وزير الاتصال حميد قرين: مصير القنوات غير المعتمدة ستحدده سلطة الضبط

• أغلب الصحف الإلكترونية لا تغربل المعلومة و هي شبيهة بمواقع التواصل الاجتماعي
أعلن وزير الاتصال، حميد قرين، أمس الأحد، أن دفتر الشروط المنظم لعمل القنوات التلفزيونية الخاصة تم تسليمه للحكومة، وأن صلاحية معالجة وضعية القنوات التلفزيونية الخاصة غير المعتمدة تعود إلى سلطة الضبط للسمعي البصري، التي ستسوي هذه الإشكالية ـ كما قال ـ بحكمة، باعتبارها الجهة الوحيدة التي ستتخذ القرار بشأن هذا الملف، نافيا فرض أي رقابة على عمل هذه القنوات، موضحا بأن الترخيص باستحداث إذاعات خاصة يعود إلى الحكومة وحدها.
وأحصى وزير الاتصال 60 قناة تلفزيونية خاصة، سيتم إخضاعها لدفتر الشروط الجديد، الذي عرض على الحكومة مؤخرا ، فضلا عن المرسوم المتضمن اقتراح إنشاء سلطة الضبط للقطاع السمعي البصري، مضيفا في ندوة صحفية نشطها عقب الدورة التكوينية التي نظمتها الوزارة بمكتبة الحامة بالعاصمة، بأن سلطة الضبط التي ستكون جاهزة قريبا، هي من ستفصل في مصير القنوات غير المعتمدة، وستعالج الملف بصفة حكيمة، وذلك في رده على سؤال يتعلق بنية وزارة الاتصال في غلق القنوات التلفزيونية الخاصة غير المعتمدة.  وبخصوص مضمون دفتر الشروط الجديد، فإنه يحتوي على قسم عام وآخر خاص وفق ما كشف عنه حميد قرين، وهو يستهدف أيضا مضامين ما تقدمه القنوات الخاصة من برامج مختلفة، لتفادي ما يدعو إلى العنف، فضلا عن الحرص على محتوى البرامج الموجهة إلى شريحة الأطفال، مؤكدا أن الحكومة تهدف إلى تنظيم قطاع السمعي البصري دون ضغط أو رقابة.وأضاف الوزير في رده على سؤال للنصر، يتعلق بكيفية متابعة ما تبثه القنوات التلفزيونية الخاصة خلال رمضان من برامج قد تتضمن مظاهر للعنف، على شاكلة ما يعرف بالكاميرا الخفية، وكذا الفتاوى غير المؤطرة من قبل وزارة الشؤون الدينية، أفاد وزير الاتصال بأن هناك خلية يقظة تتابع البرامج التي تبثها مختلف القنوات للإبلاغ عن أي تجاوز، و هي تحرص بشدة على متابعة البرامج الموجهة للأطفال، منتقدا بشدة مستوى أغلب الصحف الإلكترونية، باستثناء موقع أو موقعين، لأنها لا تقدم معلومة مضبوطة، عكس الصحف العادية التي تتحقق من صحة الخبر قبل نشره، مشبها الصحف الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي من حيث المستوى، لأنها لا تغربل المعلومة، داعيا إياها إلى التحلي بروح المسؤولية، لأن العمل التي تقدمه قد يضر أكثر مما ينفع. وأضاف في سياق متصل، أن الحكومة هي من تحدد متى ترخص بإنشاء قنوات إذاعية خاصة، وأن وزارته لا تملك صلاحية الفصل في هذا الملف.و بخصوص تسريب مواضيع الباكالوريا على الشبكة العنكبوتية، قال الوزير بأن قطع الأنترنيت لم يشمل كامل ولايات الوطن، بل مراكز الإجراء فحسب، وأن ما تم القيام به من قبل وزارة البريد هو خفض سرعة التدفق.
لطيفة/ ب