اعتمدت الحكومة في أعقاب اجتماع مجلس وزاري مشترك، عقد الاثنين، مخططا استعجاليا لإنقاذ المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية “سوناكوم”. ويسمح المخطط الذي عرضه وزير الصناعة والمناجم توفير موارد مالية تمكن الشركة من تجاوز الضائقة المالية التي تعاني منها منذ عدة سنوات، وقال بوشوارب بأن نجاح المخطط الاستعجالي مرهون بإعادة هيكلة الشركة وبعث إنتاجيتها، كما أعلن بوشوارب عن الشروع بداية جانفي المقبل في توزيع 12 ألف هكتار من العقارات الصناعية، وقال بأن الدولة ستسترجع كل العقارات غير المستغلة.
كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، عن اعتماد مخطط استعجالي لإنقاذ الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، وقال الوزير أمس، في تصريح للصحافة على هامش إحياء اليوم الوطني للتقييس، بان المجلس الوزاري المصغر المنعقد الاثنين برئاسة الوزير الأول "وافق على مخطط استعجالي لإنقاذ المؤسسة"، على غرار المخطط الذي اعتمدته الحكومة سابقا لإعادة بعث مركب الحجار.
وأوضح بوشوارب، بان الحكومة حريصة على إعادة الاعتبار للشركة العمومية للسيارات الصناعية وقال "حان الوقت لإعادة بعث الشركة"، مضيفا بان وزارته ستشرع في تنفيذ المخطط الاستعجالي بعدما حصل على موافقة الحكومة، مشيرا بان مجلس مساهمات الدولة وضع مخططين لإنقاذ كل من مركب الحجار و شركة "سوناكوم" بنفس الشروط. وأكد وزير الصناعة، بان الشركة الوطنية للسيارات الصناعية "بحاجة إلى مخطط إنقاذ وبرنامج عمل" يسمحان باستعادة النشاط الذي توقف منذ فترة، داعيا إدارة الشركة لبذل الجهد المطلوب لتجسيد المخطط على ارض الواقع، مشيرا بان الشركة بحاجة إلى إعادة تنظيم وهيكلة حتى تتمكن من الخروج نهائيا من الأزمة التي تعاني منها منذ عدة سنوات. ولم يكشف الوزير تفاصيل المخطط، إلا أن مصادر من وزارة الصناعة، ذكرت بان المخطط يشمل ثلاث إجراءات رئيسية، يتمثل الهدف الأول إعادة بعث وتيرة الإنتاج لتلبية الطلبات المقدمة، بالموازاة مع العمل مع الفرع النقابي لتهدئة العمال وطمأنتهم بخصوص مصير الشركة، مشيرا بان التقييم الأولي لإعادة بعث الإنتاج يقدر بـ 500 مليار سنتيم، كما يتضمن المخطط، تدابير لمعالجة المديونية التي تعاني منها الشركة، أما المستوى الثالث فيخص الاعتمادات الخاصة بالسنة المالية المقبلة بغلاف مالي يقدر بـ12.25 مليار دينار، والذي سيغطي تمويل الشركة بالمدخلات والمواد الأولية المحلية التي تمول عن طريق قروض متوسطة المدى.
من جانب أخر، كشف الوزير، الشروع بداية من جانفي المقبل في توزيع 12 ألف هكتار من الأراضي الصناعية على أصحاب المشاريع، وقال بان تلك العقارات كافية لتغطية الطلب الحالي، داعيا المستفيدين من العقار الصناعي الشروع في تسديد الرسوم المستحقة والمقدرة بـ 3 بالمائة، مضيفا بان الدولة ستتدخل لاستعادة العقارات الصناعية غير المستغلة، مشيرا بان قانون المالية الجديد يسمح للمتعاملين الخواص إقامة مناطق صناعية.
كما أعلن وزير الصناعة والمناجم، عن إعادة تأهيل المنظومة الجزائرية للقياسة القانونية حيث سيتم تجميع الهيئات الوطنية المكلفة بالقياسية وهي المعهد الجزائري للقياسية القانونية والهيئة الجزائرية للاعتماد والمعهد الجزائري للملكية الصناعية والمعهد الجزائري للتقييس على شكل شباك موحد يكون بمثابة "دار للجودة". وقال بوشوارب، في مداخلة كلمته بحفل تسليم جائزة الجزائر للجودة 2015 في طبعتها الـ13، والاحتفال باليوم الوطني للتقييس في طبعته الـ 20، إن الهدف الاستراتيجي من وضع منظومة تقييس قوية يكمن في حماية الاقتصاد الوطني من الهجمة الشرسة للمنتجات منخفضة الثمن التي تشكل خطرا على صحة المواطنين الجزائريين وأمنهم، وكذلك إنتاج سلع وخدمات بمعايير دولية قادرة على المنافسة في الخارج. ودعا وزير الصناعة والمناجم، المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة للانخراط الايجابي في مسار النوعية والجودة واحترام معايير التقييس من أجل تطوير منظومتها التسييرية والإنتاجية، حتى تتمكن من مجابهة تحدي الانفتاح والانخراط في الاقتصاد العالمي. وفي الشق الخاص بالمعايير أشار الوزير إلى مراجعة الترسانة التشريعية في المجال، كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، انه سيعرض قريبا أمام البرلمان، مشروع القانون المتعلق بالتقييس، الذي يضفي –حسبه- إجراءات جديدة تسمح بتسريع وتيرة إصدار المصادقات التقنية، وإدخال مفهوم "المرجع للإشهاد بالمطابقة" وكذا "وسم المطابقة للوائح الفنية". وأكد الوزير أن التعديلات الواردة في مشروع القانون تسمح بمواجهة اغراق السوق الوطنية بمنتوجات مستوردة ذات نوعية رديئة، وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية. وحصلت كل من شركة "انفرا راي" للمنشآت الخاصة بالسكك الحديدية، والشركة الخاصة "فينوس" المتخصصة في مجال التجميل على جائزة الجودة للعام الحالي، فيما منحت لجنة التحكيم جائزة خاصة لمطار الجزائر الدولي.
أنيس نواري
