بن خالـفة يستبعد فتح فــروع للبنوك الجزائرية بالخــارج فـي الفـترة المقبلة
قلّل وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، من فرص فتح مكاتب للبنوك العمومية الجزائرية في الخارج في المرحلة الحالية ، غير أنه لم يستبعد ذلك مستقبلا بعد استكمال الإصلاحات المصرفية الجارية.
وقال في ردّ على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني: «من حيث المبدأ، فإن فكرة توسيع النشاط المصرفي نحو بلدان أخرى جيد في حد ذاته، خاصة وأن بعض البنوك العمومية تتوفر على قاعدة مالية مريحة»، لكن «المسألة - يقول الوزير- ليست بالأمر الهين في الميدان، ولا سيما أمام المعطيات العامة الحالية للقطاع البنكي». واستدرك قائلا «ذلك يتطلب استكمال عملية الإصلاحات المصرفية الجارية التي تعبر شرطا ضروريا للسماح للبنوك العمومية بالارتقاء إلى مستوى المعايير الدولية قبل كل شيء، لكي تكون أكثر استعدادا للتوسع نحو الخارج والاستثمار بنجاح».
وأبرز الوزير في رده، أن «بلوغ هذه المرحلة يتطلب من هذه البنوك السعي للتحكم في أدوات التسيير والتمويل الحديثة، من ضمن شروط أخرى مسبقة وضرورية قبل محاولة الخوض في التوسع الخارجي والتي لن تكون في متناولها إلا باكتساب كل تلك المهارات التي أثبتت أهميتها تجارب أخرى في العالم».
وذكر الوزير أن انتشار البنوك على المستوى الدولي مرتبط ضمنيا بإمكانياتها واستعداداتها التقنية وقدراتها المالية، لأن سياسة التوسع الخارجي – يضيف الوزير- تستدعي أيضا تسخير رؤوس أموال معتبرة خاصة لمواكبة التحولات التي ستشهدها هذه المؤسسات المصرفية أمام معطيات وبيئة جديدة عليها، ضمانا لاستمرارية نشاطها، و هو ما يجب أن يندرج ضمن إستراتيجية عامة للقطاع المصرفي وإستراتيجية خاصة يحددها كل بنك حسب خصوصياته وأولوياته».
وتطالب أوساط وخصوصا ممثلو ونواب الهجرة بفتح فروع للبنوك الجزائرية في فرنسا وبقية المناطق التي تشهد تجمعا كبيرا للرعايا الجزائريين، لأجل تسهيل عملية تحويل الأموال الصعبة والقضاء على ظاهرة السوق الموازية، أسوة بما قامت به دول تتوفر على عدد كبير من المهاجرين، كالمغرب وتونس ومصر ولبنان.
ج ع ع
