أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، بأن عملية إنهاء مهام الإطارات الذين يشغلون وظائف عليا على مستوى مؤسسات الدولة، هي أمر طبيعي قد تفرضه متطلبات السير الحسن والمنتظم للمصالح الإدارية، موضحا بأن الإجراء لا يمت بصلة للانتماء السياسي للشخص.
نفى الوزير الأول في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس، تلاه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، أن تتحكم في عملية إنهاء مهام إطارات في الدولة الخلفية السياسية، موضحا بأن اتخاذ هذا القرار غالبا ما يخضع لطلب المعني، أو لحالة إلغاء الهياكل المستخدمة أو الوظيفة العليا التي كان يشغلها، مذكرا بأن التعيين في الوظائف العليا، هو امتياز تحظى به السلطة، التي لها صلاحيات التعيين، شريطة تأمين جميع الضمانات الخاصة بالحماية القانونية للإطارات، نافيا ما جاء في مضمون السؤال الذي طرحه النائب محمد الداوي، بخصوص إبعاد الإطارات على مستوى الوزارات التي يشملها التعديل الحكومي، بغرض استبدالهم بمن يتقاسمون نفس التوجّه السياسي مع الوزراء الجدد.
وبحسب ما ذكره الطاهر خاوة نيابة عن الوزير الأول، فإن تسيير المسار المهني لإطارات الدولة، يحظى بالاهتمام والرعاية، باعتباره محورا أساسيا ضمن السياسة الوطنية لتسيير الموارد البشرية القائمة على العقلنة والرشادة، وكذا لتكريس إدارة عمومية فعالة وناجعة وذات مصداقية، مذكرا بالإطار القانوني الذي ينظم العملية، والذي يسعى بالدرجة الأولى لتحقيق الاستقرار الوظيفي للإطارات، مع إعطاء الأولوية لعنصر الاستحقاق والإنصاف، والحماية عندما يتعلق الأمر بإنهاء المهام، موضحا بأن طبيعة مهام الإطارات العليا تتميز بالطابع الاستراتيجي في مجملها، وهي تنطوي على قدر كبير من الدقة في المسؤولية، بالنظر إلى اتصالها مباشرة بمراكز صنع القرار واتخاذه، وكذا بصفتها مسؤولية تمارس باسم الدولة، قصد المساهمة بشكل مباشر في تصور وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية، لذلك فإن استحقاق صفة إطار عال بالدولة، اقتضى ضرورة وضع جملة من الضوابط القانونية، والشروط النوعية التي تسمح بتقدير بمدى ملاءمة هذه الصفة من عدمها، و كذا مدى إمكانية سحبها إن اقتضت الضرورة، موضحا بأن الشروط القانونية التي تحكم التعيين في هذه الوظائف مرتبطة بالسلطة التقديرية الممنوحة للسلطة بعد التأكد من عنصري النزاهة والكفاءة.
لطيفة/ب
