لا يحـق حرمـان المتقاعديـن مـن منـح الخدمــات الاجتماعيــة
أكد أمس الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية فرحات شابخن، بأن اللجنة السابقة المكلفة بأموال الخدمات أخطأت لما أقصت أساتذة وعمال القطاع المتقاعدين بين 2010 و2012 من حقوقهم، وكان ينبغي على وزارة التربية أن تتكفل بهذه الفئة مباشرة بعد تنصيب اللجنة في 2012 بعد وصول المبلغ إلى 2000 مليار سنتيم، كاشفا بأن لقاء سيعقد يوم 14 جانفي الجاري بحضور وزارة التربية ونقابات القطاع لمناقشة هذه القضية وإعادة النظر في القرار 12/01 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية.
واتهم المتحدث على هامش التجمع الجهوي للمركزية النقابية بسكيكدة، وزارة التربية بالوقوف وراء عدم إدراج هذه الفئة من العمال المتقاعدين في الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية، بحجة أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو الذي يشرف على تسيير العملية وهذا اعتقاد خاطئ لأن الأموال – مثلما قال ـ ملك للعمال وليست ملك لأعضاء اللجنة يتصرفون فيها كيفما شاؤوا. من جهة أخرى، تساءل المتحدث عن المزايا والوعود التي التزمت اللجنة السابقة بتحقيقها لفائدة العمال لإنجاز مستشفيات، إضافة إلى منحة 50 مليون، و ذكر أن تنظيمه اقترح منحة بين6 ملايين و 10 ملايين سنتيم لتفادي إهدار المال العام والآن اللجنة تقف عاجزة ويصرح رئيسها قبل أيام بأنه لا يمكن صرف منح العمال بحجة عدم صب الوزارة للأموال وقبلها كانوا يتهمون المركزية النقابية بأخذ الأموال.
ودعا المتحدث إلى ترشيد النفقات والصرامة في التسيير، ممسجلا بأن أموالا طائلة تصرف في البنزين، وكراء الشقق، والاطعام والأمر بالمهمة وكل الصفقات، نافيا وجود فساد في غياب أدلة واضحة. و أكد على ضرورة أن تخصص كل أموال الخدمات الاجتماعية لعمال وموظفي القطاع، و أن الحل برأيه، يكمن في العودة إلى التسيير المركزي حتى تسهل عملية المراقبة.
كمال واسطة
