طالب أساتذة التقني بالثانويات وزيرة التربية الوطنية التدخل لأجل إعادة النظر في قرار حرمانهم من حقهم في الترقية .
وقال مجلس أساتذة التعليم التقني للثانويات في بيان له أمس "مرة أخرى وبعد الإمضاء على ميثاق أخلاقيات المهنة يحاول إطارات وزارة التربية سواء على المستوى المركزي (وزارة التربية) أو اللامركزي (مديريات التربية) التعدي على حقوق أساتذة التقني للثانويات بحرمانهم من الاستفادة من سنوات الأقدمية وعدم تمكينهم من الترقية للرتب المستحدثة: أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، خلافا -يقول البيان- لكل التعليمات الصادرة، وعلى عكس ما تم مع فئات أخرى في نفس القطاع وقطاعات أخرى.
وتابع المجلس بأن ما يسعى بعض الإطارات إلى تحقيقه مخالف للقوانين الواردة في تسوية وضعية الآيلين للزوال حيث ثبت أن حساب الأقدمية المكتسبة يحتوي على الأقدمية في الرتبة الأصلية زائد الأقدمية
في رتبة الإدماج.
و سجلوا قيام إطارات وزارة التربية بتقسيم الأقدمية في الرتبة الأصلية للأستاذ التقني في الثانويات إلى قسمين، قسم قبل 2008 و قسم آخر بعده، فألغوا الأول و احتفظوا بالثاني أي المدة ما بعد 2008 مع العلم أن أستاذ التعليم التقني للثانويات بعد 2008 بقي في نفس السلك ونفس مرحلة التعليم أي التعليم الثانوي ولم يتم ترقيته إلى رتبة أعلى كما يقول أصحاب القرار و تم إدماجه في رتبة معادلة
(إدماج أفقي).
و اتهم المجلس إطارات وزارة التربية بالكيل بمكيالين، حيث تم احتساب الأقدمية المكتسبة في مختلف أسلاك التعليم للطورين الابتدائي والمتوسط و الأقدمية المكتسبة في رتبة أستاذ التعليم الثانوي خلافا للأستاذ التعليم التقني للثانويات، حيث رفضت الوزارة جمع أقدميته في نفس السلك ونفس مرحلة التعليم، و تم إدماجه في 2008 من رتبة إلى رتبة أخرى في نفس السلك بصدور القانون الأساسي 08-315، وتم احتساب أقدميته من تاريخ الإدماج فقط (2008) وحرم الأستاذ التقني من أقدميته قبل الإدماج.
وتوجه المجلس إلى وزيرة التربية لتصحيح هذا التصرف الذي يحرم أساتذة التقني من حقهم في الترقية للرتب المستحدثة، و وضع حد للكيل بمكيالين وتفضيل فئة على فئة أخرى بما يشكل انتهاكا لأخلاقيات العمل وتسيير الحياة المهنية للموظفين التي تعتبر أمانة في أيدي مسؤولي الموارد البشرية.
ج ع ع
