أشاد بنظام المراقبة الذكية لغرف الحجز تحت النظر للأمن الوطني

قسنطيني يطالب  بكاميرات مراقبة  في المحاكم لضمان شفافية المحاكمات
دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، أمس إلى تزويد كل المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن بنظام مراقبة عبر الكاميرات اقتداء بـ ‹› نظام المراقبة الذكية لغرف الحجز تحت النظر للأشخاص الموقوفين›› الذي بادرت به المديرية العامة للأمن الوطني وشرعت في استخدامه الشهر الماضي.
وأكد قسنطيني بأن هيئته ستُضمن تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2015 الذي قال أنها سترفعه لرئيس الجمهورية بعد منتصف جانفي شهر الجاري، بهذا الاقتراح الذي يرمي – كما أضاف، إلى توخي الشفافية في أداء العدالة، مشيرا إلى أن اقتراحه الرامي إلى تزويد قاعات الجلسات للمحاكم ومجالس القضاء بمرافقها، عبر الوطن بكاميرات المراقبة لن يكون ‹› بدعة ‹› جزائرية باعتبار أن هذا النظام معمول به على مستوى بعض البلدان المتوسطية من بينها إسبانيا.
وخلال شرحه لمقترحه أوضح فاروق قسنطيني الذي كان يتحدث في ندوة نقاش بمنتدى يومية ‹› ديكا نيوز ‹›بعنوان ‹› جهود الأمن الوطني في تطوير واقع حقوق الإنسان في الجزائر ‹› أن هذا المشروع يرمي أيضا إلى رصد أداء المحاكم الجزائرية وكيفية اشتغالها، والحفاظ على حقوق المتقاضين، معربا عن أمله في الإسراع بتحقيق ذات المشروع كونه يتوخى تحقيق الشفافية حول أداء مختلف المحاكم واستبعاد حدوث أي نوع من التجاوزات مهما كان نوعها أو مصدرها سواء التي قد تصدر من القاضي أو من طرف المحامي أو المتهم أو الطرف المدني، وبالتالي وضع كل واحد من هذه الأطراف أمام مسؤولياته في ظل وجود كاميرا تسجل الأقوال في مختلف مراحل التحقيق وترصد كل شيء.
ونوه رئيس الجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها إلى أن وضع نظام مراقبة ذكي في المحاكم ليس الهدف منها ممارسة أي تضييق على طرف ما بقدر ما يهدف إلى الحرص على التطبيق السليم للقانون، عندما يحتاط الجميع لكون كل ما يصدر عنهم ترصده عدسة الكاميرا ويسجل بكل أمانة، مقترحا تسليم كل متهم نسخة من التسجيل الكامل لأطوار محاكمته في قرص مضغوط.
وأشار المتحدث بالمناسبة إلى أن وضع هذا النظام استنادا إلى فنيين متخصصين – كما ذكر، ‹› غير مرتفع التكلفة وليس صعبا تنفيذه من الجانب التقني ‹›.
من جهة أخرى أشاد المتحدث بنظام المراقبة الذكية لغرف الحجز تحت النظر للأشخاص الموقوفين الذي شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في العمل به في المرحلة الأولى في الجزائر العاصمة وفي ولايات وهران وعنابة و تمنراست، واصفا هذا المشروع بالخطوة الإيجابية والعملاقة في اتجاه حماية حقوق الإنسان وقال ‘’ إن هذا النظام مكسب كبير لحقوق الإنسان بالجزائر وهو دعم لصون لكرامة الأشخاص، كما أنه يمكن تفادي وقوع أي تجاوزات وضمان شفافية سير التحقيقات التي كثير ما تم التشكيك فيها سيما وأن التصريحات الأولية وما يليها تسجله الكاميرا ويمكن مواجهة المشتبه فيه بتصريحاته الأولى المسجلة، كما أن ذات الإجراء خطوة ستضع حدا لتراجع الشهود عن شهاداتهم وتقطع الطريق أمام المشككين في مصداقية التحقيقات ‹›.
اللواء هامل يأمر بالإسراع بتعميم نظام المراقبة في غرف الحجز
من جهته أبرز رئيس خلية الاتصال و الصحافة عميد الشرطة لعروم أعمر بأنه يجري حاليا تعميم نظام المراقبة الذكية لغرف الحجز تحت النظر للأشخاص الموقوفين بصفة تدريجية، بمراكز الشرطة عبر التراب الوطني، مبرزا، بأن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، قد أعطى تعليمات للإسراع في تعميم ذات النظام الذي دخل حيز الخدمة في 13 ديسمبر الماضي، صونا لكرامة الموقوفين وضمان حقوقهم.
وذكر لعروم بأن هذا النظام الذي أشرف على برمجته مهندسون من إطارات الشرطة الجزائرية يحتوى على كاميرات تعمل بأشعة تحت الحمراء لإبقاء المراقبة مضمونة في الليل مع إطفاء الأضواء بغرف المحجوزين بالإضافة إلى توفيره لمؤشرات حول درجة حرارة الغرفة والرطوبة وكذا الإنذار قبل 4 ساعات باقتراب انتهاء أجال توقيفه وفقا لما ينص عليه القانون، كما يتضمن معطيات مشفرة عن الوضعية الصحية لكل الموقوفين وكل الأغراض الشخصية التي كانت بحوزتهم عند إلحاقهم بمراكز الشرطة إضافة إلى التسيير الالكتروني لكل مواعيد التحقيق ومدتها إضافة إلى تعداد الموقوفين بداخل الغرف. كما ذكر بأن مراقبة غرف الموقوفات من النساء، توكل للشرطيات ضمانا واحتراما لحقوق المشتبه فيهن طيلة فترة توقيفهن.
ع.أسابع