الوزير الأول ينصب أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري ويحذّر القنوات الخاصة: سنعاقب أفعال القذف و الابتزاز و نداءات العنف و الفتنة

هدّد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس الاثنين، بمعاقبة «كل أفعال القذف والإبتزاز ونداءات العنف والفتنة» والتجاوزات على القنوات الجزائرية الخاصة، وقال سلال، بأن القانون «سيطبق بكل صرامة لحماية حقوق الصحفيين والفنانين»، وكذا ضمان احترام التشريع والتنظيم الساري، مؤكدا بأن الدولة ستتدخل في حال المساس بالذاكرة الجماعية أو المرجعية الدينية أو الهوية الوطنية  أو توازن المجتمع الجزائري، وقال بأن التلفزيونات والإذاعات التي تقول أنها جزائرية، تقع عليها مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قانونية في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع ومكونات الهوية الوطنية».
أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، على تنصيب أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري. و جرى حفل تنصيب أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري التي يترأسها السيد زواوي بن حمادي بقصر الحكومة بحضور أعضاء من الحكومة و مسؤولي قطاع الاتصال.
وحرص الوزير الأول، على توجيه رسائل قوية إلى المسؤولين عن القنوات الخاصة، محذرا إياهم من استعمال الفضاء السمعي-البصري لإثارة الفتنة والجهوية، أو الدعوة إلى العنف، مؤكدا عزم الدولة على وضع حد للتجاوزات التي عرفتها بعض القنوات في الفترة الأخيرة، والتي كانت وراء قرار الحكومة بالتدخل وتطهير القطاع و وضع حد لحالة «اللاقانون» الذي كانت تتواجد فيه جل القنوات.
وهدّد عبد المالك سلال، القنوات لا سيما الخاصة منها، بالمواجهة ومعاقبتها ومحاسبتها
بـ «حزم» عن كل أفعال القذف والابتزاز ونداءات العنف والفتنة. وأكد السيد سلال في ذات السياق، أن القانون «سيطبق بكل صرامة لحماية حقوق الصحفيين والفنانين الذين يعملون أو سيعملون في هذا المجال ولضمان احترام التشريع والتنظيم الساري وللتدخل في حال المساس بالذاكرة الجماعية أو المرجعية الدينية أو الهوية الوطنية أو توازن المجتمع الجزائري»، وأبرز بأنه «سيتم أيضا، وبحزم، مواجهة ومعاقبة كل أفعال القذف والإبتزاز ونداءات العنف والفتنة».
واستطرد الوزير الأول بالتأكيد على أن «التلفزيونات والإذاعات التي تقول أنها جزائرية، تقع عليها مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قانونية في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع ومكونات الهوية الوطنية».
وأكد سلال التزام الحكومة و سلطة الضبط ،كل في مجال اختصاصه، بدعم المتعاملين «الذين سينخرطون في هذا المسعى النبيل مع احترام القانون وحرية الإعلام والتعبير».
واعتبر الوزير الأول، تنصيب سلطة ضبط السمعي-البصري بمثابة «مرحلة هامة» في تنظيم وتطور المجال الإعلامي الوطني». وقال أن الجزائر «تعيش تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، حركة وتغييرا دائمين في كل المجالات»، وهو التطور الذي يصاحبه - مثلما أضاف - «إرادة قوية وصادقة في فتح المجال الإعلامي والسمعي البصري». وتوجه السيد سلال إلى رئيس وأعضاء سلطة الضبط، داعيا إياهم لأن يكونوا «في مستوى المسؤولية الثقيلة التي وضعها في شخصهم رئيس الجمهورية».
و ذكر في هذا الصدد، بأن سلطة ضبط السمعي-البصري تعد «هيئة مستقلة لا يؤطر نشاطها إلا أحكام القانون»، مشيرا إلى «ما ينتظر من أعضائها من عمل فاعل للسهر على حرية النشاط السمعي البصري والموضوعية والحياد والشفافية وترقية اللغات الوطنية واحترام قيم ومبادئ المجتمع الجزائري». وخلص إلى القول: «نحن نعمل من أجل جزائر متصالحة وقوية ومزدهرة وعصرية ونتمنى أن يساهم رجال الإعلام في بلادنا وأعضاء سلطة الضبط المنصبون اليوم في تحقيق هذا الهدف في المجال السمعي البصري».
السمعي-البصري بحاجة إلى قرارات
وتعتبر سلطة ضبط السمعي البصري هيئة أقرها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري المصادق عليه من طرف البرلمان سنة 2014 قصد ضبط هذا المجال في الجزائر و تعزيز مهمة الخدمة العمومية. و ستمارس هذه السلطة المستقلة صلاحياتها كضامن و حارس على حرية ممارسة المهنة. وأعيب على سلطة الضبط بتشكيلتها السابقة، عدم اتخاذها أي قرارات لتنظيم السمعي-البصري، فقد كانت سلطة ضبط السمعي البصري هيئة «شكلية» غير قادرة على اتخاذ قرارات صارمة بحيث تكتفي بتوجيه «تحذيرات بسيطة» لا تتبعها أي نتيجة ملموسة. كما أن شغور المناصب في سلطة ضبط السمعي البصري دفع الحكومة إلى التحرك لوضع حد للتجاوزات؟
و تضم سلطة ضبط السمعي البصري 9 أعضاء تم تعيينهم بمرسوم رئاسي، يعين رئيس الجمهورية خمسة أعضاء من بينهم الرئيس و عضوين اثنين غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة و عضويين اثنين آخرين غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني. وفي مجال الرقابة تسهر هذه السلطة على ضمان مطابقة القوانين و التنظيمات سارية المفعول لكل برنامج سمعي بصري مهما كانت الدعامة و ضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني و للتعبير باللغات الوطنية.
قائمة أعضاء سلطة الضبط
فيما يلي قائمة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري التي نصبها الوزير الأول عبد المالك سلال.
الرئيس: زواوي بن حمادي صحافي و إعلامي و مدير مؤسسات عمومية.
الأعضاء:
- زهير احدادن صحافي و مؤرخ.
- زعيم خنشلاوي مختص في الأنتروبولوجيا و باحث.
- عبد المالك حويو موظف سامي و مدير مؤسسات عمومية.
- الدكتور أحمد بيوض أستاذ جامعي و موظف سامي.
- عائشة كسول أستاذة جامعية و دبلوماسية.
- زوينة عبد الرزاق أستاذ جامعي.
- الغوثي مكامشة أستاذ جامعي ووزير عدل سابق.
- لطفي شريط صحافي.
أنيس نواري