قالوا أن النص بحاجة للإثراء و رفع الغموض عن بعض المواد

خبراء يطالبون بطرح مشروع قانون العمل الجديد للنقاش
قال المحامي مصطفى شافي أنه يجب وضع مشروع قانون العمل الجديد في متناول كل الفاعلين والمعنيين به من أجل إثرائه وإقتراح بنود من شأنها جعل النص القانوني الجديد مواكبا للتطورات الحاصلة في البلاد، ومن أبرز الفاعلين حسب المتحدث، مفتشية العمل التي غالبا ما تجد نفسها عاجزة عن تطبيق بعض النصوص لعدم مطابقتها مع الواقع، والنقابات الممثلة للعمال، وكذا القضاة ورجال القانون، مؤكدا أنه لا يجب أن تكون نصوص القانون ظرفية.
اعتبر القانوني مصطفى شافي في ندوة خاصة بمناقشة مشروع قانون العمل الجديد أشرف عليها مكتب الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بوهران أول أمس، أن القانون الحالي للعمل ساري المفعول ثريً ويحمل بين طياته العديد من الحلول لأوضاع نزاعات مهنية، عكس المشروع الجديد الذي قال أنه يتطلب إعادة النظر وتضمينه نصوصا إضافية تعطي توضيحات حول النقاط التي شكلت غموضا في القانون الحالي. وأكد المتحدث أن القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي هو الذي تكثر فيه النزاعات العمالية مقارنة مع القطاع العمومي الذي تنظمه مثلما أفاد الإتفاقيات الجماعية. واستعرض المتحدث وممثلو الرابطة بعض الأوضاع التي يجب إعادة النظر فيها وإثرائها، منها مثلا إعادة تكييف عقد العمل بطلب من العامل، بحيث يجب على المستخدم الرد  في ظرف 8 أيام وليس 4 أيام مثلما كان يحدث سابقا. وأضاف الأستاذ مصطفى أن أغلبية شكاوى العمال المطروحة أمام العدالة تتعلق بعقود العمل أو الطرد التعسفي، وهي الحالات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون 90-11 الخاص بعلاقات العمل، والمستحدث في المشروع الجديد هو أن رب العمل  غير ملزم بإبرام عقد غير محدود المدة  مع العامل في حال كان نشاط المؤسسة أو المصنع جديدا. وأوضح الخبير القانوني أنه بخصوص شروط وكيفيات التشغيل، فإن السن القانونية للسماح بالعمل هي 16 سنة في الجزائر مع ضرورة الترخيص من الوصي، وفي المشروع الجديد تمنع المادة 49 منه  إستخدام الأطفال الأقل من 16 سنة  في الأفلام أو الومضات الإشهارية أو الصور الفوتوغرافية أو التسجيلات الصوتية وحتى في عروض الأزياء، إلا بعد ترخيص مكتوب من طرف ولي الأمر يوجه للسلطات المحلية ممثلة في الوالي الذي هو مخول لإعطاء الموافقة ثم إرسال نسخة منها لمفتشية العمل. وبالنسبة للأطفال المتمدرسين الأقل من 16 سنة، أوضح المشرع أنه يمكن تشغيلهم في العطل ولكن بنصف مدتها فقط، وحدد القانون في هذا الصدد أن يتم منح 60 بالمائة من دخل هؤلاء الأطفال للآباء من أجل صرفها على أبنائهم فيما يتم إدخار 40 بالمائة المتبقية في مؤسسة بنكية لغاية بلوغ الطفل السن القانونية لإستلامها، مما يطرح عدة تساؤلات حول كيفية تطبيق هذه المواد على أرض الواقع.و أجمع الأغلبية من الحضور على أن المشروع الجديد لقانون العمل حافظ على بعض المبادئ المتضمنة في القانون الساري المفعول منها علاقات العمل وخاصة الصحة المهنية، أما التعديلات فمست العلاقات الفردية المرتبطة بالممارسات النقابية. وأوضح مسؤول مكتب الرابطة بوهران السيد شويشة قدور، أن هذا المشروع القانوني تم إنجازه بمشاركة 8 ممثلين عن الباترونا وممثلين إثنين عن الإتحاد العام للعمال الجزائريين وبعض ممثلي السلطات العمومية، معتبرا أن هناك تراجعا في الحقوق الفردية للعمال منتقدا في هذا الإطار صيغة العقود الجديدة للمقبلين على عالم الشغل والتي تقر بضرورة أن تكون هذه العقود محددة المدة وأن يتم تجديدها ثلاث مرات فقط، مما يضع العامل المندمج حديثا في عالم الشغل أمام خيار صعب. كما انتقد المتحدث كذلك، عدة نقاط من مشروع القانون الجديد وخاصة فيما يتعلق بحقوق العمال والنقابيين، منها أن الشروع في الإضراب لا يتم إلا بعد إستلام المطالبين به للترخيص من الهيئات المختصة، وهذا ما اعتبره ممثل الرابطة هضما لحقوق الممارسة النقابية.
هوارية  ب