هدد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، بفضح ممارسات المعارضين لسياسة الحكومة الصناعية، وقال «المحطات السياسية بعيدة ولو يواصلوا هكذا سنكشفهم يوما بعد يوم»، وقال في تلميح صريح لمسؤولة حزب العمال لويزة حنون «الحصانة التي كانت عندك ذهبت ولن يعطيها لك الشعب»، نافيا وجود أي نية للحكومة لخوصصة سوناطراك وسونلغاز وفتح رساميل الشركات العمومية الكبرى، متهما المعارضة بالسعي لإعادة الجزائر لسنوات التسعينيات بعد دعوتها رئيس الجمهورية عدم التوقيع على قانون المالية 2016، وقال بأن الكشف عن أصحاب المال الفاسد تعود للعدالة وليس لوزارة الصناعة.
رد وزير الصناعة والمناجم بوشوارب لدى استضافته أمس خلال فوروم الإذاعة، على انتقادات المعارضة للحكومة بخصوص قانون المالية والسياسة الصناعية، وحمل رده تهديدا مباشرا للمعارضة، لا سيما الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون دون أن يذكرها بالاسم، وقال بوشوارب بان الانتقادات الصادرة تحمل طابعا سياسيا رغم تأكيده بأن الاستحقاقات الانتخابية لا تزال بعيدة، قبل أن يضيف محذرا «لو يواصلوا هكذا سنكشفهم يوما بعد يوم». مؤكدا بأن تلك الأطراف فقدت الحصانة التي كانت تتمتع بها، وهي اليوم تبحث عن حماية شعبية لن تحصل عليها.
وأوضح الوزير، بأن من يريد الاستعمال السياسوي لورقة الإصلاحات ليظهر بطولته على حساب الدولة فان المواعيد الانتخابية لاتزال بعيدة متحدثا عن الانتخابات التشريعية 2017 والرئاسية 2019، مضيفا أن هذه الممارسات لن تثنيه عن مواصلة العمل مؤكدا بأنه سيواصل عمله ويترك الحديث للآخرين.وتحدث بوشوارب عن محاولات لتشويه الحقائق وتساءل عن الأهداف المراد تحقيقها من محاولات تسويد صورة الجزائر أمام الخارج، ولمح بان تلك المحاولات أعاقت كثيرا جهود الحكومة لجلب المستثمرين الأجانب، قائلا «نحن نجوب الدول ونطلب من الناس الاستثمار.. بالمقابل هناك اتهامات تطلق»، قبل أن يتحدث عن دور رجال الأعمال ومحاولات تشويه صورة أصحاب المال بنعتهم بأنهم أصحاب «المال الفاسد» وقال بوشوارب بان دوره ليس التحقيق في مصدر ثراء الأشخاص لأن ذلك من مهام القضاء.وحذر بوشوارب من عواقب الاستمرار في مهاجمة أصحاب المال والمستثمرين، وقال بان مدخرات الجزائر في صندوق ضبط الإيرادات ستنفذ بحلول 2017، في الوقت الذي يكتنز الكثير من الجزائريين أموالهم في البيوت بدل استثمارها بسبب المخاوف من تعرضهم للتشكيك في مصدر أموالهم، مضيفا بان الجزائر بحاجة إلى كل أولادها والى حلول جدية يحملها أشخاص جديون ومسؤولون، مؤكدا بان وقت الكلام قد انقضى.
المطالبون بتجميد قانون المالية يريدون إعادة الجزائر لسنوات التسعينيات
كما رد الوزير على الأطراف التي دعت رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على قانون المالية 2016 بحجة انه «غير اجتماعي» واصفا هذا المطلب بـ»غير المسؤول» وقال بان عدم التوقيع على قانون المالية سيعيد البلاد إلى سنوات التسعينيات، وأضاف عدم التوقيع على القانون كما يطالب بذلك البعض معناه عدم صب الأجور وتوقف المؤسسات عن النشاط والإنتاج بداية من جانفي المقبل.
