استدعت وزارة الشؤون الخارجية أمس سفير فرنسا بالجزائر برنار إيمي وابلغته احتجاجا «شديد اللهجة» من الجزائر على إثر الحملة الصحفية المعادية للجزائر و مؤسساتها في فرنسا عبر مختلف وسائل الإعلام و كذا نشاطات عامة أخرى، وطالبت منه بضرورة أن تستنكر السلطات الفرنسية المختصة صراحة هذه الحملة.
وحسب بيان لوزراة الشؤون الخارجية أمس فقد استدعى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة السفير الفرنسي برنار إيمي وأبلغه الاحتجاج شديد اللهجة من الجزائر، كما أوضح البيان أن لعمامرة أبرز للسفير « أن هذه الحملة ذات النوايا السيئة و المضللة - و التي لا يمكن إطلاقا تبريرها بحرية الصحافة- قد بلغت أوجها من خلال مناورات قذف موجهة عن قصد ضد مؤسسة الرئاسة».
و حسب نفس المصدر، فإن الوزير «أكد في هذا الصدد على الواجب الأخلاقي والسياسي بأن تعرب السلطات الفرنسية المختصة صراحة عن استنكارها لهذه الحملة التي لا تتلاءم و نوعية و مستوى العلاقات الجزائرية الفرنسية».
وكانت الجزائر عبر وزارة الشؤون الخارجية قد رفضت رفضا قاطعا الحملة الدعائية التي شنتها صحيفة لوموند على مؤسسات الدولة الجزائرية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، وأبلغت بذلك نظيرتها الفرنسية أول أمس، وهذا بعد أن نشرت مقالات عما يسمى فضيحة « وثائق باناما» وأرفقتها بصورة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
و يأتي استدعاء السفير الفرنسي بعد الاعتذار الذي تقدمت به صحيفة «لوموند» أول أمس، و إقرارها بأنها ارتكبت «خطأ كبيرا» عندما نشرت مقالا حول فضائح التهرب الضريبي في العالم وأرفقته بصورة رئيس الجمهورية.
كما قدمت الجريدة توضيحات بشأن مقالها الصادر يوم الاثنين على صدر صفحتها الأولى، وقالت في تصويب نشرته أول أمس الثلاثاء أن المقال الذي كان مرفوقا بصورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان «خطأً»، مضيفة أن اسم الرئيس بوتفليقة لم يرد في وثائق فضيحة «باناما»، وجاء التوضيح بعد الاحتجاج الذي قدمته الخارجية لمصالح «الكي دورسي» بخصوص تعاطي الإعلام الفرنسي مع الموضوع. و أشارت في ذات السياق أنه «عكس ما قد يوحيه نشر صورة الرئيس بوتفليقة في الصفحة الأولى الذي تطرق لنشر وثائق فضيحة «وثائق باناما»، فإن اسم الرئيس الجزائري لم يرد فيها» وقالت «لوموند» بأن نشرها صورة الرئيس بوتفليقة لا يعكس مضون المقال و بأنه كان خطأ.
م ـ عدنان
