سلال و ولد خليفة يعلنان تحديد الجلسة رسميا يوم الأحد

سلال وولد خليفة يضعان حدا للبس
التصويــــت على التعديل الدستــــوري  رسميـــــا يوم الأحــــد
حسم الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة في تاريخ المصادقة على مشروع تعديل الدستور وأكدا بصفة رسمية أن الجلسة المخصصة للتصويت على المشروع ستعقد يوم الأحد المقبل السابع فبراير الجاري، مثلما أوردته النصر في عدد أمس.
وقال الوزير الأول عبد المالك سلال في تصريح مقتضب له أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان بهذا الخصوص” لا يوجد أي لبس فيما يتعلق بتاريخ المصادقة على مشروع تعديل الدستور والتصويت سيكون يوم الأحد المقبل”، مضيفا “ بتحديد هذا التاريخ نكون قد أزلنا كل اللبس حول تاريخ التصويت على الوثيقة”، وقال أن الدعوة واضحة تبدأ من يوم الثالث فبراير حتى نهاية الدورة، و أن اجتماع اللجنة المشتركة سيعقد اليوم والتصويت يوم الأحد.
كما أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة من جهته قبل رفع جلسة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من باب التذكير والتوضيح أن الجلسة الاستثنائية للبرلمان بخصوص تعديل الدستور ستبدأ اليوم باجتماع اللجنة المشتركة بين الغرفتين،  على أن تعقد جلسة التصويت ستعقد يوم الأحد المقبل.
وردا على المعارضة التي قالت أنها لم تتلق الدعوة قال ولد خليفة أن الدعوة جاءت صبيحة اليوم( أمس) من طرف رئيس مجلس الأمة ومن طرفه، « هل هذه ليست دعوة»؟.
و نشير أنه بعد دعوة رئيس الجمهورية أعضاء غرفتي البرلمان للتصويت على وثيقة مشروع تعديل الدستور يوم الثالث فبراير الجاري فهم الكثيرون أن جلسة التصويت ستكون اليوم، لكن رئيس مجلس الأمة أوضح أول أمس أن اليوم الأول من الدورة الاستثنائية للبرلمان سيخصص لتنصيب اللجنة المشتركة بين الغرفتين التي ستعد النظام الداخلي لجلسة التصويت، والتقرير الخاص بالمشروع، كما ستستمع لعرض الوزير الأول عبد المالك سلال غدا الخميس، على أن  تعقد جلسة التصويت الأحد المقبل بقصر الأمم بنادي الصنوبر بحضور الوزير الأول الذي سيقدم المشروع أمام أعضاء البرلمان، وبعده تتلو اللجنة المشتركة تقريرها ثم يعرض المشروع بالكامل للتصويت، دون مناقشة ودون إدخال أي تعديل.
محمد عدنان

دافع عن هيئته وقال أن الرئيس وفىّ بوعده بخصوص الدستور
بن صـالح: الجـــزائـر قــــــادرة على تجــاوز الأزمـــــة
قال عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة أن رئيس الجمهورية وفىّ بعهده فيما يخص تعديل الدستور، وقد جسد وتوج إصلاحاته السياسية  عمليا بإصدار الدستور وهو بذلك يكون قد بيّن للقريب والبعيد أنه لم يقل كلاما لتبقى أصداؤه في السماء بل هو انجاز وجد ترجمته في تلك الوثيقة المرجع التي ستقدم للبرلمان.
وأشاد عبد القادر بن صالح في كلمته أمس خلال اختتام الدورة الخريفية للبرلمان بمشروع تعديل الدستور، وقال أنه أتى «بعد مشاورات واسعة دامت لفترة ليست بالقصيرة وعرف محطات حوار عديدة مكنت رئيس الجمهورية من تضمين العديد من مقترحاتها في الوثيقة المقترحة».
كما قال أن الوثيقة جاءت بعد عمل دؤوب اشتغل الرئيس فيه بصبر وتصميم ومثابرة إلى أن بلغ هدف اتمام المراجعة الدستورية، وأدخل الجزائر بذلك في عهد جديد كانت تنتظره أغلبية الجزائريين، عهد يقوم على قواعد استكمال بناء الدولة الحديثة التي ستتيح للسلطات العمومية تدشين ورشات سياسية وقانونية عديدة لابد أن يسهم فيها البرلمانيون ويحددون موقفه من القوانين عضوية وعادية حساسة بعيدا عن كل مؤامرة غير محسوبة العواقب قد تفضي إلى الفوضى والانحراف المفكك للوحدة الوطنية وانسجام المجتمع الجزائري.
