• بعث المزارع النموذجية المتوقفة بالشراكة مع الخواص
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، أن ما يهمه كوزير هو تطبيق برنامج رئيس الجمهورية وتعليماته المتعلقة بالقطاع الفلاحي، وتوفير شروط العمل للفلاحين.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يرد على سؤال أول أمس على هامش جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس الأمة متعلق بما قاله أمين عام الآفلان عمار سعداني عن طريقة تسيير قطاع الفلاحة، موضحا أنه من موقعه كوزير للفلاحة فهو «يطبق برنامج رئيس الجمهورية وتعليماته وهذا كل ما يهمني».
في سياق آخر وردا عن سؤال لعضو من مجلس الأمة، كشف سيد أحمد فروخي أن العمل جار لإتمام إجراءات إعادة بعث نشاطات المزارع النموذجية المتوقفة عبر الوطن والبالغ عددها 162 مزرعة، بالشراكة مع مستثمرين خواص، وتنقسم هذه المزارع إلى مجموعتين الأولى تابعة لشركة استغلال وتثمين المزارع النموذجية والمحيطات الفلاحية التي تضم 87 مزرعة نموذجية، والثانية تابعة لمجمع البذور والمشاتل، وهي تشتمل على 75 مزرعة نموذجية.
وأضاف في هذا السياق أنه و نظرا لما آلت إليه وضعية هذه المزارع، وتعرضها للتخريب والاعتداء على ممتلكاتها توقف الكثير منها عن النشاط ، وعليه قامت السلطات العمومية بعدة إجراءات لإعادة بعث نشاطها وفقا لقرار مجلس مساهمات الدولة لسنة 2009 الذي كلف وزارة الفلاحة بالبحث عن شركاء خواص للاستثمار في هذه المزارع.
و في رده عن سؤال آخر يتعلق بالترخيص لاستغلال الأملاك الغابية الوطنية والإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لتمكين المستفيدين من عقود ومقررات الاستفادة لمزاولة عملهم، أوضح فروخي أن «الوزارة بادرت منذ 2001 بإنشاء محيطات الأراضي داخل الأملاك الغابية الوطنية ترخص للاستغلال وفقا للقانون المؤرخ في جوان 1984 المتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم»، و عليه يضيف «يمكن للمواطنين الاستفادة من قطع أرضية لاستصلاحها والقيام بأعمال استثمارية كإنشاء مشاتل غرس الأشجار و أماكن لتوفير المياه وتربية المواشي».
و تحدث عن نظام جديد وضعته الدولة لإنشاء مستثمرات وطنية لتربية الإبل، و تطوير وتثمين منتجاتها خاصة الحليب والحفاظ على السلالات الوطنية لها، وحمايتها من الأمراض. م ع
