حسب مصادر من المجلس الوطني للكناس

زيادات جديدة في رواتب الأساتذة الجامعيين قبل نهاية الموسم الجاري
التزمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتلبية المطالب العالقة للأساتذة الجامعيين، في مقدمتها تسوية ملف الأجور قبل انقضاء الموسم الجامعي الجاري، وذلك في أول جلسة عقدت أمس الاثنين، بين مسؤولين بالوزارة وأعضاء المكتب الوطني للكناس، وسيتم ذلك عن طريق إعادة النظر في قاعدة احتساب المسار البيداغوجي.
أكدت مصادر من داخل المجلس الوطني لنقابة الكناس، بأن المفاوضات التي انطلقت أمس، بين ممثلين عن وزارة التعليم العالي والأساتذة اسفرت عن التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بالتزام الوصاية بمعالجة أهم المطالب العالقة، والمتمثلة في إعادة النظر في الأجور التي لا تتناسب وفق النقابة مع مستجدات الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، ولا تضمن للأستاذ الجامعي الحياة الكريمة، حيث أبدت الوصاية وفق ما تسرب من داخل الاجتماع المغلق استعدادا لمعالجة هذا الإشكال، الذي يعتبره الأساتذة أهم ملف على الإطلاق، بالنظر إلى تدني الأجور المخصصة للأساتذة المبتدئين ، إذ يقترح الكناس وضع آلية لمراجعة دورية للرواتب، وفق تطور المعطيات الاقتصادية، بهدف حماية القدرة الشرائية للأستاذ، من أي تقلبات اقتصادية محتملة، وذلك عن طريق إعادة النظر في قواعد احتساب المسار البداغوجي، وهو ما وافقت عليه الوزارة مبدئيا وتعهدت برفعه إلى الحكومة قريبا، بعد إنهاء الجانب التقني لهذا الملف.
وبحسب ذات المصادر، فإن وزارة التعليم العالي تعهدت بإدخال زيادات في الأجور قبل انقضاء السنة الجامعية، ومن المزمع أن يكون ذلك قبل تاريخ 4 جويلية المقبل، حسب تأكيد نفس المصادر التي عبرت عن تفاؤلها بأن تفضي جلسات الحوار إلى حلول ناجعة تضمن استقرار الجامعة، وسيتم تسوية هذا المطلب بالتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية، علما أن الوزير الأول أكد بأن إجراءات التقشف لن تمس القطاعات الاستراتيجية، التي يعد التعليم العالي من بينها.وتتمحور المفاوضات التي تدور هذه الأيام بين الكناس ووزارة التعليم العالي أيضا، حول مطلب تثمين المسار المهني للأستاذ الجامعي، إذ تصر النقابة على عدم حصر الترقية في البحث العلمي فقط، خلافا لما هو معمول به حاليا، باعتبار أن العديد من الأساتذة يكرسون مجهودهم للعمل البيداغوجي، بما يخدم صالح الطلبة، لكنهم يجدون أنفسهم محرومين من الترقية نظرا لاستحالة تفرغهم للبحث العلمي، الذي يواجه هو الآخر بعض العراقيل وفق تقدير النقابة، من بينها قلة النشريات أو المجلات العلمية التي تسمح بإصدار البحوث التي يقوم بها الاساتذة في مختلف التخصصات.
كما تعهدت الوزارة بإعادة إحياء برنامج السكنات المخصصة للأساتذة من جديد، وفق ما أقره رئيس الجمهورية سنة 2007، الذي تعهد بتخصيص أزيد من 10 آلاف وحدة سكنية لهذه الشريحة، عرفانا لها بمكانتها، حيث تم إنجاز حوالي 13 في المائة من المشروع، في حين ما تزال باقي البرامج مجرد حبر على ورق، وفي هذا الإطار تم الاتفاق مبدئيا على تمكين الأساتذة من الحصول على قروض بنكية لاقتناء سكنات، بالنظر إلى استحالة الاتكال على الدعم الكامل للدولة، وكذا بسبب بطء وتيرة الإنجاز. وبحسب عبد المالك رحماني ممثل النقابة، فإن تنفيذ هذا المقترح يتطلب أولا إعادة النظر في الأجور التي ما تزال متدنية بالنسبة للعديد من الأساتذة، مقابل ارتفاع الطلب على السكن، حيث فاق مجموع الطلبات 30 ألفا، فضلا عن إيجاد حلول تقنية مع البنوك وكذا مصالح وزارة المالية، واعتبر المصدر بأن ما تم التوصل إليه بعد نضال مستمر هو مكسب حقيقي، متوقعا بأن تمكن المفاوضات المتواصلة من ترسيم قرارات الوزارة في غضون الثلاثة أشهر المقبلة على أكثر تقدير، إذ سيتم عقد لقاء مع الوزير طاهر حجار للتوقيع على المحاضر، قصد الشروع في تنفيذها ميدانيا.
لطيفة/ب