وخلال حديثه عن مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الأمة في الدورة المنقضية دافع بن صالح عن هيئته وقال أنها لم تسع إطلاقا إلى تعطيل قانون العقوبات المعدل والمتمم المتعلق بحماية المرأة من كل أشكال العنف، والمجلس لم يخضع لأي ضغط من أي طرف كان، بل أخذ من الوقت ما يكفيه لإبداء الرأي وتحديد الموقف والسماع لمختلف الآراء، وقال ردا عن بعض التعاليق أن مجلس الأمة لم يمارس يوما سلطته الدستورية في التشريع تحت الطلب أو الضغط من أي جهة كانت.
وفي سياق آخر دافع بن صالح عن النهج الذي تتبعه الحكومة الآن والحرص الذي تبديه من أجل التكفل بأولويات حاجيات المواطن في هذا الظرف الاقتصادي الصعب، و عن الكيفية التي تواجه بها المشاكل بما يؤكد أن الأوضاع في الجزائر تسير  في الاتجاه الصحيح -على حد قوله.
وذكّر في هذا الصدد أن بلادنا سبق لها أن عرفت أوضاعا صعبة مماثلة نتيجة هبوط أسعار النفط- وقد تمكنت من اجتيازها « لذلك فإننا نعتقد اليوم أننا كما تجاوزنا في الماضي تلك الأوضاع بمقدورنا اليوم أن نواجهها ونتغلب عليها خاصة أن الإمكانات التي تزخر بها الجزائر والخبرة المتوفرة لدى أبنائها و إطاراتها، والوعي الكبير الذي يتسلح بها شعبها كلها عوامل من شأنها أن تمكن البلاد من تجاوزها».
واستنكر بن صالح في موضوع آخر التراشق الكلامي الكبير الذي عمّ الساحة الوطنية مؤخرا حول السرد التاريخي لبعض الوقائع والذي لا يعدو- حسبه- سوى «فتح جرح عميق كنا نعتقد أنه قد اندمل»، وقال أنه إذا كان من حق الجميع إبداء الرأي وتقديم الشهادة على الوقائع التاريخية والأحداث الهامة إلا أننا نرى في الوقت نفسه أن الحكمة في مثل هذه الحال تقتضي -خاصة في هذه المر حلة تحديدا- التحلي بواجب التحفظ.
مضيفا أن الحقائق التاريخية لا يمكن أن تتخذ ذريعة للتضخيم أو التقليل من دور أي كان في مرحلة من مراحل التاريخ لأن الحقائق لا يمكن ان تطمسها تصريحات وتحاليل ليست مؤكدة في صحتها، وعاجلا أم آجلا ستخضع لمقاربات ومقارنات تضع الاحكام الذاتية في ميزان الغربلة والتدقيق وصولا إلى إقرار الحقائق بعيدا عن نزعة الأنا و خالية من النرجسية.
وقال إن الإدلاء بشهادات تاريخية أمر محمود لكن أن يتحول ذلك إلى مزايدات وتصفية حسابات لم يسلم منها حتى الأموات فذلك أمر مرفوض.
 محمد عدنان

قال أن الجزائر بإمكانها تجاوز الأزمة الحالية، ولد خليفة
التصويت على تعديل الدستور فرصة تاريخية لتكريس الديموقراطية
اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة التصويت على التعديل الدستوري بعد أيام قليلة “فرصة تاريخية” أمام نواب الشعب لإعلاء صرح الديمقراطية والعدالة والتقدم في جزائر اليوم والغد، وتعزيز نظامها الجمهوري في دولة الحق والقانون التي تضمن كرامة المواطنين في داخل الوطن وخارجه، وقال إن الشعب الجزائري قادر على تجاوز كل التحديات التي فرضت عليه واليوم هو قادر على تجاوز تحديات هبوط أسعار النفط وهو يتوفر على إمكانات كبيرة لذلك.
