استبعدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون فسخ الشراكة مع شركة الاتصالات أوراسكوم تيليكوم الجزائر أو منعها من النشاط ، وقالت أن فسخ العقد سيكلف الجزائر غاليا.
وأبرزت الوزيرة في ردها على سؤال كتابي للنائب حسن عريبي بخصوص حقيقة التقارير حول صلات مالك شركة الاتصالات الروسية فيمبلكوم التي تحوز على 49 بالمائة من أسهم الشركة الناشطة في السوق الجزائرية بإسرائيل،" أن الحكومة الجزائرية تحوز على حصة قدرها 51 بالمائة من أسهم جازي بموجب عقد شراكة ضبطت فيه حقوق وواجبات كلا الطرفين".
وقالت في ردها أن "أي إخلال بأي بند من بنود العقد من أحد الطرفين يعرضه لتبعات التحكيم الدولي في هذا الشأن "، وتابعت"فيما يخص الجزائر قد يؤدي ذلك إلى خسائر جمة وعواقب وخيمة أبرزها الجانب المالي باعتبار الدولة صاحبة أغلبية الأسهم في رأسمال المتعامل.
و استدركت " مع ذلك يبقى القطاع يتابع تطور الوضع عن كثب وستتخذ عند الاقتضاء كل التدابير الضرورية الممكنة في ظل احترام المواثيق التي تحكم السوق الدولية.
وذكرت من جهة أخرى أن بيع وتغيير ملاك الشركات" أمر عادي وغالبا ما يتغير مالكوها وتتغير بالتالي جنسيتها دون إمكانية التدخل لتغيير الوضع ، باعتبار أن الأسواق الدولية تحكمها قواعد خاصة لا يمكن تجاوزها" .
واستدلت على ذلك بالمتعامل الوطنية للاتصالات اوريدو كان في الأصل شركة كويتية قبل أن تنقل مليكتها لقطريين ، ولا يوجد مانع لبيعها مرة أخرى إلى شركة يتفق معها أصحابها، نفس الشيء حدث لاوراسكوم تيلكوم الجزائر (صاحبة علامة جازي) ، موضحة كانت هذه الشركة مملوكة للشركة القابضة المصرية اوراسكوم تيلكوم قبل أن تباع للشركة الروسية فيمبلكوم وتصبح تسميتها ابتيموم تليكوم الجزائر.
وكانت صحف جزائرية نشرت قبل أشهر تقارير تشير إلى قيام مالك فيمبلكوم ميخائيل فريدمان بتقديم هبات لمستوطنات في الأراضي الفلسطينية إضافة الى توليه منصب نائب رئيس المؤتمر اليهودي الروسي، ورئيس ومؤسس صندوق ”جينيسيس” الخيري على حد زعمهم، الموجّه بشكل خاص لدعم إسرائيل.
وتبعت تلك التسريبات التي أطلقتها مؤسسات إعلامية لم تحصل على إشهار من جازي، بحملة لمقاطعة الشركة التي تضررت سابقا من الأزمة الكروية الجزائرية المصرية.
ج ع ع
