من المقرر أن يتم تعميم التعاملات المالية الإلكترونية بداية من سنة 2016، و ذلك بهدف التقليص من التعاملات النقدية. و تعمل مختلف البنوك الوطنية لتجهيز نفسها بالأنظمة الذكية.
و قالت مديرة النقد الآلي على مستوى بنك التنمية المحلية، هيبة حبيباش، في تصريح صحفي، أن سنة 2016 ستكون سنة الدفع الإلكتروني للبنوك الجزائرية و ذلك طبقا للإرادة السياسية للدولة و القطاع لتقديم خدمة للزبون ومحاربة المشاكل المصرفية كتبييض الأموال.
من جهته، أوضح الخبير في التعاملات المالية و البنكية كمال دمرجي، أن مجموعة البنوك الوطنية تشتغل حاليا من أجل إطلاق عملية الدفع عن طريق الانترنيت من خلال وضع الآليات و القوانين الكفيلة بإنجاحهها.
و للوصول إلى إطلاق هذه العملية تعمل البنوك على دراسة الأنظمة الذكية التي تسهل من تقديم هذه الخدمة، و أن الطريق المثالية هي وضع نظام إلكتروني موحد بين جميع البنوك بدلا من أن يقوم كل بنك بشراء و إعداد النظام الخاص به و هذا تفاديا لصرف مبالغ مالية ضخمة لاقتناء تلك الأنظمة.
ق و
