كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، الدكتور مسعود بلعمبري، أمس السبت عن حرق 140 طنا من الأدوية منتهية الصلاحية المكدسة بالوكالات منذ بداية سنة 2016 .
وقال الدكتور بلعمبري أنه تم خلال الأربعة أشهر الأخيرة حرق 140 طنا من الأدوية منتهية الصلاحية المكدسة بالوكالات ، موضحا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن العملية التي جرت وفقا المقاييس العالمية مست 700 صيدلي من بين 9600 وكالة منتشرة عبر الوطن.
و لا تزال العملية مستمرة لتشمل كل الصيدليات بـ48 ولاية الوطن حتى يتم التخلص نهائيا من جميع الأدوية المنتهية الصلاحية ، حسب بلعمبري.
وأوضح المسؤول النقابي بالمناسبة، أن هذه العملية النموذجية للتخلص من المواد الصيدلانية منتهية الصلاحية تمت في إطار إتفاقية نجاعة بيئية مبرمة بين وزارة البيئة ومؤسسة لافارج لمواد البناء والنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص لإنجاز هذه العملية بحرقة ولاية معسكر .
و أُسندت مهمة جمع هذه الأدوية بصيدليات الـ 48 ولاية -حسب الدكتور بلعمبري- لمؤسسة «غرين سكاي» تحت إشراف وزارة البيئة.
و ذكر في هذا السياق بأن النقابة ظلت منذ سنوات عديدة تبحث عن حل لمخزون الأدوية المنتهية الصلاحية على مستوى الوكالات الصيدلانية وبفضل تنسيق جهود مختلف الأطراف المعنية بهذه المسألة تم التوصل إلى حل شامل وفعال وغير مكلف.
وقد تمت هذه العملية -حسب الدكتور بلعمبري- وفقا للقوانين سارية المفعول، مشيرا على سبيل المثال إلى القانون 03-10 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والمرسوم التنفيذي 6-104 المؤرخ في 28 فيفري 2006 المحدد لقائمة النفايات بما فيها الخطيرة منها والمرسوم التنفيذي 07-207 المنظم لاستعمال المواد المتسببة في تلوث طبقة الأوزون. وذكّر في ذات السياق، بالمرسوم التنفيذي 06-138 المؤرخ في 15 أفريل 2006 المنظم لإنبعاث الغاز والدخان والبخار والأجزاء السائلة والصلبة بالهواء.وقدّر الدكتور بلعمبري من جانب آخر، كمية الأدوية المكدسة بالصيدليات على المستوى الوطني بـ 10 آلاف طن.و لا تزال العملية مستمرة لتشمل كل ولايات الوطن حتى التخلص من جميع الأدوية المنتهية الصلاحية و المخزنة بالصيدليات، بحسبه. وعبر من جانب آخرعن إرتياحه للتخلص من هذا المشكل نهائيا الذي ظل يعيق السير الحسن للصيدليات، سيما تلك التي لاتتوفر على فضاء واسع لتخزين الأدوية منتهية
الصلاحية.
ق و