توقف رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أمس عند ما اسماه التقدم الديمقراطي الذي وصلت إليه الجزائر حاليا، وقال في كلمه له عند اختتام الدورة الخريفية للبرلمان إن المشروع النهضوي التحديثي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سيتوج بعد أيام قليلة بمشروع تعديل الدستور الذي كان محل استشارة واسعة شملت الأحزاب السياسية ومختلف المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والعديد من الشخصيات الوطنية، وقد سمحت هذه الاستشارة التي بقيت مفتوحة مدة طويلة بإثراء وثيقة الدستور ومشاركة كل من يرغب مهما كان موقعه على الخريطة السياسية.
وبالنسبة للمتحدث فقد حققت الاستشارة الواسعة درجة عالية من التوافق بين الأغلبية الساحقة من الفعاليات السياسية وكل الحريصين على مستقبل الجزائر، والهدف ترسيخ ديمقراطية تشاركية تجمع كل الإرادات المخلصة للوطن ولتطلعات الشعب نحو الحرية والعدالة والتقدم في عالم سريع التغير وتتعرض معظم بلدانه لأزمات من الداخل والخارج.
ولم يفوت رئيس الغرفة السفلى للبرلمان الفرصة للتذكير ببعض التعديلات الجوهرية التي جاء بها مشروع التعديل الدستوري الجديد والتي ترمي إلى ضمان المزيد من التجانس والانسجام داخل المجتمع الجزائري، فتحدث بهذا الخصوص عن ترسيم اللغة الأمازيغية وجهود الدولة من اجل تطويرها رفقة اللغة العربية، وتطرق كذلك لمأساة العشرية السوداء وصمود الشعب الجزائري للحفاظ على وحدته وسيادة بلده  التي أبرزت في ديباجة المشروع، مشيرا إلى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أصبح نموذجا ومرجعية تعود إليه الكثير من الدول خاصة في محيطنا المضطرب.
وشدد ولد خليفة هنا على أن العدو الحقيقي للجزائر ولكل الشعوب المحبة للأمن والسلام هو الإرهاب الذي يهدد الافراد والجماعات والدول،» وقد دعت الجزائر إلى تكثيف جهود كل دول العالم لمحاصرته وهزيمته بشكل نهائي.
وأبرز ذات المتحدث أن مشروع تعديل الدستور يكرس كذلك مبدا التداول الديموقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة في إطار تعددية حزبية تظهر اليوم  في المجلس الشعبي الوطني الذي يجمع 27 تشكيلة سياسية، كما يعزز الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة وحرية التعبير والاحترام الكامل لحقوق الانسان والمواطن أمام سلطة القضاء وحماية وترقية المرأة في كل مجالات المسؤولية، والمحافظة على الرعاية الاجتماعية ونبذ الفوارق الاجتماعية والسعي لبناء اقتصاد منتج وتنافسي وإعطاء الشباب المكانة التي يستحقها.
كما لم يغفل ولد خليفة الحديث عن الأزمة الاقتصادية التي نعيشها اليوم بفعل تهاوي أسعار النفط وقال بهذا الصدد أن التخويف من الأزمة الاقتصادية ونشر التشاؤم واليأس والاحباط  في بعص الخطابات الحزبية والإعلامية ليس مقاربة مفيدة لمواجهة انعكاسات هبوط أسعار الطاقة في الأسواق الدولية، مذكرا أن الشعب الجزائري تميز في كل مراحل تاريخه بقدراته على تجاوز التحديات المفروضة عليه في الداخل أو من الخارج، كما انتصر على الإرهاب وحده ودافع بتضحيات جسيمة على كيان الجمهورية.
مضيفا أنه يتوفر اليوم على إمكانات كبيرة بحاجة للاستثمار، في مقدمتها الفلاحة وهي من الثروات الدائمة وفي حاجة ماسة لليد العاملة والتقنيات الحديثة، ورفع الانتاج كما وجودة، وتشجيع الصناعات التحويلية وتشجيع التصدير، وتوسيع القاعدة الصناعية والاهتمام بقطاع السياحة بهدف تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، مشددا على أن الرهان الدائم لبلادنا اليوم يتمثل في استيعاب الخبرة وتأهيل الكفاءات في كل المجالات، والتوظيف الصحيح للثروة البشرية للوصول إلى مجتمع المعرفة والإدارة الرقمية وهو ما خصص له مشروع التعديل الدستوري أهمية كبيرة.

 محمد عدنان