محمد مزيان أمر بمواصلة صفقة "جي كا 3" رغم أن اللجنة التقنية أعلنت عدم جدواها
واصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، الاستماع إلى الشهود في قضية «سوناطراك1 «، وأوضح نائب الرئيس المدير العام السابق المكلف بنشاط النقل عبر الأنابيب شكيراد حسين خلال الجلسة، أن الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك ، محمد مزيان، أمر بإتمام إجراءات الصفقة المتعلقة بمشروع «جي كا 3»، و ذلك رغم أن لجنة دراسة العروض التقنية كانت قد أعلنت سنة 2008 عدم جدوى المناقصة المفتوحة بخصوص المشروع مع بقاء شركتين فقط في السباق
وذكر أن شركة سوناطراك كان بإمكانها إلغاء الصفقة، في مرحلة العروض التقنية ،دون أي تبعات مالية .وأوضح الشاهد شكيراد حسين، خلال الاستماع إليه من طرف محكمة الجنايات في اليوم الـ16 من محاكمة المتهمين في قضية «سوناطراك 1» ، أن مشروع « جي كا 3» المتعلق بنقل الغاز، يعد مشروعا مهما جدا، حيث كان قد انطلق في البداية عبر مناقصة مفتوحة وأضاف أن المشروع تم تقسيمه إلى 3 حصص من أجل التعجيل في الإنجاز ليتم اختيار 11 شركة للحصتين 1 و 2، أما الحصة الثالثة فقد تم اختيار 6 شركات، وقال أنه لم يتقدم بالنسبة للحصة الثالثة إلا شركتين فقط ، مما جعل لجنة دراسة العروض التقنية تعلن عدم جدوى المناقصة وأوضح الشاهد في رده على سؤال للقاضي، أن التعليمة الداخلية لشركة سوناطراك R 15 لا توضح طريقة التعامل في مثل هذه الحالات، وقال الشاهد، أن الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان بإمكانه الخروج عن التعليمة R 15 رغم أن هذا الأخير هو من وقع عليها في البداية ليتدخل القاضي ويسأل لماذا لم يتم إعداد هذه التعليمة على شكل قانون أو مرسوم لكي لا يتم خرقها . وأجاب الشاهد ، أنه قام بتوجيه رسالة إلى محمد مزيان، بعد أن بقيت شركتان فقط في مرحلة العروض التقنية وذكر أن الرئيس المدير العام السابق، وافق على مواصلة الصفقة المتعلقة بـ» جي كا 3» ، بشركتين ويتعلق الأمر ب»سايبام» و»سيكاباغ» وقال الشاهد، بأنه انتقل بعدها إلى منصب آخر وخلفه في منصبه زناسني بن عمر لتتواصل - يضيف الشاهد - حينها المفاوضات التقنية.
وأوضح شكيراد حسين، في رده على أسئلة القاضي، أنه كان بإمكان شركة سوناطراك في هذه المرحلة إلغاء الصفقة دون تبعات مالية، غير أن الرئيس المدير العام السابق ، محمد مزيان أمر بإتمام إجراءات الصفقة مع وجود شركتين فقط ، موضحا في هذا الصدد ، أن المادة 15 من التعليمة R 15 ، تجيز لشركة سوناطراك إلغاء المشروع في مرحلة التفاوض على المستوى التقني من دون دفع أي تعويضات لـ «سايبام» الايطالية . وأضاف، بأن زناسني بن عمر، كان بإمكانه اللجوء إلى الإلغاء في هذه الحالة، من دون تبعات مالية .
و قد تمت الصفقة في الأخير، بصيغة التراضي البسيط مع التفاوض في الأسعار لصالح المجمع الإيطالي «سايبام كونتراكتينغ الجزائر».
وحول سؤال طرحه القاضي بالنسبة لمسألة نشر صفقات سوناطراك في «البوسم»، أوضح الشاهد ، أن الشركة كانت من قبل تعلن عن المناقصات في الجرائد الوطنية وبعدها لجأت إلى طريقة أخرى والمتمثلة في إعداد جريدة مختصة في نشر صفقات سوناطراك وهي « البوسم» .
وأكد أن التعليمة R 15 تنص على نشر الصفقات والشركات الفائزة بها في «البوسم» ، ليوضح القاضي بأن العقود المتعلقة بالمراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لم يتم نشرها في «البوسم» .
وذكر الشاهد، بأن الأسعار التي تقدمت بها شركة «سايبام «، كانت مرتفعة قليلا وقال بأن الشركات الوطنية،لا يمكنها إنجاز مشروع «جي كا 3 « في آجاله المحددة. وأضاف أن شركة «سايبام» كان بإمكانها عدم الدخول في مفاوضات مع سوناطراك لتخفيض الأسعار وأضاف، أن الاستشارة المحدودة لم يكن منصوصا عليها في التعليمة R 15 قبل سنة 2007 .
وأكد الشاهد من جهة أخرى ، أن شركة سوناطراك تقوم بتسيير المشاريع التي تقوم بإنجازها من ميزانيتها الخاصة. وأوضح أن هذه الميزانية لا علاقة لها بميزانية وزارة الطاقة والمناجم. وتابع بأن سوناطراك لا تأخذ أموالا من الخزينة العمومية أو من وزارة الطاقة.وبعد ها شرعت محكمة الجنايات في الاستماع إلى الشهود الذين لهم صلة بمشروع إعادة تهيئة مقر سوناطراك بغرمول بالعاصمة ، وذكر مدير الإدارة والوسائل بنشاط التسويق، الشاهد بلعباس محمد في رده على أسئلة القاضي ، أنه تم الاعلان عن مناقصة لاختيار مكتب دراسات لإنجاز مشروع تهيئة مقر غرمول على مستوى نشاط التسويق ، ثم تحول الملف إلى مديرية النشاطات المركزية ، وبعدها طلب نائب المدير العام السابق لسوناطراك المكلف بنشاط التسويق، رحال محمد شوقي ، باسترجاع الملف من مديرية النشاطات المركزية ، وذكر الشاهد بأن اختيار مكتب «CAD «، كان قد تم على مستوى النشاطات المركزية ، وأن محمد صنهاجي هو من قام بتوقيع العقد مع مكتب الدراسات «CAD» . وبالنسبة لمرحلة الانجاز، فأوضح الشاهد، أن قرار مواصلة المشروع، من خلال شركتين فقط ،اتخذه الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان.
مراد ـ ح
