أيدت معظم المجموعات البرلمانية مضمون مشروع تعديل الدستور و أكدت تصويتها لصالحه واستعدادها لمرافقة تنفيذه،وفي هذا السياق اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني محمود ساسي «إننا اليوم أمام خيار تخطي الاعتبارات السياسية والحزبية لنضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار تجسيدا لهذا الهدف العظيم».
وأكد ذات المسؤول على تزكية مجموعته البرلمانية “لمجمل الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مع المصادقة على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور كاملا دون تحفظ «.أما رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني السيد محمد جميعي فقد اعتبر المشروع “قوة نوعية واستكمالا للإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم في 1999.»وقال جميعي أنه بالتصويت على هذا المشروع “نكون قد دخلنا وانطلقنا في الجمهورية الثانية لنتكيف مع متطلبات العصر والتحولات الجارية في مختلف المجالات ونجسد الاصلاحات التي تهدف الى ارساء دولة القانون وتعزز العدالة والمساواة بين مختلف فئات المجتمع .من جهته أشار ممثل المجموعة البرلمانية لحزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني جلول جودي إلى أن أعضاء حزبه في البرلمان يمتنعون عن التصويت لأنه لا يمكن التصويت بـ”لا” لأن المشروع يتضمن تحسينات وايجابيات طالما ناضلت من أجلها هذه التشكيلة السياسية ولا يمكنها التصويت ب”نعم” لان الدستور المقترح “يتضمن مواد واجراءات متناقضة وأخرى قد تفتح الباب لتراجع المكاسب الاقتصادية».أما رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الأمة علي بوزريبة فقد أشار الى أن تعديل الدستور “حمل ايجابيات للطبقات السياسية وضمانات لنزاهة العملية الانتخابية ومنح صلاحيات جديدة لصالح المعارضة.
وأكد ذات المتحدث أن مجموعته البرلمانية “تبارك وتثمن” ما جاء به تعديل الدستور وأنها “تصوت لصالحه” وتعرب عن ارتياحها الكبير للتعديلات والمواد الهائلة التي تم ادراجها فيه.من جهته اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير بمجلس الأمة محمد زبيري مشروع تعديل الدستور “تتويجا لمسار طويل من المشاورات التي عرفت مشاركة عديدة من مختلف التنظيمات والأحزاب والشخصيات الوطنية بغية الوصول إلى توافق يحصن البلاد ضد كافة الأخطار ويحميها من أي انزلاقات».وأكد زبيري في هذا الإطار “مساندة وتأييد حزبه لما تضمنه هذا المشروع الذي جاء كما قال ليعزز أكثر المساواة بين كل فئات المجتمع ويكرس الممارسة الديمقراطية ودولة الحق وكذا الحقوق الفردية والجماعية وحرية الرأي والتعبير واستقلالية العدالة .من ناحيته، رأى رئيس الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة الهاشمي جيار بأن مشروع تعديل الدستور “سيفتح آفاقا واسعة وجديدة من شأنها أن تساهم في بناء نظام ديمقراطي حقيقي مبني على العدالة والمساواة ويعزز مكانة المؤسسات .»وأوضح جيار بأن الطريقة التي أُعد بها هذا المشروع “كانت بعيدة كل البعد عن الاعتبارات الحزبية الضيقة” خاصة وأن التعديلات التي جاء بها كما قال هي “تعديلات ايجابية تخدم مصلحة الصالح العام وتفتح افاقا واعدة وورشات جديدة وتساهم في انعاش الاقتصاد الوطني وتعزز الوحدة والتضامن».في حين اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني محمد قيجى هذا المشروع الدستوري “ثورة حقيقية استلهمت مرجعيتها من مبادئ الثورة التحريرية».وأشاد قيجى بمقترح “ترقية الامازيغية الى لغة وطنية ورسمية تعزيزا للوحدة الوطنية وحماية لثوابت الامة “مثمنا في نفس الوقت “المكانة التي خصصت للمرأة والشباب وللمعارضة خدمة للتعددية.
كما أثنى بما جاء في هذا المشروع فيما يتعلق بحقوق العمال والفلاحين ومكانة الاقتصاديين والباحثين والمثقفين وتعزيز استقلالية القضاء وكذا احداث آلية جديدة ودائمة لمراقبة الانتخابات .
م-ع