كما انتقد الوزير، الأسلوب الذي انتهجته المعارضة لما وصفه بتغليط الجزائريين بخصوص مضمون قانون المالية للعام المقبل، مؤكدا بان الدولة أبقت على الدعم المخصص لقطاعات التربية والصحة والتعليم، والدعم المباشر للأسعار المقدر بـ 184 ألف مليار سنتيم بزيادة بـ7,5 بالمائة، وهو ما يمثل 10 بالمائة من المنتوج الداخلي الخام، إضافة إلى الدعم المخصص لأسعار الوقود والكهرباء والغاز والمقدر بـ 1500 مليار دينار.
وأكد بوشوارب، بان الإبقاء على الدعم الاجتماعي يستجيب لإرادة الرئيس بوتفليقة بالحفاظ على النهج الاجتماعي للدولة، التي تخصص 20 بالمائة من ميزانيتها السنوية لتغطية الجانب الاجتماعي، وتساءل قائلا «أين هو تجويع المواطن الجزائري؟»، قبل أن يرد قائلا، مداخيل الدولة انخفضت بـ60 بالمائة في عام واحد ورغم ذلك لم تخفض الحكومة من مستوى الدعم الاجتماعي وأضاف قائلا «أريد أن افهم أين هو هذا الانخفاض في النفقات الاجتماعية الذي يتحدثون عنه... أين هو الانخفاض الذي يمس المواطن؟»
سوناطراك وسونلغاز والشركات الكبرى ليست للبيع
كما نفى الوزير وجود أي نية لدى الحكومة لبيع المؤسسات العمومية الكبرى، في رده على اتهام أطلقته المعارضة ضد الحكومة بمحاولة بيع البلاد من خلال قانون المالية 2016، معتبرا أنه من غير المعقول أن تستثمر الدولة ملايير الدولار لتأهيل المجمعات الصناعية من أجل خوصصتها مستقبلا، وأوضح قائلا «الكثير تكلموا وقالوا راح يبيعو لبلاد ويبيعو سوناطراك و سونلغاز»، مؤكدا بان القانون لا يعطي الحق لرئيس سوناطراك ولا للوزير ولا حتى للوزير الأول حق خوصصة سوناطراك، وقال بان القرار بيد الرئيس بوتفليقة وحده وقال بان المادة 17 من الدستور واضحة ولا يمكن القفز عليها مطالبا المعارضة باحترام الشعب وعدم تغليطه.
وأضاف الوزير بان بعض الأطراف حاولت استغلال المادة 66 من قانون المالية لأغراض سياسية، مشيرا بان المادة نفسها وردت في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وقال بان الأطراف التي تقف ضد المادة اليوم هم من صادقوا عليها في 2009، مضيفا بان الحكومة حولت المادة من قانون الاستثمار إلى قانون المالية لوضع حد لقانون الخوصصة، مؤكدا أن الشراكة التي تحدثت عنها المادة 66 تكون مع المستثمر الجزائري الأصل والمقيم بالبلد شريطة ألا تقل نسبة مساهمته عن الـ 6 بالمائة وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة العمومية عن الـ 34 بالمائة أما المستثمر الأجنبي فيخضع لقاعدة الـ51/49
وأوضح بوشوارب أن قطاع الصناعة الذي شهدته الجزائر في سنوات السبعينيات ولى ولن يعود خاصة وأن 90 بالمائة من المؤسسات في القطاع العمومي هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة ولا يتجاوز رقم أعمالها 2 مليار دينار أغلبها تعاني الإفلاس، وأكد وزير الصناعة ردا على المعارضة التي تتهم الحكومة بتشجيع الأولغارشيا أنه منذ توليه الوزارة لم يفتح رأس مال أي مؤسسة، متسائلا عن الطريقة التي يتم بها نقل التكنولوجيا إلى الجزائر خارج إطار الشراكة التي أكد أنها ستكون على مبدأ رابح –رابح.
أنيس نواري
