قرعة إلكترونية للحجاج و سحب تأشيرات السفر مباشرة من البلديات
أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أمس من قسنطينة عن لقاء منتظر له مع وزير الحج السعودي في7 فيفري القادم ، للمطالبة بضمانات تخص عدم تكرار حوادث مماثلة لحادثة رافعة منى من شأنها أن تشكل خطرا على الحجاج الجزائريين خلال الموسم القادم، كما كشف عن جملة من الإجراءات التنظيمية الجديدة تتعلق بترخيص سحب دفاتر الحج و تأشيرات السفر من البلديات و تنظيم قرعة إلكترونية خاصة بالحج.
الوزير صرح خلال ندوة صحفية عقدها على هامش افتتاح فعاليات أشغال الأسبوع الوطني السابع عشر للقرآن الكريم، بقاعة العروض الكبرى أحمد باي بأن موسم الحج الخاص بسنة 2016، سيكون أكثر تنظيما من سابقه، إذ تم ،حسبه ، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العملية و تسهيل سفر الحجاج الجزائريين، في أحسن الظروف، انطلاقا من عملية القرعة التي سيكون بمقدورهم متابعة نتائجها، عن طريق موقع الكتروني خاص سيتم ضبطه لذات الغرض، نزولا عند توصيات المجلس الوزاري المشترك الذي عقد مؤخرا، و التي تضمنت كذلك تعليمات تخص إدراج إمكانية الحجز الالكتروني لتواريخ الرحلات الجوية و تأكيد الحجوزات، من خلال توزيع وصولات خاصة للحجاج قبل سفرهم، تضم بالإضافة إلى تاريخ الرحلة،عنوان الإقامة، رقم العمارة، و كذا رقم الغرفة.
كما تشمل ذات الإجراءات إمكانية سحب دفاتر الحج و تأشيرات السفر مباشرة من مقرات البلديات محل الإقامة دون التنقل إلى العاصمة، وذلك تفعيلا لتعليمات وزارة الداخلية المتعلقة بتسهيل استخراج جوازات السفر البيوميترية من ذات المقرات. و أوضح الوزير من جهة ثانية، بأن أخطاء المواسم الماضية لن تتكرر هذه السنة، كاشفا عن اتخاذ إجراءات عقابية تتراوح بين الإحالة على التقاعد و المنع من تنظيم الحج لمدة خمس سنوات، و كذا المنع النهائي من التدخل في تنظيم العملية، ضد 8 إطارات وزارية تأكّد تقصيرها في ضمان كرامة الحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة العام الماضي، تقصير قال بأنه لن يسجل هذا الموسم، خصوصا و أن الوزارة الوصية ستنطلق بداية من 21 جانفي الجاري، في إبرام عقود التزام مع وكالات الأسفار المعنية، تفرض عليها ضمان إعاشة جيدة للحجاج من خلال التعاقد مع طباخين جزائريين، و اختيار أكثر عمارات الإقامة آمنا و قربا الى الحرم و بأقل تكلفة ممكنة.
على صعيد آخر، أكد المسؤول على التزام الدولة بمرجعيتها الدينية و مذهبها المالكي و الإباضي الوسطي المعتدل مرجعية أشار إلى أنها ستكرس من خلال قانون توجيهي خاص تعتزم الحكومة مناقشته بعد تمريره على المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه، في آفاق 2019 وذلك التزاما منها بقناعتها الراسخة بأن المرجعية الدينية الثابتة تعد صمام أمان في وجه الفتنة، و أردف أن الجزائر ترفض تلقي تعليمات بخصوص مرجعيتها أو مذهبها من أئمة من الخارج، تماما كما ترفض الخوض في الصراع السني الشيعي و الانحياز لأي طرف، لقناعتها بشمولية الإسلام، و بأن الإساءة له نابعة من إرادة شريرة تسعى لزرع التفرقة المذهبية و التناحر كما عبر.
الوزير أعلن كذلك عن مشروع لإنشاء مرصد وطني ضد التطرف، لمحاربة الحملات المغرضة التي يشنها دعاة الأحمدية و التشييع و عبدة الشيطان و القرآنيين و الدواعش لتضليل الجزائريين، سواء عن طريق المواقع الالكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال تجنيد بعض الجزائريين المستعدين لبيع ضمائرهم و تغيير مذهبهم، مقابل المال، مؤكدا بأن مشروع مؤسسة الإفتاء للجمهورية، لا يزال قيد الدراسة حيث سيبث فيه مباشرة بعد المصادقة على الدستور الجديد ليتم تحديد طبيعته ،فإما أن يكون مرجعا إفتائيا علميا مكملا للمجلس الإسلامي الأعلى أو يحول المجلس بحد ذاته، إلى مجمع أشمل.
نور الهدى طابي
