القوانين يجب أن تكون المرجعية الأساسية في عمل الشرطة الإدارية
دعا المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أمس الأحد بالعاصمة، إلى ضرورة بذل كل المجهودات لخدمة الموطن وحماية المرفق العام ، وجعل القوانين والتنظيمات «مرجعية أساسية» في عمل الشرطة الإدارية.
و أوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن اللواء عبد الغني هامل، وخلال اشرافه على افتتاح ملتقى وطني حول دور الشرطة الادارية في ضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات، دعا المشاركين إلى «عدم ادخار أي جهد في سبيل خدمة المواطن وحماية المرفق العام، وجعل المرجعية الأساسية في عمل الشرطة الادارية قوانين الجمهورية واللوائح والتنظيمات، مع الاعتماد على البعد الانساني في طرق إنفاذ القانون والموضوعية في معالجة القضايا».
وشدد اللواء عبد الغني هامل في نفس الاطار - حسب ذات البيان- «على أهمية تكوين العناصر المكلفة بالشرطة الادارية، وتزويدها الدوري بأحدث التجهيزات وبالتطبيقات الذكية وشبكات التواصل العصرية، وتوحيد مناهج العمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات».
وأضاف البيان، أن هذا الملتقى الذي حضره المدارء ورؤساء المصالح المركزية ومجموعة من رؤساء أمن الولايات لناحية الوسط، وكذا ممثلو مصالح الشرطة الإدارية لـ 48 أمن ولاية، يتناول الأساليب الحديثة التي تهدف إلى ترقية عمل الشرطة الادارية في ظل التحولات التنظيمية التي تعرفها البيئة الوطنية و الدولية.
ويقصد بعمل الشرطة الادارية مجموع تدخلات ونشاطات إدارة الأمن الوطني التي ترمي عن طريق اتخاذ عدة إجراءات تنظيمية وفردية، إلى الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الأربع، الأمن العام والآداب العامة، الصحة العامة والسكينة العامة بالإضافة إلى حماية البيئة. وأشار البيان إلى أن هذه المجالات «تخضع إلى المتابعة الحثيثة» من طرف مصالح الشرطة لحماية حقوق المواطن المتعلقة بها، كما تعمل على رفع تقارير تسجل فيها «المخالفات المرتبطة بالمساس بأحد هذه المجالات» إلى السلطات المحلية والمركزية والمؤسسات العمومية المختصة في معالجتها وفقا للقانون وحسب كل مجال.
كما تأتي أهمية هذا الملتقى - يضيف البيان-» في البحث عن أحسن السبل والطرق» وفقا للتعديلات التي عرفتها عدة نصوص قانونية ولوائح تنظيمية، من أجل تحسين الخدمة العمومية التي تعتبر التحدي الدائم لجهاز الأمن الوطني. وستتواصل أشغال هذا الملتقى الجاري بمدرسة الشرطة بالدار البيضاء في العاصمة،على مدى أربعة أيام.
ق و
