمثل بين 55 على 60 بالمائة، موزعة على القطاعات التالية ( مشاريع قطاع الأشغال العمومية بنسبة 37 بالمائة، مقابل 29 بالمائة للتجارة و25 بالمائة للصناعة و09 بالمائة لمختلف النشاطات الأخرى). وعن مدى استعداد البنك لتمويل القروض الاستهلاكية مع دخولها حيز التطبيق مطلع 2016 قال، كريم " إن بنك التنمية المحلية في أتم الجاهزية لاستقبال زبائنه من أجل منحهم القروض الاستهلاكية التي يطلبونها في الوقت المناسب وفق الإجراءات والتدابير المحددة للعملية".
ع.أسابع
