الخبير الاقتصادي محمد الشريف بلميهوب

مؤسسات صناعية تعتمد في إنتاجها على 70 بالمائة من المواد الأولية المستوردة
اعتبر  الخبير الإقتصادي محمد الشريف بلميهوب، أن تحديد قيمة الواردات في بعض المواد و انخفاض قيمة الدينار، قد أثر بشكل كبير على نشاط الصناعيين الجزائريين، الذين يعتمدون على نسب تتراوح ما بين 30 إلى 70 من المواد الأولية المستوردة من الخارج، و قال أن إعادة تحديد قيمة بعض المواد المستوردة، في وقت يسجل فيه عجز في تغطية المنتوج الوطني للاحتياجات ينذر بإرتفاع نسب التضخم .
و أكد خبير الاقتصاد الدولي و المدير السابق للمعهد الوطني للمناجمنت  محمد الشريف بلميهوب، في مداخلته أول أمس، خلال اليوم الدراسي المنظم من قبل مندوبية منتدى رؤساء المؤسسات بجامعة الإبراهيمي ببرج بوعريريج، بعنوان  «المؤسسة و السوق المالية و النقدية» أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ما تزال بحاجة إلى قيام بنك الجزائر بإعادة تقييم قيمة الدينار الجزائري مقارنة بباقي العملات، و تحيينها وفقا لنسب التضخم، مشيرا إلى أنه و في حال تسجيل نسب للتضخم أكبر بكثير من الدول التي يجري التعامل معها اقتصاديا خاصة في مجال الاستيراد، فسيكون لزاما على بنك الجزائر خفض قيمة الدينار، للتحكم في الإقتصاد الحقيقي و ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي و التحكم في الإنتاج و مواجهة العجز في ميزانية الدولة.و أكد ذات الخبير على أن قيمة الدينار بدأت في التهاوي، مباشرة بعد انخفاض أسعار البترول، معتبرا أن أية زيادة في قيمة الدينار ستكون مرتبطة بارتفاع سعر البترول، لأن معظم مداخيل الدولة مبنية على قطاع المحروقات، كما أن الاقتصاد الوطني مبني- حسبما أضاف- على عائدات البترول، و هو ما أثر بشكل مباشر على الإقتصاد و قيمة الدينار خلال العامين الفارطين، خاصة و أن جزء من مداخيل الدولة يحول على شكل ضرائب على المحروقات و جزء آخر تموّل به الواردات، كما يتم تدعيم بعض المواد واسعة الإستهلاك من مداخيل الدولة، حيث بلغت نسبة الدعم إلى 30 بالمائة، الأمر الذي أثر بشكل كبير على الإقتصاد الوطني.و  قال بلميهوب في هذا الصدد، أنه على الحكومة التفكير في كيفية تقليص ميزانية الدولة المخصصة للدعم و توجيهه لمستحقيه من الطبقات المتوسطة و الفقيرة، في حين يستفيد حاليا الجميع من الدعم رغم الإختلاف المسجل في قدراتهم الشرائية.كما أكد على أن تدهور قيمة الدينار و ارتفاع سعر الواردات، زاد من نسب التضخم و زاد من سعر المنتوجات بالنظر إلى تهاوي سعر الدينار مقارنة بالأورو، و الدولار، بالإضافة إلى تدهور الإنتاج الوطني لتقليص الواردات، ما أثر حسب ذات الخبير على الإنتاج و القدرة التنافسية للمؤسسة الوطنية، مشيرا إلى أن المؤسسات الوطنية و الاقتصاد الوطني بصفة عامة بحاجة أيضا إلى  تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، لأن الاقتصاد الذي لا يعتمد على التصدير سيكون مآله الفشل حسب ذات الخبير .
ع/بوعبدالله