رمضان المقبل سيشهد وفرة كبيرة في الخضر
توقع وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه أمس الأربعاء، تسجيل وفرة في المنتجات الفلاحية ابتداء من شهر أفريل الداخل، ما سينعكس على أسعارها بعد أن بدأت هذه الأسعار تسجل ارتفاعا محسوسا خلال الأيام الأخيرة، وطلبوا من الحكومة التدخل لتقنين وتحديد هامش الربح حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين ومحاربة جشع المضاربين والوسطاء.
وفي ندوة صحفية عقدها في مقر الجمعية بالكاليتوس في الضاحية الجنوبية لشرق العاصمة، أكد رئيس جمعية وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه محمد مجبر أن " كل المؤشرات››، وخاصة بعد التساقط المعتبر للأمطار خلال شهر مارس الذي يوشك على الانقضاء " تؤكد بأن موسم الجني المقبل سيكون وفيرا››، ما سيجعل الأسعار تتجه نحو الاستقرار اعتبارا من شهر ماي الذي سيشهد – حسبه بلوغ الذروة في مختلف المنتجات الموسمية.
وبحسب المتحدث، فإن أسعار البطاطا التي عادت للارتفاع باعتبار أن منتوجها الحالي في آخر موسمه ستعود للتراجع شيئا فشيئا بداية من شهر ماي المقبل متوقعا جني محصول كبير من هذه المادة الواسعة للاستهلاك بما يكفي لسد الطلب الوطني وتخزين الفائض في غرف التبريد من أجل إخراجه في آخر الموسم أي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين، كما تحدث عن وجود قدرات كافية لتصدير كميات معتبرة نحو الخارج.
وبخصوص منتوج الطماطم الذي يشهد بدوره ارتفاعا محسوسا في أسعاره في مختلف الأسواق سينزل بوفرة كبيرة إلى الأسواق اعتبارا من 20 أفريل الداخل. كما توقع أن تعود أسعار سلطة الخس إلى النزول إلى مستوى مقبول بعد الارتفاع " الجنوني لأسعارها في أسواق التجزئة على غرار العاصمة أين يباع الكيلوغرام الواحد من هذا المنتوج بحوالي 190 دينارا، مرجعا السبب في غلاء منتوج سلطة الخس إلى تعرضه كميات كبيرة منه إلى التلف بسبب الاضطرابات الجوية الأخيرة. أما بخصوص المنتجات الفلاحية الأخرى التي يزداد الطلب عليها في رمضان وسائر موسم الصيف على غرار الفلفل بنوعيه ( الحار والحلو ) والبصل والفاصوليا الخضراء والثوم والزرودية والقرعة والباذنجان، فأعرب رئيس جمعية وكلاء أسواق الجملة عن يقينه بأن الفلاحين سيجنون كميات معتبرة منها، سيما بعد البشرى السارة – كما قال - بعودة الأمطار.
وأثناء تطرقه للحديث عن أسباب الغلاء الذي تشهده العديد من المنتجات الفلاحية التي يكثر عليها الطلب، برأ المتحدث وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه من تلك الزيادات على غرار تلك التي شهدتها أسواق العاصمة على غرار أسواق ولايات أخرى مؤخرا، وحمّل المسؤولية في ذلك للمضاربين وتجار التجزئة الذين قال أنهم عادة ما يرفعون أسعار المنتجات الفلاحية إلى مستويات تتراوح بين 70 و90 بالمائة، وفي هذا الصدد طلب مجبر من الحكومة تحديد هوامش الربح وجعلها إلزامية للجميع وتكثيف الرقابة على الأسواق لردع كل من يحاول المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، وبحسب ذات المتحدث فإن تسقيف الأسعار غير ممكن ويجب تركها تخضع للعرض والطلب واللجوء بدل ذلك إلى تسقيف هامش الربح.
من جهة أخرى، ثمن رئيس جمعية وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل دعم الصادرات خارج المحروقات وسيما صادرات المنتجات الفلاحية ودعا إلى تبني مخطط وطني للإنتاج الفلاحي من أجل ضمان تلبية الحاجات الاستهلاكية للمواطنين الجزائريين وتوجيه الفائض للتصدير، مشددا على ضرورة الإسراع في تجسيد تعليمات الحكومة التي تدعو إلى فتح العديد من مراكز التوضيب مسجلا في هذا الخصوص وجود ندرة كبيرة في الأكياس المناسبة ( وفق المعايير الدولية ) لتصدير البطاطا نحو الخارج.
كما ألح المتحدث على ضرورة حرص أعوان الرقابة على تتبع مسار المنتوج وتقنين " الوساطة "، فيما شدد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ( قيد التأسيس )، الحاج الطاهر بولنوار على ضرورة تشديد الرقابة على غرف التبريد لمنع المضاربة بأسعار المنتجات المخزنة وإرغام تمرير هذه المواد على أسواق الجملة.
ع.أسابع
