محمد مزيان أمام محكمة الجنايات: لم أكن أعلم بمصدر أموال شقة زوجتي في فرنسا

• لم أكن على علم  بمصدر أموال شقة زوجتي في فرنسا
واصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس الأحد، محاكمة المتهمين في قضية «سوناطراك 1»، باستجواب رئيس المحكمة للرئيس المدير العام السابق بسوناطراك محمد مزيان، الذي أوضح خلال الجلسة، أن وزير الطاقة السابق شكيب خليل وجه تعليمات صارمة من أجل تأمين منشآت سوناطراك ، بعد الحوادث والاعتداءات التي استهدفت  البعض منها، وأضاف أن شكيب خليل وافق على العقود المتعلقة بنظام الحماية و مشروع أنبوب الغاز «جي كا 3» ومشروع ترميم المقر القديم بغرمول.
و أشار إلى أن خرق مبدأ تعليمة سونطراك  آر 15المتعلقة بإجراء المناقصات المفتوحة في مجال الصفقات العمومية كان بسبب «ظرف الاستعجال» من أجل تأمين في ظرف «وجيز» المنشآت البترولية و قواعد الحياة الموجودة بالجنوب.  و تطرق المتهم في رده على أسئلة القاضي في بداية الجلسة الـ 11 من المحاكمة، إلى المناصب التي شغلها في مساره المهني، وذكر بأنه من مواليد سنة 1944 ، وأنه أجرى تربصات في الولايات المتحدة واليابان وانتقل للعمل في سوناطراك في عام 1969 وفي 1990 أصبح يشغل منصب رئيس ديوان الوزير في تلك الفترة. وقال أنه كان إطارا في الدولة لمدة 33 سنة، وتطرق المتهم إلى الامكانيات التي تتوفر عليها سوناطراك، وأشار إلى الكارثة التي وقعت في سكيكدة والتي تسببت في توقف 3 وحدات للإنتاج وكلفت الدولة حينها 4.5 مليار دولار لإعادة تصليح الأضرار الناجمة عنها. و لفت إلى أنه تم تجنب «كارثة نووية» في  الانفجارات التي وقعت في سكيكدة، وتحدث عن الحوادث التي كانت تتعرض لها الأنابيب، موضحا أن هذه العمليات خلفت حالة من الاستعجال لحماية منشآت الشركة.
ابني محمد رضا طلب مني استقبال مسير «كونتال»
وذكر المتهم في رده على سؤال للقاضي حول العقود التي أبرمتها سوناطراك لحماية منشآتها، أن ابنه مزيان محمد رضا اتصل به  بعد مرور عام على تعيينه في منصبه وأخبره بأن هناك شخصا يريد الالتقاء به ويتعلق الأمر بالمتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر مسير شركة «كونتال ألجيريا»، ليرد عليه بأنه لا يستطيع استقباله وما عليه سوى الاتصال بشركة سوناطراك وتقديم رسالة من أجل استقباله وذلك ما تم، حيث قام آل اسماعيل محمد رضا بتوجيه رسالة إلى الشركة وقدم عرضا خاصا بشركته  في 28 نوفمبر 2004 أمام المجلس التنفيذي لفترة دامت الساعة بحضور الإطارات المعنية بالموضوع ومن بينهم مسؤول الأمن
  وأوضح المتهم أنه لم يعط الموافقة  لمسير «كونتال ألجيريا» خلال الاجتماع  وقال بأنه لم يكن هناك سوء نية وطلب من آل اسماعيل محمد رضا جعفر بالتوجه إلى التقنيين على مستوى القاعدة. وأضاف أنه ليس من طبيعته اتخاد القرارات قبل استشارة كل أعضاء المجلس التنفيذي الذين يقدمون رأيهم وأكد بأنه سير شركة سوناطراك في شفافية وأن التوجيهات التي كان يعطيها إلى المدراء والنواب كلها كانت كتابية .
 وأكد محمد مزيان، أن التعليمات الصادرة عن وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل كانت تلح على الاستعجال في تأمين وحماية المنشآت التابعة لسوناطراك.  وأوضح في هذا الشأن، أن الوزير وافق على انتهاج صيغة التراضي البسيط في إبرام العقود المتعلقة بمشروع  نظام المراقبة و الحماية الإلكترونية ، ليتدخل القاضي بعدها ويؤكد، أن تعليمة شكيب خليل الصادرة في 2004 لم تكن تتحدث عن المراقبة البصرية.  وأوضح القاضي بأنه كان من المفروض على الشخص الذي يبحث عن مناقصة أن يتصل بالقاعدة ويسحب دفتر الشروط وبعدها تقوم اللجنة التقنية والتجارية بفحص عرضه، وليس كما فعل آل اسماعيل محمد رضا جعفر الذي توجه مباشرة إلى الرئيس المدير العام والمجلس التنفيذي.وخلال استجوابه خلال الجلسة  قال المتهم بأنه كان يلتقي العديد من المسؤولين ووزراء ورؤساء دول وتحدث عن مساره المهني الذي دام 44 سنة .ليتطرق القاضي بعدها  إلى تعليمة وزير الطاقة السابق شكيب خليل الصادرة في 24 فيفري 2005 والتي يطلب فيها الاستعجال في حماية المنشآت، و يذكر المتهم أن الوزير كان مهتما بالحماية والأمن مضيفا أن بلقاسم بومدين هو الذي وجه  دعوة إلى شركة كونتال لتقدم عرضا في حاسي مسعود، و قال أن مشروع المركب الصناعي لحاسي مسعود انطلق من القاعدة حيث تمت دراسته على هذا المستوى ليصل بعدها إليه حيث أعطى موافقته على هذا المشروع، نظرا للحالة الأمنية في 2005 و أوضح بأنه وجه رسالة إلى وزير الطاقة شكيب خليل والذي بدوره أعطى موافقته وقال محمد مزيان، أن القطاع كان مستهدفا  بالإضافة إلى المنافسة الموجودة والدائمة مع منتجين آخرين . وأكد أن العقد الأول الخاص بالحماية أمضاه حساني مصطفى بتفويض منه .
