القضية بخلفية سياسية و لا وجود لخبرة تخص الأسعار أو خبرة قضائية تخص تبديد الأموال
تواصلت بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، أمس، مرافعات المحامين، عن المتهمين في قضية سوناطراك 1 ، وذكرت هيئة دفاع المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر رئيس مجلس إدارة المجمع الجزائري الألماني «كونتال - فونكوارك» أن الأسعار التي قدمها المجمع لإنجاز صفقة نظام المراقبة البصرية المبرمة مع شركة سوناطراك سليمة و غير مبالغ فيها. وأوضحت أن موكلها حاول اللعب في ساحة الكبار واعتبرت القضية بأن لها خلفية سياسية وتحدثت عن استعمال هذه القضية من أجل إحراج فريق ضد فريق آخر في السلطة و التمست البراءة للمتهم .
وذكر المحامي محمد فادن، في مرافعته نيابة عن الأستاذ خالد دهينة، دفاعا عن موكله آل اسماعيل محمد رضا جعفر، أنه وفقا لمحاضر الضبطية القضائية فقد تم فتح التحقيق في 3 ملفات فقط من بين 1843 صفقة تم إبرامها بالتراضي البسيط في الفترة الممتدة بين 2005 إلى غاية 2009 . وقال بأن ملف القضية الحالية قد استعمل فيه الكيل بمكيالين في عدة مراحل، وقال أنه وقع إخلال بمبدأ المساواة في هذا الملف، مضيفا بأن بعض الوقائع الموجودة في قرار الإحالة شملها التقادم، حيث طلب من المحكمة أن تدقق في الوقائع ، وقال أن هذه القضية حرفت فيها الكثير من الوقائع ، وأضاف أن المتهمين يعتبرون كباش فداء عند الرأي العام .
وتحدث المحامي في مرافعته عن دخول المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر، إلى عالم الشغل في 1995 قبل تعاقده مع شركة سوناطراك. وأوضح أنه كان متحصلا على شهادة تقني سام وكون نفسه فيما بعد ليكتسب الخبرة النظرية المهمة، ليعمل كما أضاف في شركة عائلية والمسماة «سوجيت» وفي عام 1999 أسس المتهم رفقة صهره شركة جديدة «سوبيت» والتي كان لديها العديد من الفروع وأنجزت أكثر من 200 مشروع في مجال اختصاصها المتعلق بأنظمة الحماية والمراقبة البصرية.
وأشار المحامي إلى عدد من المشاريع التي أنجزتها هذه الشركة، و قال بأن هذه الشركة ليست صغيرة بالنظر إلى القطاعات التي تعاملت معها ومن بينها وزارة الدفاع الوطني. وأوضح أن شركة «سوبيت»، التي كانت متخصصة في الانجاز تم توسيع نشاطها إلى الاستيراد وتم تأسيس شركة «كونتال» والتي تحولت إلى شركة ذات أسهم وتم ادخال نجل المدير العام السابق لسوناطراك بشير فوزي ومنحه 200 حصة، معتبرا أن هذه العملية مطابقة للقانون .
وذكر المحامي في دفاعه عن آل اسماعيل محمد رضا جعفر أن موكله شاب جزائري، وقال أنه ليس محكوما على الشباب أن يظلوا صغارا. وأضاف بأن الشباب قد صنعوا المعجزات ، لذلك فقد عمل وقدم عروضا حول شركته والمنتوج الذي توفره وعاد المحامي للحديث عن كيفية ربط الاتصال بين المتهم وشركة سوناطراك وذكر بأن آل اسماعيل محمد رضا جعفر اتصل بإبن الرئيس المدير العام لسوناطراك من أجل أن يساعده في تقديم عروض شركته لسوناطراك، معتبرا هذا السلوك بأنه عادي جدا.
