وزير الصحة والسكان عبد المالك بوضياف يوضح

  لقاح الرضع آمن وصحي و سحبه مؤقتا كان تنفيذا لجدية التحقيقات
أوضح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أمس أنه تم وقف استعمال اللقاح المخصص للرضع مؤقتا،  إلى غاية أن تنتهي لجنة التحقيق الوزارية من عملها و حتى تقوم بإصدار نتائجها، مؤكدا أن الوزارة عن طريق معهد باستور تدرك أن سبب الوفاة ليس اللقاح الذي هو آمن وصحي وخال من أي أمور أخرى من شأنها إحداث الضرر بصحة الأطفال، و أرجع الوزير أسباب الوفاة إلى عوامل أخرى سيتم التعرف عليها من خلال نتائج التحقيق مضيفا أن توقيف إعطاء اللقاح للرضع هو إجراء وقائي.
وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف صرح أمس على هامش مشاركته ضمن الوفد الرسمي في احتفالات الذكرى 54 لعيد الشرطة الذي جرى بوهران، أن أغلبية مستوردي الأدوية قدموا طلبات لإنجاز مشاريع استثمارية في إنتاج الأدوية، وأن ملفاتهم محل دراسة، و أوضح أن لديهم مهلة سنتين لفتح مصانعهم عبر الوطن. وفي ذات السياق قال بوضياف أنه يوجد ما يقارب 80 مصنعا ينتج مختلف أصناف الأدوية و 150 مشروعا قيد الإنجاز مضيفا أن نسبة تصنيع الدواء محليا في الجزائر بلغت  54 بالمائة وطنيا، وهو ما اعتبره الوزير مكسبا كبيرا للبلاد والذي سيعطي نتائجه خلال الـ5 سنوات المقبلة حين تصل الجزائر لتغطية 80 بالمائة من حاجياتها من الأدوية.
و ركز وزير الصحة في رده على سؤال صحفي أنه لم يمنح امتيازات للقطاع الخاص في مجال الأدوية والذي يشرف على 85 وحدة إنتاج للأدوية بل أن القطاع العام هو الذي له الأولوية و يمثله مصنع صيدال.  
وبخصوص الأخطاء الطبية أفاد بوضياف أن قانون الصحة الجديد يتضمن بابا خاصا فيما يخص الأخطاء الطبية في إطار تحديث المنظومة الصحية الوطنية، و تطرق أيضا لضرورة تفادي تعطل الأجهزة الطبية مستقبلا مما يعرقل التكفل الجيد بالمرضى وهذا بالحصول على ضمان لمدة 3 سنوات من طرف الممونين بتلك التجهيزات، الذين تبرم معهم عقود لمدة 10 سنوات وهذا لتجنب حصيلة 2013 التي كشفت أن 69 بالمائة من أجهزة الكشف الإشعاعي عبر المؤسسات الاستشفائية كانت معطلة بسبب غياب قطع الغيار والخبراء لصيانتها مضيفا أن دفتر الشروط الجديد يفرض على الممون إقامة وحدات الصيانة في الجزائر من أجل التدخل السريع لإصلاح الأعطاب وصيانة التجهيزات.
هوارية.ب