وصرح المتهم، بأنه لم يكن لابنه  محمد رضا أي دور في اختيار شركة  اسماعيل محمد رضا جعفر، وأضاف بأنه لم يكن يعلم بأن ابنه بشير فوزي شريك في «كونتال» لكن القاضي أكد له أن العقد التأسيسي للشركة كان موجودا في سوناطراك ليرد بأنه لم يتم إخباره بهذا العقد. وأوضح المتهم أن ابنه بشير فوزي كان يشتغل في مجال الإعلام الآلي وذكر بأن وزير الطاقة استدعاه وسأله حول مسألة ترقية بشير فوزي في منصبه، وأشار المتهم إلى أنه لم يكن يعلم بذلك.  وأضاف بأنه قام بالاتصال بالمسؤولة المباشرة عنه وطلب تخفيض رتبة ابنه لكن مديرة الموارد البشرية أخبرته بأنه يستحق الترقية، وقال بأنه بعد مرور يومين دخل ولده إلى المستشفى ليقرر بعدها مغادرة سوناطراك .وتدخل القاضي من جديد ويسأل المتهم عن العقد الثاني الذي تقدمت إليه 4 شركات ليوضح المتهم بأن تزايد الضغوطات الأمنية والتقارير الحساسة التي كانت تصل والأوامر الصادرة عن الوزير فرضت القيام بالحماية للمنشآت. وأشار إلى تعليمة الوزير السابق الصادرة في 31 جانفي 2006 وذكر بخصوص العقد الخاص بقاعدة الحياة الذي تم بالتراضي أنه راجع إلى ظرف الاستعجال باعتبار، أن القاعدة كانت تضم كل إطارات الشركة بسوناطراك بينهم أجانب لذلك تم اللجوء إلى هذه الصيغة من أجل إنجاز المشروع سيما بعد الحوادث التي سجلت في بعض المنشآت ومنها ما وقع في ورقلة. وأضاف المتهم أنه من المستحيل منح مشروع  تأمين 123 منشأة لشركة واحدة لذلك فقد فسم المشروع إلى حصص ونوه بالعمل الذي أنجزته شركة «كونتال فونكوارك».
وقال المتهم في رده على أسئلة القاضي بأنه لا يعرف آل اسماعيل محمد رضا جعفر، وأول مرة التقى به فيها كانت خلال الاجتماع الذي خصص لتقديم عرض لمعدات الشركة التي يسيرها. وأضاف بأنه لم يكن يعلم بأن ابنيه قاما ببيع فيلا لآل اسماعيل محمد رضا جعفر في 2003  . وذكر بأنه لم يكن يعلم مصدر أموال الشقة التي تم شراؤها لزوجته في فرنسا وأوضح القاضي بأن الشركة الألمانية «كونتال فونكوارك» هي التي حولت 650 ألف أورو إلى آل اسماعيل محمد رضا جعفر لاقتناء هذه الشقة ليرد المتهم بأن ابنه لم يعلمه بهذا الأمر، وأشار إلى تعرضه إلى ضغوط خلال التحقيق الأولي .وأوضح في رده على سؤال للقاضي حول مشروع «جي كا 3» ، أن مشروع نقل الغاز من حاسي رمل إلى سكيكدة انطلق في إطار تطوير القطاع والذي كان يرمي إلى زيادة الانتاج وأشار إلى تقسيم المشروع إلى 3 حصص و أن 8 شركات أخدت دفاتر الشروط و تقدم للعروض 4 شركات فقط وبقي في الأخير شركتان فقط. وذكر بأن الوزير السابق شكيب خليل وافق على الاستمرار في العملية والموافقة على التفاوض مع الشركة الاسبانية «سيبام» وتخفيض الأسعار إلى 12.5 بالمئة ليتم بعدها منح المشروع للشركة الإسبانية .وذكر المتهم أن سوناطراك أبرمت 1800  عقد مع مختلف المؤسسات خلال الفترة التي قضاها في منصبه كمدير عام ومن بين هذه العقود هناك 50 بالمئة تمت بالتراضي البسيط وحول المبلغ الذي حوله آل اسماعيل محمد رضا جعفر إلى حسابه والمقدر بـ 10 آلاف أورو قال بأنه لم يطلب منه هذا المبلغ بل طلبه من ولده .
  مراد ـ ح