«كونتال فونكوارك» اخترعت كاميرات ومعدات خصيصا لسوناطراك
و أوضح المحامي بالنيابة محمد فادن، أن موكله لم يستفد من أي امتيازات من شركة سوناطراك بل كان ضحية في بعض الحالات ، وذكر بأن المقارنات التي جرت بخصوص الأسعار التي قدمها مجمع «كونتال فونكوارك» غير صحيحة وطالب باستبعاد تهمة جمعية الأشرار التي وجهت للمتهم بالنظر لعدم وجود أي دليل يثبت ذلك. وذكر أن المجمع الجزائري الألماني «كونتال فونكوارك» قدم أجهزة ألمانية متطورة تتميز بكونها مضادة للانفجار ولديها إضاءة بالأشعة تحت الحمراء في المقابل لم تقدم الشركات الأخرى المنافسة هذه التكنولوجيا. وأضاف بأن شركة «فونكوارك « قامت باختراع كاميرات ومعدات خصيصا لسوناطراك لذلك فإن التكاليف كانت مرتفعة .وذكر بأنه لم تكن هناك النية لتضخيم الأسعار، مشيرا إلى أن المتهم ال اسماعيل محمد رضا جعفر، قدم الأسعار بالدينار الجزائري وكانت معقولة جدا وهي أسعار السوق. و قال المحامي أن من بين النقائص السلبية والسوداء في ملف القضية غياب خبرة تخص الأسعار وعدم وجود خبرة قضائية فيما يخص تبديد الأموال وأضاف بأن الأموال التي تحصل عليها المتهم شرعية وكانت عبارة عن أرباحه.
و بخصوص التهم الموجهة لشركة «كونتال» ، أوضح المحامي، أن الحكم السليم في هذه القضية هو انقضاء الدعوى العمومية نظرا للتقادم باعتبار، أن متابعتها تمت في 2010 في حين أن العقود المبرمة تعود إلى أكثر من 3 سنوات.
ليختم في الأخير مرافعته بالقول أن آل اسماعيل محمد رضا جعفر، غير مذنب بأي تهمة وأنه يستحق البراءة ورد الاعتبار إليه، و قال أن موكله حاول اللعب في مساحة الكبار وتساءل كيف دخلت الشركات المنافسة الكبيرة إلى الجزائر ومن يقف وراءها. وأضاف أن موكله شاب طموح ولديه مستوى كبير وهو أول من أدخل قاعدة 49-51 وفرضها على الأجانب وذكر المحامي، أن المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر جاء للمساهمة في الاقتصاد الوطني وليس ليسرق الأموال .
المحامي مصطفى بوشاشي : القضية استعملت من أجل إحراج فريق ضد فريق آخر
من جانبه، ذكر المحامي مصطفى بوشاشي، في دفاعه عن المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر، أن هذه القضية وقضايا أخرى مست بشرف الجزائر والجزائريين وقال أن «هذه المتابعة كلفت الجزائر الكثير في سمعتها وشرفها وأموالها» ، مشيرا إلى ما اعتبره» بالخلفية السياسية التي كانت وراء انطلاق القضية «، مضيفا بأن «الهدف منها لم يكن حماية شركة سوناطراك أو حماية المال العام» وقال أنه تم استعمال هذه القضية من أجل إحراج فريق ضد فريق آخر في السلطة .
وقال المحامي، بأن ثروة البلاد ليست سوناطراك بل هؤلاء الاطارات وتحدث عما اعتبره «استراتيجية لتكسير الجزائر، من خلال تكسير الانسان» وأشار إلى « متابعة المئات من الإطارات خلال العشرين سنة الأخيرة وايداعهم السجون». وذكر المحامي أن العروض التي قدمها مجمع «كونتال فونكوارك»، كانت من أحسن العروض، وأوضح أنه تم بطريقة انتقائية اختيار «كونتال فونكوارك» لمتابعته فقط لأن آل اسماعيل محمد رضا جعفر يعرف نجلي محمد مزيان. وذكر بأنه لو فسح المجال لهذا الشاب ليتابع مشاريعه مع الألمان، لتمكن من إنجاز مشاريع خارج البلاد في السودان وجيبوتي ومالي والنيجر وغيرها . والتمس حكم البراءة في حق موكله.
مراد .ح
