• الحكومة بصدد تحديد معايير للاستفادة من دعم الأسعار
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، مونية مسلم، بأن تحيين قوائم المعوزين من قبل مصالحها، كشف عن تحايل من قبل بعض المستفيدين، وقالت بأن بعض أسماء أجراء وعمال وميسوري الحال كانوا ضمن قوائم المعوزين للاستفادة من تلك الإعانات، واعترفت بصعوبة تحديد الأرقام الحقيقية للمعوزين، وقالت بأن وزارتها تحصي 850 ألف معوز بينما تحصي الداخلية ما يقارب المليونين.
كشفت عمليات تطهير قوائم المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، ومختلف المساعدات الاجتماعية الأخرى، عن عمليات تحايل بإدراج أسماء لأشخاص يشغلون مناصب وعمال أجراء ضمن تلك القوائم التي تخص الفقراء فقط ومحدودي الدخل، حيث أوضحت وزيرة التضامن وقضايا الأسرة، مونية مسلم، بأن المصالح المركزية واللامركزية التابعة للوزارة تعمل منذ سنوات على تحيين قوائم المستفيدين من تلك المنح المخصصة للمعوزين. وقالت الوزرة في تصريح إذاعي أول أمس، بأن عمليات التدقيق ومراجعة الملفات مكنت من تحديد قائمة تضم 850 ألف معوز يستفيدون من المنحة الجزافية للتضامن بقيمة إجمالية تقدر سنويا بـ 42,5 مليار دينار، وأضافت بأن عملية التحيين سمحت باكتشاف تلاعبات واستفادات غير قانونية، من قبل أشخاص لا يحق لهم التواجد ضمن القائمة. وأوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، أن الأرقام الدقيقة لعدد المعوزين بالجزائر غير متوفرة بسبب عدم تحديد مقاييس المعوز أو المحتاج الحقيقي، وأوضحت بأن الإشكالية تكمن في عدم توفر نظام لتحديد هذه الفئات، وقالت بأن الإحصائيات التي هي بحوزة وزارة الداخلية تقدر هذه الفئة ما بين مليون و 700 ألف إلى مليوني معوز، بينما تحصى وزارة التضامن أزيد من 850 ألف شخص، ويتعلق الأمر بالمواطنين الأكثر حاجة و الذين يستفيدون من الإعانات المالية للصندوق الوطني للتضامن و الموجه للجزائريين العاطلين عن العمل و يستفيدون كذلك من بطاقة الشفاء، وأقرت الوزيرة بأن تلك الأرقام لا تعكس الواقع. ولتصحيح هذا الخلل، تم تنصيب لجنة حكومية أوكلت لها مهمة تحديد معايير الفئات الهشة و تحديد من هو المعوز في الجزائر، وقالت مونية مسلم، بأن هذا العمل سيسمح بتحديد مستحقي الإعانات المالية وهو ما يسمح بتعريف من له الحق في الحصول على الإعانة ومستقبلا من يستحق الاستفادة من سياسة دعم الأسعار مضيفة أن هذا العمل يتم على مستوى لجنة خاصة بوزارة المالية تضم عدة قطاعات منها وزارة التضامن و الصحة و العمل و قطاعات أخرى. وبخصوص التضامن خلال شهر رمضان، قالت الوزيرة بأن مصالحها هي طرف فقط في العملية التضامنية التي تتم عبر وزارة الداخلية التي تمول 80 بالمائة من العملية، وقالت بأن وزارتها تساهم بـ 700 مليون دينار، ضمن الميزانية المخصصة للتضامن في رمضان أي ما يعادل نسبة 7 بالمائة و البقية تخصص من طرف الداخلية و الجماعات المحلية و كذا المحسنين. و قالت بأن شكل تلك الإعانات تبقى من صلاحيات الحكومة سواء بواسطة قفة رمضان أو صكوك مالية لافتة إلى أن الحكومة اختارت منح قفة رمضان مع ترك الخيار لبعض الولاة لمنح صكوك إذا فضلوا ذلك. كما أعلنت الوزيرة من جانب آخر، عن مراجعة برنامج "الجزائر البيضاء"، وأضافت بأن مصالحها تلقت الكثير من الشكاوى من شباب تم إقصاؤهم من الاستفادة من هذا البرنامج رغم توفرهم على كل الشروط القانونية، واعترفت الوزيرة بوجود نقاط ظل وتساؤلات بشأن طريقة صرف الاعتمادات المالية لهذا البرنامج، ورفضت الحديث عن وقوع اختلاسات أو تحويل للأموال عن وجهتها الأصلية، إلا أنها ذكرت بأن البرنامج لم يحقق الأهداف التي تأسس من أجلها. وشددت على ضرورة معرفة كيفية تسيير العملية على مستوى البلديات وقوائم المستفيدين. وقالت بأن البرنامج سمح بإطلاق 6 آلاف مشروع وتوظيف 48 ألف منصب شغل، مقابل 764 ألف مشروع في إطار مشاريع "انجام" والتي سمحت بخلق 1,1 مليون منصب شغل. من جهة أخرى، استبعدت الوزيرة إقرار زيادة في منحة المعاقين، وقالت بأنها تقدمت باقتراح للحكومة بهذا الخصوص منذ فترة ولم تتحصل على رد، وأوضحت بأن الأوضاع المالية التي تعيشها الجزائر تحول دون اتخاذ القرار، وأبدت الوزيرة دعمها لإعادة النظر في بعض المواد التي تضمنها قانون الأسرة لمعالجة بعض الاختلالات، وقالت بأن القرار بيد وزير العدل.
أنيس نواري
