تشكيل لجنة لاعتماد صيغة ثانية لقرض سندي بدون فـــوائد
أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، محمد عيسى،أمس الأربعاء، على تشكيل لجنة مشتركة بين دائرته الوزارية و وزارة المالية لدراسة اعتماد صيغة ثانية للقرض السندي باقتراح من زارة المالية، تتمثل في تشجيع الإكتتاب بقروض لا تترتب عنها فوائد، كما أبدى الوزير تفضيله لتنصيب هيئة للإفتاء يتم التداول فيها على منصب الرئيس بدل تعيين مفتٍ للجمهورية.
و قال الوزير في ندوة صحفية، نظمت خلال الزيارة التفقدية التي قادته لولاية برج بوعريريج للإطلاع على واقع القطاع و كذا للإشراف على افتتاح الملتقى الدولي للشيخين العربي التبسي و أبو اسحاق ابراهيم أطفيش المنظم في دورته الثانية من طرف جمعية العلماء المسلمين، أن القرض السندي هو عبارة عن عملية تضامنية وطنية اقترحت بصيغتين، و ظهرت بصيغة واحدة فيما اختفت الصيغة الثانية، مشيرا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف و وزارة المالية، مشكلة من إطارات الوزارتين لدراسة الصيغة الثانية المتمثلة في تشجيع القرض السندي الذي لا تترتب عنه فوائد، أي منح الاختيار للمواطن للمساهمة في القرض السندي دون أن يطلب فائدة، و يتم العمل بهذه الصيغة بالموازاة مع الصيغة المعتمدة حاليا التي تعرف - كما أضاف الوزير- طلبا و اندماجا من طرف رجال الأعمال و المقاولين و التجار و العائلات و المؤسسات العمومية و الخاصة . و أشار إلى أن العملية ستسير بالصيغتين، بعد لقاء إطارات الوزارة لفهم تفاصيل الصيغة الثانية التي تقترحها وزارة المالية لبثها للأئمة و الفقهاء و المجالس العلمية من أجل إبداء رأيهم و تشجيعها من أجل النهوض بالإقتصاد الوطني.
من جانب آخر، قال الوزير أنه يفضل أن تكون للجزائر مؤسسة للإفتاء بدل مفتي الجمهورية، مشيرا إلى أن وزارته لا تدافع و لا تريد تعيين مفت للجمهورية، بل تفضل تنصيب هيئة للإفتاء تكون الرئاسة فيها تداولية، و يترأسها أحسن العلماء بصفة مؤقتة و دورية، و يشارك في هذه الهيئة الجامعيون المتخصصون و الأئمة و الفقهاء و خريجو الزوايا و كل الفاعلين في المجال الديني و العلمي. و أكد على أن التحضير للمشروع بلغ مراحله النهائية، خاصة بعد تعديل الدستور، و تحديد مهام كل هيئة دينية، حيث أصبح دور المجلس الاسلامي الأعلى مضبوطا، ما جعل كل المعطيات مفتوحة لصياغة علاقة تكاملية بين المجلس الإسلامي الأعلى و هيئة الافتاء المقترحة التي يفترض أن تكون جسرا بين المجلس الإسلامي الأعلى و هيئة وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف المتمثلة في المجالس العلمية الولائية ، مشيرا إلى فتح النقاش حول هذه الهيئة على جميع الوزارات للخروج بمشروع مشترك يمثل الحكومة و يكون مشروع الشعب الجزائري في مجال الافتاء. و بخصوص النقص المسجل في تأطير المساجد، أكد الوزير على أن تأطير أغلب المساجد عبر الوطن يتم بنصف العدد المطلوب، في وقت يتطلب تأطير المسجد الواحد إماما و مؤذنا و معلما للقرآن و قيما. و كشف في هذا الجانب، عن تلقي دائرته الوزارية للموافقة المبدئية من الحكومة على تدارك العجز باستدراك و رفع مناصب التكوين، من خلال اختيار حفظة القرآن الكريم لأجل تكوينهم في المعاهد الـ 13 المتواجدة عبر التراب الوطني و بالمدرسة الوطنية بالجزائر العاصمة، معتبرا أن التكوين هو الطريق الوحيد لتأطير المساجد في ظل رفض تأطيرها بأناس لم يستفيدوا من التكوين، كما أشار إلى فتح تخصص جديد في الجامعة و هو تخصص « الألمدي» في الإمامة بإشراف مشترك مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي .
و في كلمته قبل افتتاح الملتقى، دعا الوزير إلى الاعتماد على المرجعية الدينية المتوارثة من الأجداد، و ثمن تنظيم مثل هذه الملتقيات التي تهدف إلى الوفاء لعلماء الخلف، و أبرز دور مثل هذه الملتقيات التي قال أنها أصبحت تعمر قاعات المحاضرات لإقناع النخبة بواجب الرجوع الى نمط التدين الذي عرفه الأجداد. و أضاف الوزير أنه و بعد الاستقلال فقدت الجزائر بعض ملامح المرجعية الدينية بعدما غزتها أفكارمن الخارج وصفها بالطارئة استوردت نمطا في التدين يعبر في الحقيقة عن تقاليد و ميراث ثقافي للدول التي صدرت منها، مذكرا بأن الجزائر لها ميراثها الثقافي و تقاليدها و أعرافها و الأكثر من هذا لها علماء لهم إسهام وطني و جهوي و دولي، و قال أن الجزائريين لا يخجلون لأن نسبهم عال و شريف و هو ما يمثل المرجعية الدينية الوطنية التي يجري الحفاظ عليها من خلال المؤتمرات و اللقاءات، و العمل على اثراء مضامينها للوصول في آفاق 2019 كما كشف الوزير إلى قانون توجيهي يدافع و يحمي المرجعية الدينية الوطنية المتوارثة عن الأجداد. و فيما يتعلق بموسم الحج و العمرة قلل الوزير من تأثير اختلاف المواقف في بعض القضايا بين الجزائر و السعودية، مفندا بأن تكون بين البلدين مشاكل في هذا الجانب، و أضاف أنه يلتمس من خلال علاقته مع وزير الحج و سفير المملكة العربية السعودية ترحابا يعبر على أن العلاقة في أحسن صورها، مستدلا بتصدر الجزائر لقائمة الدول العربية و الاسلامية بتسجيلها لأكبر نسبة من عدد المعتمرين و الحجاج في العالم العربي، حيث تحصي الوزارة أزيد من 320 ألف معتمر و حاج في كل سنة، و أضاف بأن الجزائر لن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول و لن تسمح بالتدخل في شؤونها، كما أن للجزائر موقف مبدئي في الشأن الخارجي تم التذكير به، وهو الموقف الذي تفهمه الأشقاء في السعودية. ع/بوعبدالله
