تركت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية تحديد الموقف من مشروع التعديل الدستوري المقرر عرضه على البرلمان للمصادقة خلال فيفري المقبل، للمجلس الوطني للحزب.
وقال بيان توج اجتماعا للكتلة أول أمس خصص لمناقشة التعديل الدستوري أن المجلس الوطني للحزب سينظر في اجتماعه المقبل الخطوات التي سيتخذها الحزب خلال التصويت على النص الدستوري. وتضمنت المواقف المعبر عنها من السكريتير الأول للحزب محمد نبو
و عضو الهيئة الرئاسية علي العسكري، اعتراضا على أحكام في المشروع.
و كان الأفافاس قد عبر عن تحفظاته بخصوص التعديل، و أشار إلى افتقاد السلطة للإرادة السياسية من أجل الذهاب إلى جمهورية ثانية ومسار تأسيسي كما سبق وأن دعا إليه الحزب سواء في المقترحات المقدمة أم من خلال مبادرة الإجماع الوطني، مضيفا أن الوثيقة المقترحة سواء في شكلها أم مضمونها لم تحمل أي حلول للمشاكل التي يواجهها البلد. وقال أن مشكل الجزائر والجزائريين في الوقت الحالي ليس في شكل أو مضمون الوثيقة التي سيأتي في إطارها الدستور الجديد، و إنما الإشكالية تكمن في سبل الخروج من الأزمات التي يعرفها البلد، والتي أخذت أبعادا خطيرة بحسبه.
ج ع ع
