أقرت المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة، أمس عدم مشروعية إضراب الأساتذة، وذلك بعد تحريك وزارة التربية الوطنية لدعوى استعجالية إثر دعوة نقابة المجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الدخول في إضراب متجدد بداية من 16 فيفري الجاري.
وجاء القرار الذي تحوز النصر نسخة منه، في صالح وزارة التربية التي استندت في دعواها إلى عرقلة الإضراب للنشاط التربوي عبر المؤسسات التربوية، والمساس كذلك بحق التلميذ المكرس دستوريا، فضلا عن إعتبار قرار النقابة بالدخول في الإضراب جاء إنفراديا ولم يأت كآخر مرحلة من المفاوضات بين الطرفين في الوقت الذي تؤكد فيه النقابات بأن اللجوء إلى ذلك جاء بعد الوصول إلى طريق مسدود مع الوزارة .
وفي السياق ذاته وجه رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية مضمون الأمر الإستعجالي لمديريات التربية، بغية توزيعه على النقابات وجميع المؤسسات التربوية لإطلاع موظفي القطاع عليه والعمل على إلزام الجميع بالعودة للتدريس.
الجموعي ساكر
